پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۰

"مهر" بررسي مي كند/ ارزيابي عملكرد قواي سه گانه در پيگيري فرمان 8 ماده اي (43)

قلندريان: برخي تبصره ها به مفري براي گريز رانت خواران تبديل شده است// مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند منشور ملي است

مدير مسئول روزنامه قدس گفت: ضعف قوانين و تبصره ها مفري براي گريز رانت خواران و زمينه ساز فساد اقتصادي در كشور شده است.

غلام رضا قلندريان مدير مسئول روزنامه قدس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، با اشاره به ابهام برخي مواد قانوني مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اقتصاد زيرزميني و اعمال غيرقانوني بعضي مسئولان در پوشش قانوني، مهمترين معضل مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد.

قلندريان معتقد است: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به يك منشور ملي نيازمنديم تا موانع پيشروي اين امر برداشته شود.

وي از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابراز رضايت كرد و افزود: عملكرد ستاد مثبت ارزيابي مي شود اما برخورد شفافي با مفسدان صورت نگرفته است.

اين روزنامه نگار با اشاره به اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مهمترين وظيفه اين ستاد را هماهنگي عنوان كرد، اظهار داشت: اطلاع رساني در خصوص مفاسد اقتصادي از اهميت بسزايي برخوردار است و يكي از مطالبات اصلي مردم مي باشد و لازم است اين وظيفه در دستور كار ستاد قرار گيرد.

مدير مسئول روزنامه قدس با تاكيد بر اعلام اسامي مفسدين اقتصادي تصريح كرد: اعلام اسامي اين افراد و محاكمه علني آنان موجب مي شود حاشيه امني براي متخلفان به وجود نيايد.

وي پيرامون عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشت: اين كميسيون تاكنون به بهترين نحو وظايف خود را به انجام رسانيده و در موضوعات مربوطه پيگيري نموده است.

قلندريان دغدغه اصلي قوه قضائيه را رسيدگي به پرونده هاي مفسدين اعلام كرد و افزود: اين قوه مهمترين نقش را در بسيج نيروها ايفا مي كند، اما تاكنون بيلان كاري قابل توجهي را ارائه نداده است.

وي در خاتمه خاطرنشان كرد: تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي امري مطلوب به نظر نمي رسد زيرا اصل مساله كه پيگيري فرمان 8 ماده اي رهبري است به فراموشي سپرده خواهد شد.