بخش سوم - ج.ا.ايران و پروتكل 2+93
ايران در سال 1968، NPT را امضا كرد، در سال 1970 آن را به تصويب رساند و در سال 1974 نيز با انعقاد موافقت نامه دوجانبه اي با آژانس، نظام پادمان هسته اي بر فعاليت هاي هسته اي خود را پذيرفت كه اين موافقت نامه در قالب قرارداد شماره INFICIRC/214 و براساس سند نمونه INFICIRC/153 آمده است. بر اين پايه، بازرسي هاي متعددي از سوي آژانس از تأسيسات هسته اي ج.ا.ايران به عمل آمده كه همگي صلح آميز بودن فعاليت ها را تأييد كرده است.
ج.ا.ايران تا كنون به پروتكل 2+93 نپيوسته است. پس از مطرح شدن اتهامات واهي و گسترده آمريكا در مورد نيروگاه هاي نطنز و اراك و بازديد محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و گروه همراه وي از ايران و تأسيسات مزبور، بحث پيوستن ايران به پروتكل 2+93 به صورت جدي مطرح شده است.
1- موج جديد تبليغات برضد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ج.ا.ايران و اقدامات آژانس بين المللي انرژي اتمي
در 14 اوت 2002، نمايندگان گروهك مجاهدين خلق(منافقين) در "هتل ويلارد" واشنگتن، مطالبي در مورد نيروگاه هاي نطنز و اراك بيان داشتند. پس از آن، شبكه خبري CNN عكس هاي ماهواره اي از تأسيسات نطنز و اراك را پخش و چنين وانمود كرد كه گويي اين دو سايت هسته اي را كه به ادعاي آنها براي ساخت سلاح اتمي ايجاد شده است، كشف كرده اند.
كريستين امانپور، خبرنگار CNN نيز در 22/9/81، مصاحبه اي با آقاي البرادعي در خصوص تأسيسات نطنز و اراك انجام داد. البرادعي در اين مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود تأسيسات مزبور اطلاع كامل داشته و پخش تصاويري از سي. ان.ان براي آژانس خبر جديدي تلقي نمي شود. وي افزود: ما هدف از اين تأسيسات را درك مي كنيم و اعقتاد داريم تحت كنترل دقيق و براي مصارف صلح جويانه هستند. ولي در هر صورت بايد به آنجا برويم و اطمينان حاصل كنيم كه آن تأسيسات تحت نظارت نظام پادمان هاي آژانس قرار دارند. وي سپس به دعوت مقامات ايراني از وي براي بازديد از اين تأسيسات اشاره كرد و گفت: موضوعي كه برآن پافشاري خواهيم كرد، لزوم پيوستن ايران به پروتكل الحاقي است.
از سخنان محمد البرادعي اين گونه برمي آيد كه هدف وي از سفر به ايران، تنها حصول اطمينان از صلح آميز بودن تأسيسات هسته اي مورد اشاره نبوده، بلكه تشويق ايران به پيوستن به پروتكل 2+93، مأموريت اصلي او به شمار مي آمده است.
متعاقبا، البرادعي و هيأت همراه در اوايل بهمن ماه 1381 از ايران و تأسيسات نطنز بازديد كردند. وي در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رييس سازمان انرژي اتمي ايران گفت آنچه در بازديد از طرح هاي هسته اي ايران ديده است، چيز غير منتظره اي نبوده و گفته تهران در خصوص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را تأييد مي كند. وي افزود: آژانس اصرار دارد كه ج.ا. ايران پروتكل الحاقي را امضا كند و بازديدهاي بيشتري از طرح هاي هسته اي آن صورت گيرد، در آن صورت مي توان تضمين لازم را به جامعه جهاني داد.
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در 26/12/1381، موضوع بازديد از ايران را به شوراي حكام آژانس به شرح زير گزارش كرد:
"... در طول بازديد به مقامات ايراني تأكيد كردم كه براي همه دولت ها بويژه دارندگان تأسيسات حساس چرخه سوخت هسته اي مهم است كه كاملا در مورد استفاده از تكنولوژي هسته اي خود شفاف باشند. در اين رابطه بر ارزش اجراي يك پروتكل الحاقي به عنوان يك ابزار مهم جهت حصول اطمينان جامع توسط آژانس، تأكيد نمودم... آنها به من اطمينان دادند كه انعقاد پروتكل الحاقي را فعالانه مورد بررسي قرار خواهند داد. دبيرخانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ايراني در مورد تعدادي از موضوعات پادماني كه نيازمند توضيح است و همچنين اقداماتي كه بايد به عمل آيد، مي باشد".
