به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌اله خدمتگزار پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزش علمی، تخصصی اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: در حال حاضر کشور در آستانه تدوین لایجه بودجه سال آینده است که انتظار می‌رود سهم اعتبارات خراسان جنوبی در این بودجه به خوبی لحاظ شود.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در برنامه توسعه ششم که هم‌اکنون در حال تدوین است، خراسان جنوبی نیز در توسعه اجتماعی و فرهنگی جایگاه خوبی را می‌تواند به خود اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی میزبان مسئولين مجمع تشخيص مصلحت نظام است، بیان کرد: انتظار می‌رود تا در این سفر عقب‌ماندگی‌های استان در زمینه‌های مختلف بررسی و به صورت کارشناسی تقسیم‌بندی و به مقام معظم رهبری به عنوان مقام عالی نظام تقدیم شود.
خدمتگزار بر برنامه‌ریزی در راستای بهره‌مندی از امکانات کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در بسیاری از شاخص‌ها این استان از یک عقب‌ماندگی رنج می‌برد که باید این عقب‌ماندگی در برنامه ششم توسعه جبران شود.
وی بیان کرد: مدیران استانی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان آشنا هستند لذا باید مجوزهایی به مدیران استانی داده شود تا در حطیه کاری خود به درستی و به موقع تصمیم‌گیری کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از سال ۸۹ تاکید بر اقتصاد مقاومتی داشته‌اند، بیان کرد: هم اکنون استکبار جهانی برای ضربه زدن به نظام از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند که باید در این رابطه از تمام امکانات و ظرفیت‌های کشور برای رسیدن به اهداف مقام معظم رهبری استفاده کنیم.
نسخه واحد جوابگوی حل مشکلات اقتصادی استانها نیست
استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: رسیدن به اقتصاد پویا تنها در گرو اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
خدمتگزار با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۲ درصد پست‌های خراسان جنوبی بلاتصدی است، گفت: در زمینه تخصیص اعتبارات از مرکز باید بارها به مرکز برویم و صحبت کنیم که اعتبارات استان را اختصاص دهند.
وی تاکید کرد: یک نسخه واحد برای تمام استان‌های کشور نمی‌تواند مشکلات کشور را مرتفع سازد بلکه باید در این زمینه اقتصاد بومی شده متناسب با شرایط هر استان اجرا شود.
خدمتگزار تفويض اختيار به استانداران و مديران استانی را يكي از مهمترين درخواست‌هاي استاني در راه رسيدن به اهداف مورد نظر دانست و تصريح كرد: استانداران و ساير مديران استاني ضرور است از اختيارات بيشتری برخوردار شوند تا بر اساس شرايط و اقتضائات استانی خود، تصميمات لازم را اخذ و در انجام امور محوله اعمال مديريت كنند.
وی با اشاره به اینکه پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی ۱۱۴ میلیارد تومان مطالبه دارند، بیان کرد: این عامل سبب کاهش انگیزه و مشکلاتی برای پیمانکاران شده است.
