پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۱

طی اطلاعیه اعلام شد؛

انتقال کارکنان نهاد به آموزش و پرورش منطبق بر برنامه پنجم صورت گرفت

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای تاکید کرده است: انتقال 32 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش منطبق بر برنامه پنجم صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری ها در خصوص انتقال 32 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: انتقال این افراد به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

در این اطلاعیه آمده است:

در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولتهای نهم و دهم می باشند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست.
انتقال این 32 نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها 1625 نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان 3699 نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است.
علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه مند؛ در ساختار دستگاههای اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می باشد.

این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاشگران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند.

کد خبر 2445542