با اينكه البرادعي در مصاحبه خود با CNN و همچنين در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ج.ا. ايران از صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي كشورمان ياد كرد، در تدوين گزارش مزبور اصل انصاف و انعكاس واقعيت، رعايت نشده است. به همين دليل زمينه براي اظهارات تند برخي كشورهاي بهانه جو بيش از پيش فراهم آمد و البرادعي مأمور شد در اجلاس بعدي شوراي حكام (16 ژوئن - 26 خرداد) گزارش جامعي در مورد فعاليت هاي هسته اي ج.ا. ايران تهيه و ارائه كند.
آمريكا همه تلاش خود را كرد كه تا زمان برگزاري اجلاس 16 ژوئن، نوعي اجماع بين المللي برضد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ج.ا.ايران به وجود آورد.
بارزترين نمونه اين تلاش هاي خصمانه آمريكا در اجلاس سران گروه 8، نمود يافت. آمريكا، سران اين گروه را متقاعد كرد كه پيام محكمي با مضمون زير براي ايران بفرستند:
" ما از مسايل گسترش برنامه هسته اي پيشرفته ايران چشم پوشي نخواهيم كرد و براهميت پايبندي كامل ايران به تعهدات خود طبق NPT تأكيد مي كنيم. ما از ايران مي خواهيم بي تأخير يا پيش شرط، پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند. ما از بررسي جامع برنامه هسته اي اين كشور توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي سخت حمايت مي كنيم."
سرانجام مدير كل آژانس گزارش جامع خود را در مورد ايران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شوراي حكام تسليم كرد. در اين گزارش آمده است كه ايران در ايفاي تعهدات خود طبق موافقت نامه پادماني با آژانس در مورد گزارش مواد هسته اي(1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي وارداتي در سال 1991)، پردازش بعدي و كاربرد آن مواد و اعلام تأسيساتي كه مواد در آنها ذخيره و پردازش شده قصور ورزيده است.
ج.ا.ايران نيز پاسخ داده است كه مواد مزبور به اندازه اي نبود است كه بايد اظهار شود(كمتر از 1 كيلوگرم اورانيوم موثر) در بخش ديگري از گزارش آقاي البرادعي آمده است كه بدون امضا و اجراي پروتكل 2+93، توانايي آژانس در دادن تضمين هاي معتبر در مورد برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي اظهار نشده، محدود است. از نظر مدير كل، پيوستن ايران به پروتكل 2+93 گام بسيار مهمي به جلو خواهد بود.
عليرغم همكاري هاي گسترده ج.ا.ايران با آژانس، گزارش البرادعي به دور از واقعيت هاي اساسي تنظيم شده است. نكته مهم اين است كه گزارش مدير كل آژانس، هيچ گونه تخلف يا نقض تعهد را احراز نكرده است. از اين رو شايسته نبود كه مدير كل، عدم اظهار 1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي در 1991 را كه برطبق قرارداد بازرسي ايران با آژانس(214)، نيازي به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمايي كند و به نوعي براي پيوستن ايران به پروتكل 2+93 كه يك پروتكل داوطلبانه است نه اجباري، فشار آورد.
در پايان اجلاس مزبور نيز، رييس شوراي حكام اين گونه جمع بندي كرد كه: شوراي حكام از ايران خواست كه سريعا و بي قيد و شرط پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند.
از اين رو شوراي حكام در 18 ژوئن، نه قطعنامه اي تصويب كرد ونه از شوراي امنيت خواست كه موضوع را بررسي نمايد، اگر چه آمريكا به منظور تصويب قطعنامه اي برضد ايران با اعضاي شوراي حكام سخت در حال مذاكره بود.
