به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"؛ در بخشي از مقدمه اين طرح آمده است: مجلس هفتم با احساس نگراني ، حساسيت و مسئوليت نسبت به ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت ، طرحهاي قانوني مصوب 21/4 و 29/6/83 را براي هماهنگي حقوق كاركنان دولت و مستمري بازنشستگان تصويب و طي ان دولت را مكلف نموده است ظرف دو ماه اقدام قانوني لازم بعمل بياورد.
در اين طرح آمده است: دولت نه تنها هيچ اقدامي بعمل نياورد، بلكه در اواخر دوره خود طي مصوبات عديده اي مزاياي متنابهي نظير فوق العاده هاي ويژه ، ستادي ، خاص ، تخصصي ، انديشمندي ، جذب و كارشناسي به صورت موردي و براي دستگاهها و گروههاي خاص به تصويب رساند و نظام ناهماهنگ پرداخت را به گونه اي بدتر كرد كه علاوه بر افزايش اختلاف سطح و تبعيض ، بار مالي سنگيني بر اعتبارات جاري دستگاهها ، و صندوقهاي بازنشستگي تحميل نموده است و بيم آن مي رود در آينده مشكلات جديدي بوجود آيد.
در ادامه مقدمه طرح مذكور تصريح شده است : درپي تذكرات عديده مجلس نسبت به عدم رعايت قانون توسط دولت در استخدام رسمي و تبديل وضعيت مستخدمين غير رسمي مطابق قانون تعديل و اعتراض و تقاضاهاي مكرر كاركنان و بخصوص جامعه بازنشستگان در اين امور ، پس از هشت ماه پيگيري ، لايحه مديريت خدمات كشوري تقديم مجلس گرديد.
براساس تبصره 9 و در صورت تصويب نهايي طرح مذكور ، اين قانون از ابتداي سال 1385 لازم الاجرا خواهد بود و دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نموده و بار مالي آن را از محل جايگزيني لايحه مديريت خدمات كشوري تامين و در لايحه بودجه سال 85 كل كشور پيش بيني نمايد.
نظر شما