به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي ديدگاههاي خود را درزمينه افزايش تعرفه سود بازرگاني كالاهاي وارداتي تعاوني هاي مرزنشينان شامل برنج، روغن و شكرمنتشر كرد.
براساي اين گزارش، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي ضمن بررسي تاثيرات مصوبه هيات وزيران در باره افزايش تعرفه سود بارزگاني كالاهاي وارداتي تعاوني هاي مرزنشينان بر قيمت كالاهاي مزبور، ( برنج، روغن و قند وشكر) در بازارهاي داخلي، ديدگاهها، نظرات و دلايل دستگاههاي مرتبط ( وزارت بازرگاني، مركزتوسعه صادرات، سازمان مديريت و برنامه ريزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران) را در مورد اين مصوبه مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
مركزپژوهشها با توجه به صراحت برنامه چهارم بر لزوم رفع موانع غير تعرفه اي و غير فني و اعمال نرخهاي تعرفه اي بهينه ، حذف مابه التفاوت دريافتي از كالاهاي وارداتي را از عواملي ذكر كرد كه مي تواند بر روند روان سازي تجارت و تطابق با قوانين جهاني تجارت و ديگراهداف برنامه چهارم تاثير گذار باشد.
دفترمطالعات اقتصادي مركزپژوهشها همچنين مصوبه هيات دولت در اين زمينه را داراي وجاهت قانوني و حقوقي دانست و افزود: با توجه به محاسبات انجام شده، نرخ تعرفه اعمال شده در مورد برنج مناسب بوده و مابه التفاوت 1500 ريال در بهترين شرايط معادل 46 درصد تعرفه مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: اين درحالي است كه تعرفه در نظر گرفته شده از سوي هيات وزيران نيز 45 درصد بوده اما در مورد روغن با حذف 100 ريال مابه التفاوت ( سازمان حمايت) تنها بايد در حدود دو درصد به تعرفه سود بازرگاني اضافه شود ،در حالي كه بر اساس اين مصوبه 15 درصد به تعرفه سود بازرگاني اضافه شده است و در مورد قند و شكرنيزبا حذف مابه التفاوت 80 ريالي تنها بايد در حدود 4 درصد به تعرفه اضافه مي شد كه بر اساس مصوبه 12 درصد به تعرفه اضافه شده است.
اين گزارش حاكيست: چنانچه نرخ تعرفه اي مناسب و معادل با مابه التفاوت حذف شده در نظر گرفته شود، هيچ تاثيري بر قيمت تمام شده وارد كننده نخواهد داشت و حتي در مواردي مي تواند هزينه تمام شده را كاهش داده و با تسهيل تجارت ، قيمت كالاهاي مصرفي را نيزدر بازارتعديل كند.
مركزپژوهشها همچنين با استناد به نتايج بررسي هاي خود تصريح كرد: اين مصوبه هيچ تاثيرمعناداري بر قيمتها در بازار نداشته و روند شاخص بهاي مورد بررسي طي ماههاي قبل و بعد از مصوبه تقريبا ثابت بوده و حتي مقايسه شاخص بهاي امسال با شاخص بهاي سال گذشته نيز نشان از نرخ رشد عادي و كمتر از نرخ تورم سالانه ارد.
بر اساس اين گزارش ، چنين مصوباتي همواره داراي توجيهات فني، كارشناسي و اقتصادي بوده و از نظر اقتصادي با تكيه بر آمارهاي رسمي كشورقابل دفاع باشند.
نظر شما