2- آثار نپذيرفتن پروتكل 2+93
نپذيرفتن پروتكل 2+93 مي تواند آثار احتمالي زير را داشته باشد:
- زمينه سازي براي تبليغات رواني و اتهامات گسترده بر ضد ج. ا. ايران و غيرصلح آميز تلقي شدن فعاليت هاي هسته اي آن:
درصورت خودداري ج.ا.ايران از پيوستن به پروتكل الحاقي 2+93، سياست شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي آن زير سوال مي رود و ترديدهاي جدي نسبت به آن ايجاد خواهد شد و در نتيجه به اتهامات وارده به ايران در سطح گسترده افزوده خواهد شد.
- تحت الشعاع قرار گرفتن روابط ايران و اتحاديه اروپا:
اتحاديه اروپا و حتي روسيه خواهان پيوستن ايران به پروتكل 2+93 هستند. نپيوستن به اين پروتكل مي تواند بر روابط رو به بهبود و حسنه ايران با اين اتحاديه و حتي دورنماي همكاري هاي هسته اي صلح آميز با روسيه اثر بگذارد.
3- آثار پذيرش پروتكل 2+93
پذيرش پروتكل 2+93 نيز آثار زير را خواهد داشت:
- پايان نيافتن ادعاها و اتهامات بر ضد كشور:
تغيير رفتار اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به فعاليت هاي هسته اي ج. ا. ايران ناشي از فشارهاي آمريكا است. اما اهداف آنها متفاوت است. اتحاديه اروپا و آژانس خواهان پيوستن ايران به پروتكل 2+93 هستند، اما آمريكا به دنبال براندازي ج.ا.ايران است و از اين رو پيوستن به پروتكل گرچه ممكن است آژانس و اتحاديه اروپا را از همراهي با آمريكا در اين زمينه جدا كند، اما قطعا سبب پايان گرفتن اتهامات و فشارها و تهديدات آمريكا نسبت به نظام نخواهد شد. چنان كه بوش پسر نيز اعلام كرد، تصويب پروتكل 2+93 توسط ايران مشكل را حل نخواهد كرد.
- مخدوش شدن اصل حفظ اطلاعات محرمانه:
از آنجا كه حجم وسيعي از اطلاعات مرتبط و غيرمرتبط با فعاليت هاي هسته اي، به علت تعهد كشور( در صورت پيوستن به پروتكل الحاقي) به سمت آژانس سرازير مي شود، اين اطلاعات مي تواند توسط برخي كشورها كه همواره سعي در متهم كردن ج.ا.ايران دارند و از هيچ تلاشي براي ضربه زدن به آن فروگذار نمي كنند، مورد سوء استفاده قرار گيرد و زمينه براي اقدامات بعدي آنها بيشتر فراهم شود، ضمن آنكه هيچ سازوكاري در پروتكل 2+93 وجود ندارد كه حفاظت از اطلاعات محرمانه از سوي بازرسان را تضمين كند.
- تضعيف حاكميت ملي:
پذيرفتن چنين پروتكلي دقيقا به معناي واگذاري بخشي از حاكميت كشور به يك سازمان بين المللي است كه اساس كار آن برمبناي تبعيض بين كشورها قرار دارد. تعهداتي كه كشور برطبق اين پروتكل مي پذيرد، بسيار گسترده تر از ديگر تعهدات بين المللي در قالب كنوانسيون هاي خلع سلاح و كنترل تسليحات است. از سوي ديگر، موضوع پروتكل، رابطه ايران و آژانس نيست، بلكه اساسا يك موضوع امنيتي است كه توسط آمريكا تعقيب و پيگيري مي شود تا از طريق آن، به پرونده ج.ا.ايران جنبه امنيتي بدهد و به بهانه آن دست به اقدامات جدي بزند.
- مداخله گرايانه بودن رژيم بازرسي 2+93:
بازرسي هاي پيش بيني شده در پروتكل 2+93 بسيار شديدتر از بازرسي هاي مقرر در كنوانسيون ممنوعيت سلاح هاي شيميايي است. طبق پروتكل 2+93، آژانس مي تواند به هر نقطه و مكاني از كشور دسترسي داشته باشد و از سوي ديگر اطلاعات گسترده اي نيز بايد در اختيار آن قرار داد. گفتني است كه در كنوانسيون مربوط به سلاح هاي شيميايي، بازرسي اتهامي حق دولت هاي عضو است نه سازمان ذيربط، از اين رو فرايند همكاري و مشاوره در كنوانسيون پيش بيني شده تا دولت هاي عضو براي كاهش بازرسي هاي اتهامي بدان متوسل شوند و از آنجا كه در بازرسي هاي اتهامي اصل بر حسن عملكرد دولت هاي عضو است، اگر بازرسي اتهامي به اثبات نرسد، ضمن آنكه موجب كاهش اعتبار سياسي دولت اتهام زننده مي شود، احتمالا آن دولت برخي از هزينه هاي آن بازرسي را نيز بايد تقبل كند. اما در پروتكل 2+93، بازرسي حق آژانس است. ضمنا در حالي كه تعاملات سياسي و متقابل بودن بازرسي اتهامي مقرر در كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي موجب شده است كه تاكنون اين بازرسي ها مصداق پيدا نكند، در مورد بازرسي هاي سرزده پروتكل 2+93 هيچ مانعي بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت.
