به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سرپرست اداره كل خدمات درماني با بيان اين مطلب به خبرنگار ما افزود : ميانگين اقلام دارويي در ايران از استاندارد بين المللي بالاتر است و اين موضوع به كيفيت دارو ، فرهنگ استفاده از آن و همچنين آشنا نبودن پزشكان به اقتصاد درمان بر مي گردد.
دكتر خسرو رحماني درج تشخيص بيماري از سوي پزشكان رادر دفترچه ها ي بيمه از مصوبات شوراي عالي بيمه ذكر كرد وگفت : ما از پزشكان خواسته ايم كه تشخيص احتمالي يا قطعي خود را بالاي دفترچه ها ذكر كنند و اگر به تشخيص نرسيدند نوع درد بيمار را يادداشت كنندوالبته براي حفظ اسرار بيماران اين تشخيص با كد هاي بين المللي ذكر ميشود .
وي اظهار داشت : يكي از راهكارهايي كه باعث حركت به سمت استاندارد شدن اقلام دارويي مي شود اين است كه پزشكان متوجه باشند كه نسخ آنها مورد بررسي علمي قرار مي گيرد .
وي افزود : ما سعي كرده ايم با مكانيسم هاي تشويقي همكاري پزشكان را به اجراي اين قانون جلب كنيم و در اين راه سعي كرده ايم هزينه هاي پزشكاني كه تشخيص خود را بالاي دفترچه ها ذكر كنند سريع تر پرداخت كنيم ،اين دستور العمل جلوي هزينه هاي بيهوده مصرف دارو را خواهد گرفت .
رحماني حق بيمه سرانه خدماتي در سال 82 را 1817 تومان اعلام كرد و گفت : طبق تصويب هيات وزيران پردات دو سوم آن بر عهده دولت و يك سوم آن بر عهده مردم است .
وي با اشاره به منابع محدود بيمه خدمات درماني گفت : حق بيمه سرانه در كشور ما كم است و با كمبود منابع در خدمات بيمه اي مواجه هستيم ،اگر حق بيمه سرانه به 2400 تومان براي هر فرد افزايش پيدا كند خدمات درماني در ارائه خدمات، بهتر عمل خواهد كرد و خدماتي مانند دندانپزشكي را نيز تحت پوشش خود قرار خواهد داد.
وي تاكيد كرد : در سال جديد 20 جلسه كارشناسي با حضور اساتيد و انجمن هاي پزشكي و نظام پزشكي با هماهنگي سازمانهاي بيمه گر برگزار شد كه اگر مصوبات آن مورد تصويب شوراي عالي بيمه قرار گيرد ، تعداد داروهايي كه مورد نياز مردم است وارد وداروهايي كه اثر بخشي آن مورد تاييد قرار نگرفته از فهرست دارويي كشور حذف خواهد شد .
نظر شما