به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در نطق پيش از دستور اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا طي مصوبه خود اختياراتي را به شرح زير براي خود قائل شده است:
1- تصويب برنامه هاي پنجساله و اصلاحات بعدي آن از اين پس منوط به تائيد و تصويب مجمع است و چنانچه مصوبه نهايي مجلس مغاير با نظر مجمع باشد نظر مجمع تشخيص مصلحت فصل الخطاب است و شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بايد نظر مجمع را اعمال نمايد.
2- دستگاههاي مختلف كشور به منظور تامين نظر مجمع موظفند گزارش عملكرد ساليانه خود در رابطه با اجراي سياست هاي كلي را به مجمع ارسال نمايند.
3- از اين پس مجمع به منظور انطباق كليه قوانين و مقررات مصوب با سياست هاي كلي نظام نمايندگاني را جهت حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه هاي توسعه در دولت و مجلس تعيين خواهد كرد.
4- بالاترين مقام قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح و صدا و سيما و غيره در محدوده اختيارات قانوني خود مسئول اجراي سياست هاي كلي نظام هستند.
5- وزير و روساي دستگاههاي مختلف موظف به شركت در جلسات كميسيون نظارت مجمع مي باشند.
6- كليه اركان نظام موظفند از طريق بالاترين مقام دستگاه، همكاري لازم را در اعمال نظارت مجمع به عمل آورند.
7- تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات با سياستهاي كلي بر عهده مجمع است.
وي در ادامه افزود: يكي از مختصات بارز نظام هاي استبدادي و خودكامه عدم پايبندي زمامداران آن نظام به قانون است و چنانچه زمامداران يك جامعه حق و مقامي فوق قانون براي خود قائل شوند نه تنها اعتبار و هيمنه قانون را در نزد افكار عمومي در هم مي شكنند، بلكه با ايجاد اختلال در روابط و مناسبات ميان فرمانروايان زمينه اضمحلال و انحلال حكومت و دولت را نيز فراهم مي سازند. به اين اعتبار واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقام نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و پيشگيري از استقرار يك سيستم استبدادي و حكومت ملوك الطوائفي براي افراد خاص و نظر كرده ... اين قانون را با ابتناء به محور اصلي و بنيادي حق حاكميت ملي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسي و تصويب كرده اند.
اعلمي خاطرنشان كرد: حاكميت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنين حقي است. لذا شق 6 و 14 اصل سوم قانون اساسي ضمن اينكه حاكميت را موظف به تمهيد شرايط لازم براي محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي كرده در ذيل همين اصل تساوي عموم در برابر قانون را نيز مورد تاكيد قرار داده است و براي رفع هرگونه شبهه و مانعت از تفسيرهاي سليقه اي و تبعيض آميز در ذيل اصل 107 مقرر مي دارد كه رهبر در برابر قوانين با سايرين يكسان است و حتي پا را فراتر از اين نهاده و در اصل 111 اعلام مي دارد، هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد.
وي افزود: به موازات تاكيد قانونگذار به اصل حاكميت قانون بند 8 اصل سوم قانون اساسي دولت به مفهوم حاكميت را موظف به مشاركت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش كرده و در اصل ششم مرقوم مي دارد؛ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اينها از راه همه پرسي.
در همين راستا اصل 56 قانون اساسي تصريح مي كند ؛ خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
نماينده تبريز گفت: چنانكه ملاحظه مي شود اعمال حق حاكميت ملي از طريق نهادهاي انتخابي و نمايندگان و برگزيدگان ملت به شرح مرقوم در فصول 10 - 5 قانون اساسي صورت مي گيرد. اعمال قوه مجريه جز اموري كه مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور منتخب مردم و وزراست و اعمال قوه مقننه يا از طريق همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم و يا از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود. از آنجا كه زمامداران و دستگاههاي اجرايي مقيد به قانون و مطيع اراده عمومي هستند، قانونگذار بجز همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحيت ذاتي مجلس و غير قابل تفويض عنوان كرده است. اصول 58، 71 و 85 مويد اين ادعاست.
