فرهنگي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، از طرح موضوع تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه اخيرا مطرح شده است، انتقاد كرد و با تاكيد بر اينكه اين ستاد بايد گزارش عملكرد خود را به دور از كلي گويي و ابهام در اختيار افكار عمومي قراردهد، گفت: مفاسد اقتصادي جامعه را آزار مي دهد و كارآمدي نظام را زير سئوال مي برد وبرخورد با اين پديده نبايد متوقف شود.
نماينده مردم تبريزدر مجلس هفتم تاكيد كرد: بايد باروشهاي كارآمد و موثر به تعميق و گسترش برخورد با مفاسد اقتصادي رسيد و فضايي فراهم شود كه اموال عمومي از هرگونه آسيب مجرمانه محفوظ بماند.
وي افزود: لازمه چنين اقدامي آن است كه در اين حوزه فعال تر از گذشته عمل كنيم و سعي شود با رانت ها و موقعيت هاي اداري كه موجب سوء استفاده رانت خواران مي شود برخورد شود.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس با اشاره به لزوم توجه به فرمان 8 ماده اي مقام رهبري در اين خصوص گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در راستاي اجراي اين فرمان رهبري تشكيل شد و با گذشت زمان بايد داراي حركتي رو به جلو باشد تا فضا براي متخلفان بسته شود.
وي تصريح كرد: انتظار مي رود در دولت جديد اين روند گسترده ترشود.
فرهنگي مهمترين عامل در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي را سلامت مالي مديران دانست و گفت: بايد به طرف تثبيت مديران سالم پيش برويم.
نماينده مردم تبريز خصوص موانع و مشكلات پيش رو درمبارزه با مفاسد خاطر نشان كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل پيچيده ترشدن روش هاي تخلف و گستردگي آنها يك حالت انفعال در حاكميت ها رخ مي دهد و تسليم شدن برابر اين معضعلات ومشكلات راهكار مناسبي به نظر نمي رسد، بلكه بايد عزم گذشته در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي تر و مجهز به روش هاي كارآمدتر شود.
وي در پايان افزود:اگر مجريان ستاد در امر مبارزه با مفاسد احساس خلاء قانوني مي كنند، مجلس آمادگي دارد تا قوانين موجود را بررسي و اصلاح كند.
نظر شما