به گزارش خبرنگار مهر، ابلاغ کتاب جدید ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت با واکنشهای متفاوتی در بین دست اندرکاران حوزه سلامت کشور مواجه شده است. بطوریکه برخی از آنها، ابلاغ این کتاب را موجب بهبود وضعیت حوزه سلامت می دانند و برخی دیگر موضع انتقادی نسبت به آن داشته و معتقدند که با ابلاغ کتاب جدید، اختلاف درآمدها و پرداختی ها در نظام سلامت به شدت افزایش یافته و موجب دلسردی گروههای غیرپزشکی گردیده است. این در حالی است که دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز با توجه به ابلاغ کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، به حاشیه سازی های این کتاب اذعان داشته و گفته است که منتظر این حاشیه هاست.
وزیر بهداشت با اعلام این مطلب که سابق بر این 1700 خدمت در کشور ارائه میشد که تعرفه نداشت و باعث دریافتهای غیرقانونی شده بود، ابراز امیدواری کرده که با ابلاغ کتاب جدید و همکاری جامعه پزشکی، شاهد حذف دریافتی های غیرقانونی باشیم.
واکنش وزیر اسبق بهداشت
در همین حال دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کتاب جدید ارزشگذاری خدمات سلامت منجر به افزایش هزینهها در حوزه سلامت میشود، گفته است که بدون شک اگر دولت در نیمه راه دچار کمبود اعتبار شود جامعه محروم کشور دچار مشکل خواهند شد.
به نظر وی، اینگونه اقدامات تنها صرف هزینه اضافی است و نتیجه مطلوبی به همراه ندارد.
وزیر اسبق بهداشت در همین زمینه ادامه داد: اعتباراتی که برای اجرای این کتاب در نظر گرفته شده باید به مناطق محروم تزریق و در جهت بهبود وضعیت سلامت حاشیه شهرها بکار گرفته میشد. همچنین کمک به بیماران سرطانی و صعب العلاج نیز از اهدافی بود که اعتبارات آن اکنون در راه اجرای کتاب ارزش نسبی خدمت صرف می شود.
پزشکیان با بیان اینکه اجرا نشدن قانون در جهت اعتبار بخشی به مناطق محروم در حوزه سلامت معضلاتی را پدید می آورد، عنوان داشته که بدون شک اگر دولت در نیمه راه دچار کمبود اعتبار شود جامعه محروم کشور دچار مشکل خواهد شد و شکاف درآمدی افزایش می یابد این در حالی است که توقعات زیادی برای بهبود وضعیت سلامت ایجاد شده و به همین سادگی نیز نمی توان این کمبودها را جبران کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید آنچه که در قانون ذکر شده بود شکل اجرایی به خود میگرفت، یادآور شده است که در قانون اشاره شده بود تا یک درصد ارزش افزوده برای بهبود سلامت در روستاها و شهرهای محروم و 10 درصد خالص هدفمندی یارانهها نیز در جهت کمک به بیماران سرطانی و صعبالعلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم صرف شود. اما به نظر می رسد با ابلاغ کتاب جدید ارزش گذاری خدمات سلامت نه تنها شاهد اتفاق اثربخشی در حوزه سلامت نخواهیم بود بلکه هزینه های بخش بهداشت و درمان نیز افزایش خواهد یافت.
تبعیض در حق پرستاران
پرستاران به عنوان تنها گروهی از جمع گروههای غیرپزشکی در نظام سلامت، نقش موثری در حوزه سلامت کشور بر عهده دارند. بطوریکه نمی توان خدمات آنها را نادیده گرفت و از کنار آن، بی تفاوت گذر کرد. در حالی که بیشترین ساعات حضور کادر درمانی بالای سر بیماران در بیمارستانها، بر عهده پرستاران است، اما این گروه از کادر درمانی کشور، همواره مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند. نمونه بارز آن، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، آن هم پس از گذشت بیش از 7 سال و چند ماه است. این در حالی است که در حال حاضر هر آنچه که توسط کادر پرستاری برای بیماران انجام می شود، به نام پزشکان نوشته می شود و پول آن به جیب پزشک بیمار می رود. در حالی که، کمتر حضور بر بالین بیمار، متوجه پزشک است. شاید، یکی از دلایل بروز این تبعیض و چالش در حوزه سلامت، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باشد.
