جمشيد عدالتيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به شكايت اتاق ايران مبني بر اينكه عضويت گيري زير نظر مستقيم اتاق ايران قرار گيرد، گفت: براساس اين امر اتاق ايران به وكالت از طرف اتاقهاي شهرستانها عضو خواهد گرفت.
وي افزود: در صورت قطعي شدن اين تصميم ، در هر زمان عقيده اي خلاف عقيده رييس اتاق ايران باشد عضويت ازآنها پس گرفته خواهد شد و خود اتاق ايران راسا به عضو گيري خواهد پرداخت.
نايب رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: اين امر در واقع نوعي تمركز گرايي در يك سازمان غير انتفاعي است .
به گفته وي، با كوچك شدن دولت و واگذاري تصدي اموربه بخش خصوصي ، اتاق بازرگاني با ساختار جديد از دولت متمركزتر و يك صدا تر خواهد بود كه اين برخلاف مردم سالاري اقتصادي است.
عدالتيان گفت: اميدواريم كه ديوان عدالت اداري بر تمركز دادن عضويت به اتاق ايران راي ندهد و هر عضو گيري مربوط به اتاق مربوطه صورت گيرد.
وي گفت: چنانچه عضويت به اتاق ايران واگذار شود اتاق تهران تعطيل خواهد شد و عملا فعاليتي نخواهد داشت.
وي افزود: استقلال هر اتاقي و اظهار نظرهر كارآفرين با هر عقيده اي موجب شكوفايي اقتصادي و اعتماد به سيستم خواهد شد.
نايب رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به صدور كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني ، تصريح كرد: چنانچه عضويت در اتاق ايران در ديوان عدالت اداري راي بياورد، صدور كارت بازرگاني نيز به طور انحصاري در اختياراتاق ايران قرار خواهد گرفت كه اين امر به منزله تعطيلي اتاقهاي شهرستانها خواهد بود.
وي همچنين درباره ماده 28 الحاقي بودجه سال 84 گفت: بر اساس اين ماده دولت مكلف شد كه سه درهزاردرآمد مودياني كه كارت بازرگاني دارند را از آنها اخذ و به حساب اتاق ايران بريزد.
به گفته وي، بر اساس اين مصوبه بخش اعظمي از درآمد اتاق تهران در اختيار اتاق ايران قرار مي گيرد و اتاقهاي شهرستانها از استقلال لازم برخوردارنخواهند بود.
عدالتيان تصريح كرد: اين امر موجب ركود اقتصادي و عدم اعتماد به سيستم اقتصادي كشور خواهد شد چرا كه سرمايه گذاران احساس امنيت نمي كنند و تك محوري شدن اموربه نفع مصالح كشور نيست.
نظر شما