به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند.
به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام عدالت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
شرکت های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
به گزارش مهر، این ماده از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 130 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