مشکل جامعه پرستاری به قدری بحرانی است که حتی وزیر بهداشت نیز بر آن صحه گذاشته و گفته است که مشــکل ما در حوزه کمبـود نیروی انســانی بسیار زیاد و جدی اســت. این گرفتاری مزمن طی ســالهـا باعث شده کمبود نیروی انسانی منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمات شود. اگر چـه متخصصـان مـا از بهترینها هستند و تجهیزات خوبی هم در اختیـارشــان است ولی بخش عمدهای از کار بر دوش پرسنل و به ویژه پرســـتاران اســت. همه میدانند وظیفه اصلی مراقبت از بیماران را پرستاران بر عهده دارند، ولی متاسفانه از نظر تعداد نیروی پرستار بسیار در مضیقه هستیم و با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
به گفته وزیر بهداشت، در حال حاضر نزدیک به 80 هزار پرستار در حال خدمت هستند و با اجرای طرح تحول سلامت کمبود این نیروها بیش از گذشته احساس شده است. در اورژانس تهران و اورژانسهای سراسر کشور، سازمان انتقال خون و بیمارستانهای مختلف این کمبود به راحتی مشاهده میشود بطوریکه در ازای هر 10 تا 12 تخت تنها یک پرستار ارائه خدمت میکند.
البته وزیر بهداشت به این نکته اشاره داشته که بودجهای که برای اجرای طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته به هیچوجه صرف افزایش حقوق پرسنل نخواهد شد. این بودجه فقط برای کاهش هزینههای درمانی بیماران مصرف خواهد شد. مرتفع کردن کمبود نیروی انسانی نیازمند لحاظ کردن هزینه آن در بودجه عمومی کشور و دریافت مجوز سازمان مدیریت و برنامهریزی است. در حال حاضر تنها محل ما برای جبران خدمات پرسنل، در افزایش کارانه خلاصه میشود. کارانه هم مربوط به بخشی از درآمد بیمارستان است. بطوریکه هر چقدر درآمد بیمارستان بیشتر باشد، کارانه پرسنل نیز افزایش می یابد.
تناقض در اظهارات وزیر بهداشت
اما اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح می شود که اعضای شورای عالی نظام پرستاری معتقدند که بودجه های تزریقی به حوزه سلامت، به جیب گروه خاصی می رود. بطوریکه دکتر شمس الدین شمس عضو شورای عالی نظام پرستاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعرفه خدمات پیراپزشکان و پرستاران در کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، چگونه دیده شده است، گفت: بر اساس اطلاعی که ما داریم و آن چیزی که ما دیده ایم در این کتاب فقط پزشکان متخصص مورد توجه قرار گرفته اند و گروه پیراپزشکی و پرستاری که قشر عظیمی از نظام سلامت را تشکیل می دهند، مد نظر گرفته نشده اند.
وی افزود: تمام این قضایا در حالی اتفاق می افتد که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که حدود 7 سال و نیم پیش در مجلس به تصویب رسیده است و تعرفه ها و استانداردهای مربوط به اجرای آن در سازمان نظام پرستاری تدوین و تعریف شده است، سالهاست به دلیل نبود اعتبارات و بودجه معطل مانده است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: برای همه پرسنل نظام سلامت جالب توجه است که چگونه قانونی که تصویب مجلس را دارد و در هیئت دولت هم آمده و به وزارت بهداشت نیز ابلاغ شده است، سالها معطل اجرا می ماند اما کتاب ارزش گذاری نسبی خدماتی که وجود داشته، دوباره تجدید نظر شده و ظرف چند ماه نیز تأمین بودجه و اعتبار می شود و از اول مهر نیز با امضای معاون اول رئیس جمهور دستور اجرایش صادر می شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه امکان دارد با وجود اجرای تعرفه های جدید سهم مردم از 10 درصد به 6 درصد کاهش یابد، گفت: اولاً باید پرسید اگر این پول از جیب مردم داده نمی شود بالاخره از کجا می آید. مگر غیر از یارانه های مردم است که قرار بود در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش داده شده و به مردم داده شود که داده نشد و از طرفی نیز عده ای از دریافت یارانه انصراف دادند و این مبلغ از طریق 10 درصد کمک هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت داده شد.
