به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه دادند به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش سقف 30 درصد اعتبار هر طرح در دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نمایند.
علاوه بر این با تصویب ماده دیگری، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با تصویب هیات وزیران، درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد ـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتور، به مصرف برساند.
به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارت فوق اجازه داده می‌شود منابع مذکور را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح‌های توسعه‌ای و کمک‌های فنی و اعتباری هزینه کنند.
مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده دیگری، مقرر کرد احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با تائید ستاد کل نیروهای مسلح از محل برداشت از ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم‌العلیه اجرا می‌شود.
نظر شما