به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدي نماينده مردم آباده به خبرنگاران گفت: كليات طرح الزام دولت به لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي كه فوريت آن پيش تر به تصويب مجلس رسيده بود، در جلسه روز يكشنبه كميسيون امنيت ملي به تصويب اعضا رسيده است، اما درباره جزئيات و تبصره ها پيشنهادات جديدي مطرح شده و هنوز بحث باقي است.
وي افزود: ما مي توانيم لغو تعليق را در زمره اين طرح قرار دهيم و در صورت گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت آن را پيگيري كنيم.
محمدي اين پيشنهاد را تاكيدي بر اراده نمايندگان ملت در حفظ فناوري صلح آميز هسته اي و چرخه سوخت دانست و گفت: شرايط ساختاري و شيوه مذاكره جديد در دست بررسي است و قرار نيست براي ادامه آن پيش شرطي را بپذيريم.
نظر شما