وي افزود: تاكيد قانونگذار بر تغيير ناپذيري جمهوري بودن حكومت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي موضوع ذيل اصل 177 قانون اساسي دليل ديگري بر لزوم اطاعت حاكميت از اراده عمومي و مظاهر جمهوريت به شمار مي آيد. از اين رو در اجراي مفاد سوگندنامه مذكور در اصل 67 قانون اساسي و در دفاع از حقوق ملت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد:
الف - مستفاد از اصولي نظير اصول 3 ، 6 ، 9 ، 56، 58، 59، 60، 61، 107، 112، 113، 121، 122، و 177 قانون اساسي، اختيارات مقام معظم رهبري مذكور در اصل 110 قانون اساسي ناشي از قدرت و اراده مردم، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاكميت ملي قرار گيرد. بر اين اساس از آنجا كه تفويض اختيار تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن به مجمع تشخيص مصلحت به شرح مصوب، با مهار و كنترل قدرت هاي انتخابي و تحديد اين قبيل نهادها به عنوان مظهر حق حاكميت ملي و تمركز قدرت در نهادي انتصابي همراه است، با مفاد اصل نهم مبني بر هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند و نيز مفاد اصل چهلم مبني بر "هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد" و همچنين مفاد اصل 56 قانون اساسي كه مرقوم مي دارد هيچكس نمي تواند حق حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را از او سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد در تعارض جدي است و جمهوريت را به چالش فرا مي خواند.
ب - نحوه تدوين و تعيين سياست هاي كلي نظام مذكور در جزء 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي به مفهوم توسعه اقتدار و اختيارات رهبري معارض با ساير اصول قانون اساسي و به بهاي تحديد اختيارات و وظايف احصاء شده قواي حاكم در قانون اساسي نيست و نبايد در تعارض با حق حاكميت ملي در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش باشد. لذا ماهيت سياست هاي كلي نظام و نظارت تبعي آن نمي تواند در تنافر و يا تعارض با حقوق و اختيارات اشخاص منتخب مذكور در قانون اساسي باشد. بنظر مي رسد تاكيد قانونگذار به استفاده از عبارت بعضي از وظايف و اختيارات خود ذيل اصل 110 قانون اساسي ناظر به همين معناست.
ج - صرفنظر از اينكه تدوين اين آئين نامه ماهيت قانونگذاري داشته و فراتر از قانون اساسي وارد قلمرو و صلاحيت ذاتي و انحصاري مجلس شده است غير قابل تفويض مي باشد، توسعه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فراتر از قانون اساسي و به موازات تضييع و تحديد وظايف و اختيارات قواي حاكم بويژه قوه مقننه و مجريه و تداخل اين نهاد انتصابي در قلمرو اختيارات و صلاحيت هاي ذاتي نهادهاي انتخابي ناشي از اراده و حق حاكميت ملي، انتظام سياسي و روابط و مناسبات حاكم بر قواي سه گانه را به زبان قوايي كه نمايندگي ملت را عهده دارند بر هم زده و اصول ياد شده و نيز اصول 60، 72، 75، 91، 94، 96، 113، 122، 123، 134، 137 و .. را نسخ و به منزله تغيير قانون اساسي و در نتيجه معارض با اصل 177 قانون اساسي است كه شيوه و ساز و كار بازنگري قانون اساسي را بيان داشته است.
د- بند 10 اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به حذف تشكيلات غير ضروري كرده و اصل 75 همين قانون حتي مجلس را از ارائه طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه عمومي مي انجامد منع مي كند. توسعه اختيارات مجمع كه قطعا با توسعه تشكيلات همراه خواهد بود عملا در تعارض با دو اصل مذكور قرار دارد.
ه - با توجه به وجود نهادهاي نظارتي متعدد كه به عنوان بازوي رهبري عمل مي كنند نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، ديوانعالي كشور، شوراي نگهبان و همچنين با عنايت به اينكه بموجب اصل 122 قانون اساسي، رئيس جمهور در برابر رهبر نيز مسئول است، توسعه اختيارات مجمع جهت اعمال سياست هاي كلي اقدامي عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسي، لوث شدن مسئوليت ها، تضعيف مديريت و قواي حاكم، بلاتكليفي و سردرگمي مسولان و احتمالا سوء استفاده مقامات و كاركنان دستگاهها در پاسخگويي به مراجع قانوني را به همراه خواهد داشت. به اين اعتبار مي توان گفت حتي با موسعترين تفسير ممكن از اصول قانون اساسي نيز بسط اختيارات مطرح به نحو موجود، به هيچ وجه قابل توجيه نيست و چنانچه اين اقدام با هدف دلجويي از شخص يا اشخاصي خاص و ايجاد اشتغالات جديد براي آنها و يا به منظور جبران هرگونه ضعف احتمالي دولت در اداره كشور صورت گرفته باشد يقينا به صواب نيست و بدعتي خطرناك تلقي مي گردد. لذا براي نيل به مقاصد فوق با هر مقصد ديگري لازم است به روش هاي مناسبتري روي آورد و نبايد اجازه داد كه قانون اساسي و جمهوريت نظام اينچنين در معرض خدشه و تهديد قرار گيرد.
نظر شما