به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار داشت.
دو ماده از این طرح در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد.
پس از بررسی پیشنهادها یکی از این مواد به کمیسیون ارجاع شده و ماده بعدی حذف شد.
بر این اساس نمایندگان ماده‌ای را که به وزارت ارتباطات اجازه می‌داد درصدی از درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های اپراتورها را به خدمات اجباری به روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص دهند.
نمایندگان معتقد بودند در این خصوص قانون وجود دارد و با بخشی از این ماده نیز مخالف بودند. بنابراین با 51 رای موافق، 102 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس، با اصل این ماده مخالفت کردند.
پس از آن، حذف ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 77 رای موافق، 83 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس، با حذف این ماده نیز مخالفت کردند. بنابراین این ماده نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی ماده‌ای شدند که بر اساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شد به منظور توسعه بخش ارتباطات، هر ساله مبلغی را از محل فروش طرح‌های تملک دارایی خود به کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از پروژه‌ها اختصاص دهند.
این ماده با پیشنهاد نمایندگان حذف شد.
