به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به اثربخشی پژوهش برای انجام بهتر و مطلوب‌تر امور، گفت: پژوهش در قانونگذاری و برای قانونگذاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که قوانین موضوعه مبنای همه حرکت ها و اقدامات اجرایی برنامه هاست.
وی با بیان اینکه جایگاه و اهمیت قانون باید به اندازه ای باشد که جامعه منظم باشد، افزود: جامعه منظم، جامعه ای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن در جای خود قرار داشته باشد، این قانون البته باید حائز شرایطی باشد از جمله اینکه قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قوانین ایجاد کند، حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها نگیرد، با خواسته ها و نیازهای مردم و با آرمان های آنها منطبق باشد، با وجدان عمومی در تعارض نبوده و به لحاظ شکلی نیز صریح باشد؛ در نظام حقوقی کشور جایگاه مشخصی داشته و در نهایت زبان علم را در تدوین و بیان رعایت کند.
وزیر علوم ادامه داد: قانونگذاری صحیح و روزآمد بستر ساز حکمرانی خوب است و این چنین قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است.
فرهادی گفت: در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصور ناپذیر است که امکان وضع قانونی متقن، دقیق و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وزیر علوم گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانون، پیشرفته‌ترین و اثرگذارترین قوانین را در پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است و جالب توجه اینکه این نحوه نگاه به آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تقریبا در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داشته است.
وی با اشاره به اینکه توجه مجلس شورای اسلامی به جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن های علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده است که از وجود فرآیند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق ، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد، گفت: مرکز پژوهش ها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری است باید با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری از تمامی امکانات، یافته ها و دستاوردهای آن مراکز، برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته است ایده ها، دیدگاهها و نظرات اساتید و صاحبنظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.
فرهادی در پایان با اشاره به اینکه وجود مرکز پژوهش های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می تواند در این طریق مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک به نظارت بر اجرای قوانین موضوعه باشد، خاطرنشان کرد: آمادگی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری با مرکز پژوهش های مجلس در زمینه های حقوقی و سایر زمینه های تخصصی اعلام می کنیم و امیدو اریم که این همکاری بتواند به پیشبرد قوانین و قانونگذاری کمک کرده و دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی از وضع قوانین خوب و مترقی بهره ببرند.
نظر شما