به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، به موجب اين طرح و در صورت تصويب نهايي تاسيس داروخانه منوط به داشتن مدرك تحصيلي مربوط و اخذ پروانه از وزارت بهداشت و تابع مقررات مربوط آن است.
به موجب تبصره يك اين طرح، در مناطق محروم كه متقاضي با شرايط فوق وجود نداشته باشد با نظر وزارت بهداشت و درمان مي توان مجوز تاسيس داروخانه را به يك پزشك غير داروساز داد.
شهرياري نماينده زاهدان و عضو كميسيون بهداشت و درمان و از طراحان يك فوريت اين طرح با بيان اينكه هم اينك هر ساله 500 تا 600 داروساز از دانشگاههاي كشور فارغ التحصيل مي شوند و برخي 10 تا 12 سال در نوبت تاسيس داروخانه هستند، گفت: شايد اين موضوع پيش از انقلاب كه تعداد داروسازان كم بود توجيهي داشت اما امروزه با وجود هفت هزار داروخانه در كشور و تعداد زياد داروسازان بيكار فاقد توجيه است.
شهرياري اظهار داشت: تصويب يك فوريت اين طرح موجب كاهش نگراني جامعه داروسازان كشور و حفظ سلامت و جان بيماران مي شود.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان نيز در مخالفت با تصويب يك فوريت اين طرح گفت: اينكه كسي سرمايه اش را در مسايل تجاري و تاسيس داروخانه ها هزينه كند، جرم نيست.
وي با بيان اينكه انحصار در هر شكل آن با نظام اقتصادي امروز ناسازگار است، افزود: هم اينك سرمايه داران در تاسيس داروخانه ها و در امر توزيع دارو دخالتي ندارند و عمدتا كار حسابداري را انجام مي دهند.
محمد صادقي نماينده كازرون نيز در موافقت با يك فوريت اين طرح گفت: ديوان عدالت اداري با اين حكم خود در واقع به غير تخصصي كردن يك امر كاملا تخصصي راي داده است.
اين عضو كميسيون بهداشت افزود: بعضا ديده شده است برخي سرمايه گذاران تاسيس داروخانه ها به علت توجيه اقتصادي مي خواهند داروهاي تاريخ گذشته را به مشتري بفروشند كه اين امر موجب اعتراض داروسازان و بازي با جان بيماران است.
وي ادامه داد: سرمايه گذاران مي توانند در امر توليد يا واردات يا صادرات سرمايه گذاري كنند اما نبايد در توزيع آن كه امري كاملا پزشكي و تخصصي است، دخالت كنند.
بنا بر اين گزارش، پس از اظهارات موافقان و مخالفان يك فوريت طرح، 122 نماينده به يك فوريت آن راي مثبت دادند.
نظر شما