با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.» اين، فقط فرازى از فرمان بسيار مهم و 8 ماده اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در 54 ماه پيش است. حكمى حكومتى به سه قوه كشور كه بر اساس آن، ايشان مبارزه با مفاسد اقتصادى را محتاج «جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذير» دانستند؛ فرمودند كه «جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامى هدف و فلسفه اى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود»؛ بر «خشكاندن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در اين باره» تأكيد كردند و هشدار دادند كه «اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتى قطع نشود... همه احساس ناامنى و نااميدى خواهند كرد»؛ و حكيمانه، با پيش بينى اينكه در صورت مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى «يقيناً زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد» كليد كار را چنين دانستند: «ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد»؛ «تسامح با مفسدان» همراه نبوده و «شعارى و تبليغاتى و تظاهر گونه» پيگيرى نشود. امروز و بعد از جلسات فراوان ظاهراً تشريفاتى و وعده هاى فراوان اين مسوول و آن سخنگو، زمزمه هايى در جهت تعطيلى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، كه عهده دار اين «امر مهم و حياتى» بوده اند در ميان است. بايد گفت:
1- فرمان رهبر معظم انقلاب صريح و قاطع و معطوف به ايفاى «هدف و فلسفه اصلى» جمهورى اسلامى و نيز حقوق مردم به نظام اسلامى بوده است. حقى «ملى» است كه اين فرمان علوى با «دستان پاك» عملى شود. لذا، اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در انجام اين تكليف ناكارآمد وناتوان بوده - كه ظاهراً بر اساس اظهارات مسوولين ستاد و نخبگان بوده - تعطيلى آن پاك كردن صورت مساله است و بايد به جاى تعطيلى، مديرانى كه «اراده» لازم را براى ايفاى اين مسووليت ندارند و همچنان در مسير بهانه گيرى ا ند، جاى خود را به ديگران بدهند.
اين ستاد - كه البته داراى دستاوردهايى نيز بوده - به جاى تعطيلى بايد بازسازى شود و استراتژى اصلى خود را در اين مرحله عملياتى كردن فرمان رهبر انقلاب و برخورد بدون تبعيض و قاطع قرار دهند تا «به جاى تبليغات، آثار و بركات عمل مشهود گردد».
2-در برخى جلسات و محافل، مسوولان ستاد از صدها پرونده سخن به ميان آورده اند كه به نتيجه رسيده اما به مرحله اقدام نرسيده است! بخش مهمى از آسيب شناسى ناكامى اين ستاد، شناخت عواملى است كه فرمانى چنين مهم را به پديده اى بروكراتيك و پرملاحظه دچار ساختند.
3-افرادى از لزوم داشتن قانون جديد براى اعلام اسامى مفسدان و «ويژه خواران» از بيت المال مسلمين هم سخن رانده اند. كارى به تناقض سخنان اين افراد با عملكردشان در برخى پرونده هاى سابق نداريم، اما نداشتن قانون را بهانه اى بيش نمى دانيم. خوب، قانون براى اعلام كسانى كه در برابر فقر و فاقه شهروندان حكومت اسلامى دست دزدى به خزانه عمومى زده اند نداريم؛ آيا در برابر وعده هاى ديگرى كه داده ايد عمل كرده ايد؟ چقدر از شناسايى گلوگاه هاى فساد اقتصادى و چقدر از برخورد بى ملاحظه با دانه درشت ها سخن گفتيد و چقدر در اين باب عمل كرده ايد؟!
آيا نتيجه 54 ماه وعده و جلسه همين است كه فردى اخراجى از دولت با 18 ميليون رشوه در يك بانك، 200 ميليارد تومان وام با اسناد جعلى در دفعات متعدد دريافت كند و دختر جوانى در گفت وگو با راديو از انتظار 18 ماهه براى دريافت 500 هزار تومان وام جهت آغاز زندگى مشترك فرياد كند؟!
4- فرمان رهبر عزيزمان به قوا صريح بوده است. قوه مجريه چه «نظارت سازمان يافته و دقيق و بى اغماضى» را ترتيب داده است، قوه قضاييه كدام «قضات پاكدامن و قاطع» را به ميدان گسيل كرده تا «مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد» و نهايتاً قوه مقننه در «وضع قوانينى كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاى وظيفه نظارت» چه كرده است؟ راستى كارنامه ديوان عريض و طويل محاسبات در مجلس، سازمان شيك و بزرگ بازرسى در قوه قضائيه و سازمان پهن و پرهزينه حسابرسى دولت در اجراى فرمان رهبرى چيست؟
5- پيداست كه متوليان اين امر به جاى تعطيلى و تفرقه، بايد جاى خود را به ديگران بدهند تا هم در شناخت عوامل، آسيب شناسى راه پيموده شده، استارت زدن به پرونده هاى خاك خورده و نيز رفتار عملياتى و غير فرمايشى و تبليغاتى طرحى نو و اميدبخش بيافرينند. آرى، به جاى تعطيلى بايد مجدداً به فرمان گرهگشا و پيش برنده رهبر انقلاب باز گرديم و در آئينه اى كه پيش روى ماست، شجاعانه با حقيقت روبرو شويم و مصلحت نظام اسلامى و مردم مومن و فداكار را بازيچه بهانه هاى خود نكنيم.
----------------------------------------------
نويسنده : پرويز اسماعيلي - منبع : روزنامه جوان 18 مهر 84
نظر شما