به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان به منظور تعیین سقف میزان جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ماده مرتبط با این موضوع در طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
براساس این ماده قانون به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود که به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نمایند.
اما از آنجا که در این ماده قانونی سقف این اعتبارات برای جا به جایی تعیین نشده است نمایندگان با ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه برای تعیین سقف اعتبارات موافقت کردند.
این پیشنهاد با 136 رای موافق، 12 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.