بخش چهارم - جمع بندي
مبناي اصلي ايجاد رژيم پادمان و پروتكل 2+93، مقررات مندرج در NPT است كه خود اين پيمان نقاط ضعف عمده اي دارد. NPT داراي دو هدف عمده است:
- تدوين هنجارهايي در برابرگسترش سلاح هاي هسته اي و به عبارت ديگر تضمين گسترش نيافتن سلاح هاي هسته اي و تثبيت آن در سطح همان پنج كشور هسته اي.
- متعهد كردن كشورهاي داراي سلاح هسته اي به اينكه به مسابقه تسليحاتي خويش پايان بخشند و براي تحقق يافتن خلع سلاح هسته اي تلاش كنند.
در رابطه با هدف نخست بايد متذكر شد كه هرچند بيشتر اعضاي NPT غيرهسته اي اند. اما كشورهاي هسته اي به گسترش كيفي سلاح هاي هسته اي خود پايان نبخشيده اند و NPT نيز قادرنبوده است انتقال تكنولوژي تسليحات هسته اي را بين كشورهاي خواهان آن متوقف كند و دولت عضو را از تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي بازدارد.
دررابطه با هدف دوم نيز بايد گفت كه طبق پيمان، كشورهاي داراي سلاح هسته اي بايد براي رسيدن به يك خلع سلاح كامل و عمومي مذاكره كنند. اين امر در رأي مشورتي 1996 ديوان بين المللي دادگستري در مورد"مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح هاي هسته اي " نيز تأييد شده است. متأسفانه گام هايي كه كشورهاي هسته اي در راه خلع سلاح هسته اي برداشته اند، بسيار ناچيز و پراكنده بوده است. در طول دهه 1970 شاهد مسابقه تسليحاتي گسترده شرق و غرب بوديم و زرادخانه هاي هسته اي چه از حيث كيفي و چه از نظر كمي در حال گسترش بود.
مذاكرات خلع سلاح آن هم از راه توافق نامه هاي ناظر به كنترل تسليحات، از نيمه دوم دهه 1980 آغاز شد. يكي از دلايل اصلي ناكامي كشورهاي غيرهسته اي در به تصويب رساندن "كنوانسيون منع تهديد يا كاربرد سلاح هاي هسته اي" در كنفرانس خلع سلاح و كميته اول مجمع عمومي، مخالفت شديد قدرت هاي هسته اي بوده است.
بايد گفت كه عليرغم موفقيت NPT در رسميت بخشيدن به وضع غيرهسته اي بيشتر كشورهاي جهان، در مجموع اين رژيم در "جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي" موفق نبوده است. اين پيمان حتي در ميان اعضاي خود موفقيتي نداشته است و كشورهايي مانند هند، پاكستان، برزيل و اسرائيل نيز كه داراي برنامه هاي هسته اي قابل توجهي هستند، هنوز به عضويت اين رژيم در نيامده اند. عراق عضو NPT بود ولي در يك برنامه سري براي توليد سلاحهاي هسته اي مشاركت كرده است. با توجه به محتوايNPT قد رت هاي هسته اي موفق به تكثير عمودي(كيفي) زرادخانه هاي اتمي خود شده اند. گذشته از اين، دولت هاي هسته اي به دلايل سياسي و تجاري، فعالانه به تكثير و اشاعه افقي(كمي) جنگ افزارهاي هسته اي كمك كرده اند. يعني آن را به كشورهاي ديگري كه مناسب تشخيص داده اند، منتقل كرده اند. فرانسه، رآكتور"ديوناويك" را براي برنامه آزمايشي بمب در اختيار اسرائيل گذاشت. مسكو رآكتوري توليد كننده را به كره جنوبي و اسرائيل، كارخانه هاي هسته اي را به هند و پاكستان و پلوتونيوم غني شده را به ژاپن منتقل كرد، چين اورانيوم غني شده به پاكستان و يك رآكتور تحقيقي به الجزاير تحويل داد، واشنگتن نيز در قبال كمك پاكستان به مجاهدين افغان ضدشوروري (سابق)، به برنامه توليد سلاح هاي هسته اي پاكستان كمك كرد و سبب دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي شد.
