به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان مقرر کردند که مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت توسعه و نیروی انسانی رئیس جمهور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اجرای این مقررات در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
به گزاش مهر، این ماده با 138 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
