مخالفت مجلس با تغییر کاربری زمین های کشاورزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح احکام بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد.

بر این اساس بررسی ماده ای در دستور کار مجلس قرار گرفت که در صورت تصویب نهایی آن در آمد دهیاری ها و بنیاد مسکن به تخلفات ساخت و ساز در خارج از حریم روستاها و شهرها وصل می شد.

نماینده دولت در مجلس و محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت با این ماده مخالف بودند. آن ها معتقد بودند تصویب این ماده موجب می شود زمین های کشاورزی به مسکونی تبدیل شود و به نوعی دهیاری ها و بنیاد مسکن نیز به دلیل منافع این کار با آن مخالفت نکنند. این امر موجب به خطر افتادن منابع طبیعی و کشاورزی کشور می شود.

بر اساس این ماده که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود. عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز مي‌گردد. هفتاد و پنج درصد (75%) درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران روستاها به بنياد مسكن انقلاب اسلامي همان استان تخصيص مي يابد تا با مشاركت روستاييان و نهادهاي محلي صرف توسعه و عمران روستاهاي همان شهرستان گردد. بيست و پنج درصد (25%) مابقي جهت تأمين هزينه‌هاي جاري و انجام وظايف قانوني به دهياري‌هاي همان شهرستان اختصاص مي‌يابد. سهم هر يك از دهياري‌ها از عوارض فوق متناسب با جمعيت روستا تعيين خواهد شد.

در پایان این ماده به درخواست نمایندگان حذف شد.

نمایندگان با تصویب ماده دیگری به خزانه‌داري كل كشور اجازه دادند معادل درآمد أخذشده در سال را به‌عنوان پيش پرداخت در اختيار سازمان سنجش قرار داده و در سال بعد تسويه نمايد.