يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" ، ضمن اعلام اين مطلب افزود: يكي از راهكارهاي پيشنهادي اين كميته مطالعاتي اين است كه ابتدا در مورد دو كشور انگليس و كره جنوبي تبليغ كالاهاي آنها در سطح رسانه هاي ملي و نيز سطح شهر ممنوع شود.
براساس اين گزارش، راهكار ديگر پيشنهادي اين است كه مذاكرات در مورد كليه پروژه هاي نهايي شده از جمله پروژه هاي نفتي وگازي ، مخابراتي، خريد كشتي و... با اين كشورها به حالت تعليق درآيد و همزمان با كشورهاي جايگزين مذاكرات آغاز شود.
كميته بررسي كننده همچنين پيشنهاد داده است كه چنانچه كشورهاي مذكور در مناقصات مختلف ايران شركت نموده اند نسبت به جايگزيني آنها با كشورهايي كه از موضع منصفانه و پايدار سياسي در برابر كشورمان برخوردارند از روش هاي مختلف بايد اقدام كرد.
به گزارش مهر به نقل از يك منبع آگاه ، همچنين عدم ثبت سفارش وگشايش اعتبار جهت كالاهاي لوكس و مصرفي از جمله يخچال فريزر، تلويزيون، كولرگازي و گوشي هاي تلفن همراه و همچنين مواد پلي اكريل و پلي استر، قطعات تراكتور، ذرت، دانه هاي روغني، قند و شكر و چاي كه امكان جايگزيني براي انها وجود دارد، مي تواند در دستور كار ايران قرار گيرد.
براساس اين گزارش، به منظور جلوگيري از صادرات مجدد از اين كشورها نيز فقط بايد براي كالاهاي توليدي در مبداء اصلي ثبت سفارش وگشايش اعتبار صورت پذيرد. همچنين براي تحقق تاثير پذيري مورد فوق نيروي انتظامي با آمادگي مضاعف با قاچاق كالا برخورد نمايد.
به گزارش مهر، راهكار ديگر پيشنهادي به تاخير انداختن سفر هيات هاي اقتصادي اعزامي از كشورهاي انگليس و كره به ايران است.
در اين گزارش توصيه شده تا تصميمات متخذه عطف به ماسبق نشود وپروژه هاي گشايش اعتبار شده و در دست اجرا مستثني گردد .
همچنين پيشنهاد شده كه از تخصيص اعتبار جهت خريد و يا انجام پروژه از دوكشور كره و انگليس تا اطلاع ثانوي از محل صندوق ذخيره ارزي خودداري گردد.
در انتهاي گزارش هم صدور دستور لازم جهت تعطيلي دفاتر وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران در انگلستان به مسوولين مربوطه پيشنهاد شده است.
يادآوري مي شود دكتر احمدي نژاد رييس جمهور كشورمان اخيرا بر اين نكته كه بايد بين روابط اقتصادي و روابط سياسي كشورها در برابر ايران توازن منطقي در تامين منافع ملي ايران برقرار باشد تاكيد كرده بود.
طي چند روز گذشته رسانه هاي خارجي از ايجاد محدوديت ايران در واردات از كره جنوبي و انگليس خبر داده بودند كه اين گزارشها از سوي منابع رسمي كشورمان تاييد نشد. سئول در همين رابطه اعلام كرد كه معاون وزير خارجه اش را براي بررسي اين موضوع به تهران مي فرستد و در لندن نيز واكنشهايي مبني بر علاقه انگليس به حفظ منافع اقتصادي در ايران منتشر شده است. در آخرين برآوردها حجم پروژه هاي در دست اجراي ايران با انگليس و كره جنوبي جمعا 11 ميليارد دلار تخمين شده است.
منبع آگاه ياد شده در خصوص واكنش رسمي دولت به پيشنهادهاي اين كميته اظهار بي اطلاعي كرد.
نظر شما