به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه دادند زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهند.
برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد.
خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه های ماخذوه تامین می‌گردد.
تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیات وزیران، تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده، اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
دولت مکلف است 100 درصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش‌بینی می شود، بابت هزینه های جاری به استثنای هزینه های پرسنلی به سازمان یاد شده اختصاص داده و پرداخت نماید.
زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و موسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه، معاف می‌باشند.
آیین نامه اجرایی این نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
به گزارش مهر، این ماده با 144 رای موافق، 4 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