بايد گفت با اينكه در زمان مذاكرات مربوط به NPT در دهه 1960، هدف پيمان جلوگيري از دستيابي كشورهاي صنعتي عمده به جنگ افزارهاي هسته اي بود، امروزه اين پيمان به ابزاري براي كنترل تكثير تكنولوژي هسته اي در جهان سوم تبديل شده است.
تنها سود بالقوه اعضاي جهان سومي اين پيمان (غيرهسته اي ها مانند ايران) دريافت وعده كمك براي كسب تكنولوژي هسته اي در راستاي مقاصد صلح آميزاست. اما در همين زمينه نيز تبعيض هاي بسيار و نارضايتي هاي چشمگيري در مورد محدوده چنين كمكي وجود دارد. چگونگي برخوردغرب وآمريكا با نيروگاه اتمي بوشهر و فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ج.ا. ايران، نمونه اي است گويا.
نكته مهم ديگر اين است كه براي پايبند ماندن دولت هاي هسته اي به تعهداتشان هيچ ضمانت اجرايي در معاهده پيش بيني نشده است، ولي در صورت نقض تعهدات توسط دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي، شوراي امنيت كه اعضاي اصلي آن دارنده سلاح هاي هسته اي اند، در مورد آن دولت عضو تحت عنوان حفظ صلح و امنيت بين المللي، به اقدامات تنبيهي دست خواهند زد.
با توجه به توضيحات بالا به يافته هاي زير مي رسيم:
- NPT پيماني تبعيض آميز است كه كشورها را به دو دسته دارا و ندار تقسيم مي كند. با تمديد نامحدود NPT در كنوانسيون بازنگري پيمان (1955) ابزار دست كشورهايي كه براي برپايي يك رژيم موثر خلع سلاح تلاش مي كنند، از ميان رفته است. با تمديد نامحدود NPT، مالكيت سلاح هاي هسته اي توسط پنج كشور هسته اي و تمايز ميان كشورهاي هسته اي و غيرهسته اي به صورت قانوني درآمده است.
NPT در دستيابي به هدف عمده خود كه همانا جلوگيري از تكثير سلاح هاي هسته اي است، موفق نبوده و دارندگان جنگ افزارهاي هسته اي برخلاف تعهداتشان به تكثير اين سلاح ها در ميان اقمار و همپيمانان خود پرداخته اند.
- كشورهاي هسته اي به تعهد اصلي خود در چارچوب NPT كه همانا رسيدن به خلع سلاح كامل و عمومي است، عمل نكرده اند.
- NPT به ابزاري براي كنترل كشورهاي جهان سوم و غير هسته اي تبديل شده است.
- در محيط پيراموني ايران، هند، پاكستان و اسرائيل به NPT نپيوسته اند كه اين، تهديد بزرگي براي امنيت ملي ايران به شمار مي رود. اين دولتهاي غير عضو پيمان، به راحتي به توسعه برنامه هاي سلاح هاي هسته اي خود پرداخته اند.
- NPT بويژه اصل استفاده از تجهيزات و مواد هسته اي براي مقاصد صلح آميز آن، به گونه تبعيض آميز اجرا مي شود و ج.ا.ايران براي استفاده از اين اصل پيمان بسيار در تنگنا قرار دارد و همه اتهامات به سوي آن روان است در حالي كه ايران عضو همه معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات است و سوابق موجود در آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز مويد پايبندي آن به تعهدات بين المللي و صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي اش است.
