به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند، تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقتنامه كه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
همچنین مقرر شد، هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران به استان‌ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.
علاوه بر این در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌‌‌‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
این ماده با 138 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری شركتهاي دولتي موضوع مواد(4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط هيأت وزیران تعيين مي‌شود، را مکلف کردند حداقل يك‌بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين ماده را بر‌عهده دارند.
بر اساس تبصره این ماده شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزیران داراي طبقه‌بندي مي‌باشند، از شمول اين ماده مستثني می‌شوند.
همچنین طبق تبصره دیگری سازمان حسابرسي مكلف شد چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
این ماده با 124 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
