به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي افتخاري با تاکید بر قانون توزيع عادلانه آب به عنوان اصلي ترين قانون موجود در بخش آب گفت: اين قانون مصوب 30 سال پیش بوده و قديمي است و با توجه به تغيير شرايط آبي حاکم بر کشور و وجود بحران در بخش آب، لازم است با بازنگري در اين قانون، زمينه مديريت بهتر آب فراهم شود.
رئيس موسسه تحقيقات آب اظهارداشت: ساماندهي بخش آب کشور به همکاري قواي 3 گانه نياز دارد. متاسفانه در قانون آب کشور براي برخي تخلف ها مجازاتي در نظر گرفته نشده و لذا از نظر قاضي، مرتکب شونده آنها مجرم شناخته نمي‌شود.
افتخاري با اشاره به برخي از نواقص موجود در قانون توزيع عادلانه آب و لزوم بازنگري قوانين حاکم بر اين بخش بيان داشت: از جمله اين نواقص مي‌توان به مشکلات موجود در حوزه بهره وري آب، مديريت سواحل، مسائل مرتبط با تغيير اقليم و خشكسالي و قوانين مورد نياز براي سازگاري با اين دو پديده، نبود قانون مشخص براي اطلاعات آب به عنوان پايه تصميم گيري هاي بعدي، ناچيز بودن جريمه ها، جنبه ضعيف نظارتي اين قوانين و حتي ابهام در اصطلاحات مورد استفاده در اين قانون اشاره کرد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال قوه مقننه، قانون شفاف و جامعي براي جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز، پيشگيري از آلودگي آب ها و برخورد با آلوده کنندگان منابع آب و کساني که مواد سمي و فاضلاب‌ها را وارد اين منابع مي‌کنند، تصرف کنندگان بستر و حريم رودخانه ها و درياچه ها وضع نکرده و لذا لازم است تدابير لازم درباره اصلاح و به روزرسانی قوانين مرتبط با اين بخش، انديشيده شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: با توجه به کمبودهای قانوني موجود و وجود برخي ابهام ها در قوانين مربوطه به حوزه آب، قضات كشور نيز در بررسي جرایم اين حوزه، برداشت‌هاي مختلفي داشته و در نتيجه برخوردهاي متفاوتي با مجرمان خواهند داشت.
رئيس موسسه تحقيقات آب با مورد توجه قرار دادن وظايف قوه قضائيه در حوزه پيشگيري و برخورد با وقوع جرم در بخش هاي مرتبط با صنعت آب کشور اظهارداشت: در اين زمينه وظيفه قوه قضائيه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ متاسفانه در قانون آب کشور براي برخي تخلف ها مجازاتي در نظر گرفته نشده و لذا از نظر قاضي، مرتکب شونده آنها مجرم شناخته نمي‌شود.
وي اضافه کرد: لازم است تا نمايندگان مجلس و مديران بخش اجرايي کشور در تدوين قوانين اين صنعت با يکديگر مشارکت بيشتري داشته باشند تا از اين طريق مشكلات از پیش روی صنعت آب کشور برداشته شود.
افتخاري با اشاره به لزوم ارتباط و همکاري تنگاتنگ قواي 3 گانه براي پيشرفت صنعت آب کشور گفت: گرچه وظيفه اصلي انجام فعاليت هاي اجرايي مرتبط با بخش آب کشور برعهده وزارت نيرو قرار دارد اما اين وزارتخانه بدون كمک نمایندگان مردم و قوه قضائيه نمي‌تواند مشکلات موجود بخش آب را مديريت کند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با مورد توجه قراردادن نقاط قوت برخي قوانين ساير كشورها ادامه داد: در بررسي هاي انجام شده در برخي كشورها، در يک قانون آب 700 صفحه‌اي فقط 100 صفحه آن به توضيح اصطلاح ها و واژه هاي به كار رفته در آن اختصاص يافته و در برخي كشورها در بخش هاي مختلف يک كشور قوانين مختلف وضع شده چون اصولا شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه از كشور، خاص آن منطقه است و لزومي ندارد يک نسخه براي كل كشور پيچيده شود.
وي خاطرنشان کرد: در اين زمينه، همکاري هرچه بيشتر قواي 3 گانه و تعيين سياست هاي مشخص، مي‌تواند کشور را بيش از پيش به سوي اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز نزدیک تر کند.
