دكتر منصور كبگانيان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: فناوري و پژوهش هميشه در طول يكديگر قرار دارند و نمي توان آنها را از يكديگر جدا كرد.
وي تصريح كرد: اگر چه ادغام معاونت پژوهشي و فناوري در وزارت علوم، بار سنگيني را براي معاونت پژوهشي اين وزارتخانه دارد اما اين ادغام به صلاح است و بايد انجام شود.
معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: در حال حاضر با واگذاري مسئوليت معاونت فناوري به معاونت پژوهشي، نزديكي اين دو بخش به يكديگر صورت گرفته است اما هنوز به مرحله ادغام دست نيافته ايم.
دكتر كبگانيان خاطرنشان كرد: ادغام معاونت پژوهشي و فناوري در دراز مدت انجام مي شود و اين امر بايد با احتياط و راهكارهاي مناسب صورت گيرد.
پژوهش و فناوري در كشور ما سازمان يافته نيستند و قانونمندي خوبي ندارند، معاونت پژوهشي وزارت علوم، تلاش مي كند تا اين ساماندهي را در قالب يك سازمان فناوري انجام دهد |
وي تصريح كرد: براي حمايت ويژه از بخش هاي فناوري بايد بودجه ها شكل واقعي داشته باشند و در صورتي كه سهم بودجه هاي پژوهشي به همان رقم اوليه 2/1 توليد ناخالص ملي برسد، بسياري از مشكلات پژوهشي حل مي شود.
اعتبار پژوهشي كه به اساتيد اختصاص مي يابد بايد واقعي شود. اين رقم بايد با توجه به ميزان توليد علم مانند ثبت اختراع، پروژه دانشجوي دكتري و تأليف كتب علمي اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها پرداخت شود. در صورتي كه بتوان، زيرساخت لازم را در سال جاري به وجود آورد در سال 85 اين امر تحقق مي يابد |
وي يادآور شد: اگر بخواهيم عدالت رييس جمهور را به عمل در آوريم، بايد اعتبار را بر اساس ميزان توليدات علمي اساتيد توزيع كنيم.
كبگانيان در زمينه حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراع در كشور افزود: اتمام كار با همكاري قوه قضاييه انجام مي شود. قوه قضاييه بايد همكاري هاي لازم را جهت جريمه افرادي كه به حقوق مالكيت فكري تجاوز كرده انجام دهد. معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم در تلاش براي جدي كردن حقوق معنوي در اختراعات است تا بدين وسيله، محققين آرامش بيشتري داشته باشند.
نظر شما