به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، حداد عادل در جمع خبرنگاران با اشاره به تشكيل دولت جديد ، ستاد مبارره با مفاسد اقتصادي را در آينده هماهنگ تر و مصمم تر توصيف كرد و افزود: مجلس نيز از دو طريق قانونگذاري و نظارت مي تواند به مبارزه با مفاسد اقتصادي كمك كند.
وي اظهار داشت : همانطور كه اعلام شده است در هفته هاي اخير ما لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در دستور كار داشته ايم و بلافاصله بعد از آن قانون ممنوعيت فعاليت شركت هايي شبيه گلدكوئيست مطرح شد كه بدون مخالف و با راي بالايي در مجلس به تصويب رسيد و سپس طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي ،لايحه بازار اوراق بهادار و لايحه مبارزه با جرم پولشويي نيز در دستور كار مجلس است كه همگي مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
رييس مجلس افزود: رويكرد ما در قوه مقننه فعال بودن در مسائل اقتصادي است و لواحي كه اعلام كردم حكايت از كمك مجلس به مبارزه با مفاسد اقتصادي است و دستگاههاي وابسته به مجلس نيز مانند ديوان محاسبات و حتي تحقيق و تفحص هاي مجلس و شوراي عالي نظارت كه به تازگي در مجلس تشكيل شده است ، نيز مي خواهند به وظيفه نظارتي خود عمل كنند.
حداد عادل در پاسخ به سوالي در خصوص تقاضاي يكي از نمايندگان مبني بر تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين امر حكايت از علاقه مندي نمايندگان به آگاهي از مبارزه با مفاسد اقتصادي است، ولي اين نماينده اگرچه اسم آن را تحقيق و تفحص گذاشته ، اما بيشتر مقصودش فعال تر بودن ستاد است و اينكه اطلاع رساني بهتري در اين زمينه به مجلس انجام شود كه در اين باره من و دو تن از نمايندگان ديگر كه در اين ستاد حضور داريم سعي خواهيم كرد در آينده اين خواست نمايندگان را پاسخ دهيم.
رييس مجلس افزود: البته اين سخن در حد گفتار يك نماينده است و هنوز تحقيق و تفحصي به شكل قانوني به تصويب مجلس نرسيده است و يك موضوع كلي است و اين عنوان كلي را نمي توان آن گونه گفت كه مجلس مي خواهد از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تحقيق و تفحص به معناي قانوني كند.
حداد عادل گفت: مقصود اين نماينده كسب اطلاع بيشتر نسبت به كارهاي انجام شده ستاد است.
نظر شما