با توجه به موارد بالا و آثار احتمالي ناشي از پذيرش يا نپذيرفتن پروتكل 2+93، بايد بر پايه كارشناسي دقيق، همه ابعاد و جوانب پذيرش يا نپذيرفتن اين پروتكل بررسي و تصميمي معقول كه كمترين پيامدهاي منفي را براي كشور داشته و تضمين كننده منافع و امنيت ملي باشد، گرفته شود. بايد دانست كه فشارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمريكا و گروه غرب در مورد فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ج.ا.ايران گام به گام تشديد مي شود. طبيعتا اهداف آنها با هم متفاوت است. آژانس و گروه غرب به دنبال فشارهاي آمريكا، خواهان پيوستن ايران به پروتكل 2+93 و نظارت سخت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي ج.ا.ايران هستند، ولي آمريكا در استراتژي مقابله خود با ايران به دنبال ابزارهاي قانوني - حقوقي بين المللي براي اثبات اتهامات در مورد ايران مبني بر تعقيب برنامه دستيبابي به سلاح هاي كشتار جمعي و فراهم كردن زمينه اقدامات جدي بر ضد كشورمان است.
آمريكا با ادعاي سلطه و پيروزي در افغانستان و عراق با استراتژي پيروزي بدون جنگ و با ابزار مبارزه با تروريسم و سلاح هاي كشتار جمعي، بي توجه به نظر سازمان ملل و افكار عمومي در جهان، حجم اتهامات خود به ج.ا.ايران را افزايش داده است. ظاهر قضيه اين است كه آمريكا مي كوشد ايران را براي پيوستن به پروتكل 2+93 و اعمال نظارت هرچه بيشتر بر فعاليت هاي هسته اش زير فشار بگذارد و به نوعي درصدد تغيير رفتار ايران است. با نگاهي به سوابق به اين نتيجه مي رسيم كه آمريكا از استراتژي تغيير رفتار ايران به استراتژي تغيير حكومت روي آورده است. قرار دادن نام ايران در فهرست كشورهاي محور شرارت، تهديد ايران به اقدام نظامي، زدن اتهامات واهي به ايران در رابطه با سلاح هاي كشتار جمعي، عليرغم اينكه كشورمان عضو همه معاهدات در زمينه خلع سلاح بوده و پايبندي خود به تعهدات بين المللي اش را به اثبات رسانده است و...، همه مويد اين نكته است.
چنين مي نمايد كه آمريكا براي آغاز كردن اقدامات جدي خود برضد ايران در وهله نخست به دنبال اثرگذاري برسازمانهاي مرتبط با خلع سلاح و كنترل تسليحات است.
نكته ديگر اين كه ج.ا.ايران به علت تأمين انرژي مورد نياز خود از منابع گوناگون و همچنين تأمين سوخت هسته اي، حق خود مي داند كه برنامه هاي هسته اي صلح آميز خود را گسترش دهد. شائبه پنهاني بودن پروژه هاي نطنز و اراك نيز غيرمنطقي است، چرا كه موضوع پادمان و مسئوليت هاي نظارتي آژانس نيستند و ايران مطابق با قرارداد بازرسي خود با آژانس (214 ) موظف به اعلام آنها نبوده است. اما با اين وجود و قبل از هياهوي تبليغاتي محافل و رسانه هاي غربي،آژانس را از وجود چنين تأسيساتي آگاه كرده كه البرادعي نيز در مصاحبه خود با CNN به آن اذعان داشته است.
فلسفه وجودي، اهداف و مسئوليت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه همانا توسعه كاربردهاي صلح آميز انرژي اتمي در جهان و جلوگيري از كاربردهاي غيرصلح آميز آن است، از همان ابتدا مورد پذيرش ايران قرار گرفته است. مناسبات و همكاري هاي ايران و آژانس نيز از آغاز فعاليت آن تا به امروز از سطح بسيار خوبي برخوردار بوده است. ايران در خصوص پادمان ها نيز تعهدات بين المللي را در اين خصوص پذيرفته است، اما با اينكه تقريبا همه اسناد بين المللي الزام آور در زمينه اشاعه سلاح هاي هسته اي و خلع سلاح مربوطه را امضا و تصويب كرده، ليكن متأسفانه از حق مسلم خود كه در ماده 4-NPT پيش بيني شده، يعني حق استفاده صلح جويانه از انرژي اتمي، محروم گرديده است.
نويسنده : كاظم غريب آبادي
منبع : اطلاعات سياسي - اقتصادي
شماره 189 و 190- خرداد و تير 1382
نظر شما