شمس ادامه داد: پس این پول از جیب مردم در می آید منتهی یارانه ای است که به مردم داده نشد که خودشان از جیب شان در بیاورند بلکه با عدم افزایش یارانه ها در مرحله دوم، آمدند مستقیم از یارانه های مردم برداشتند و دادند به نظام سلامت که البته یک بخشی از آن خوب است و ما با کل این قضیه مخالف نیستیم. از طرف دیگر باید متوجه بود که وقتی می گویند هزینه های مردم از 10 درصد به 6 درصد کاسته می شود به این شکل است که مثلاً قیمت یک خدمتی که 40 هزار تومان بوده و 10 درصد آن 4 هزار تومان می شده با افزایش تعرفه ها به حدود 180 هزار تومان می رسد که 10 درصدش می شود، 18 هزار تومان و 6 درصد آن حدود 12 هزار تومان می شود. به عبارتی این 6 درصد به مراتب از 10 درصد قبلی بیشتر است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: تازه تمام این قضایا مربوط به بخشهای دولتی می شود، پس کسانی که به مطب ها، کلینیک ها، پاراکلینیک ها و درمانگاه ها و بیمارستانهای خصوصی مراجعه می کنند، تکلیفشان چیست؟ آنها که باید همه را از جیب خودشان بدهند. لذا، خواهش بنده این است که نگویند از جیب مردم نیست زیرا قطعاً این پول از جیب مردم است و کسی از جیب خودش آن را پرداخت نمی کند و از بیت المال برداشته می شود.
شمس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شرکتهای بیمه گر این افزایش هزینه ها را از چه منبعی پرداخت می کنند، گفت: بالاخره بیمه ها از مردم می گیرند و آن را تأمین می کنند که بخشی از آن مربوط به سرانه ای است که از کارمندان کسر می شود و قطعاً با این افزایش تعرفه های پزشکی که به طور میانگین رقمی بین 220 تا 250 درصد است، این سرانه ها نمی تواند کفاف دهد لذا عمده آن از محل هدفمندی یارانه ها تأمین می شود.
تفاوت چند میلیونی کارانه پرستاران و پزشکان
عباس اسکندری رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان، نیز معتقد است که وزارت بهداشت با ابلاغ کتاب جدید ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، یک شبه میلیاردها تومان را برای افزایش تعرفه های پزشکی اختصاص داد. در حالی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به رغم گذشت 7 سال از تصویب آن در مجلس به دلایل مختلف از جمله نبود بودجه، هنوز اجرایی نشده است، چگونه می شود یک شبه کتاب ارزش گذاری مبنی بر افزایش تعرفه های پزشکی بدون هیچ مشکلی نوشته شده، تأمین اعتبار می شود و قالب اجرایی می گیرد.
وی با طرح این سئوال که آیا کارانه 200 تا 300 هزار تومانی پرستار در مقابل کارانه 60 تا 100 میلیون تومانی پزشکان عدالت است، گفت: در حالی که برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هزینه می شود پرستاران باید بدون چشم داشت در این مناطق خدمت کنند آیا در حالی که برای ارتقاء خدمات ویزیت پزشکان هزینه صرف می شود، ارتقاء خدمات پرستاری هزینه ای نیاز ندارد؟
دیدگاه وزیر بهداشت
البته بر خلاف دیدگاههای جامعه پرستاری، وزیر بهداشت معتقد است که يكي از مراحل طرح تحول نظام سلامت، اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت در قالب اصلاح تعرفههاست.
وی با عنوان این مطلب که در طول سالهاي گذشته ميزان تعرفههاي پزشكي متناسب با ساير صنوف رشد پيدا نكرده بود و K جراحي سالهاي متمادي ثابت بود، عنوان داشته که يكي از مهمترين و سختترين كار دولت در حوزه بهداشت و درمان منطقي كردن تعرفهها بوده است كه با اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، از اين پس بايد همه با دولت و قانون همراهي كنند و اميدواريم در بازه زماني مشخص به سمتي پيش برويم كه تعرفهها واقعي شوند و براي تحقق اين هدف نيازمند يكپارچگي بين دولت و دستگاههاي وابسته به دولت هستيم.
هاشمي يادآور شد: با اجراي طرح تحول نظام سلامت هزينههاي درماني در بخش دولتي در شهرها به كمتر از 10 درصد كاهش يافته است.
اظهارات موافق و مخالف ابلاغ کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت، حوزه سلامت را وارد چالش جدیدی ساخته که شاید تبعات و آثار آن، بیش از همه، مردم و بیماران را تحت الشعاع خود قرار دهد و باعث نارضایتی آنها از خدماتی شود که در قالب طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی ارائه می شود. بنابراین، لازم است که وزارت بهداشت و دولت، با تدبیر در این مسیر گام بردارند.
----------------------
گزارش از حبیب احسنی پور
نظر شما