به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه وجود بیماری های شغلی و حوادث ناشی از كار كه سالیانه بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی كشور را اتلاف می كند، افزود: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار و کمک به کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق بین نسلی کارگران است تدوین شده است.
وی بیان داشت: در مدل جدید سیستم خود بازرسی کار كه توسط معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تدوین شده، نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی است.
سلیمی اضافه كرد: با توجه به این نکته مهم که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند رخ می‌دهد، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده‌دار خواهد بود.
مدیركل تعاون، كار ورفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه با بیان اینكه افسر ایمنی در بنگاه های کوچک کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی‌دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد، اظهار داشت: تمام واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر شاغل و همچنین كارگاههای بالای ۲۵ نفر مكلفند نسبت به شناسایی خطرات محیط كار و ارزیابی ریسك اقدام وگزارشات آن را به اداره بازرسی كار ارائه کنند.
قابل ذكر است كه بر اساس اعلام مهندس هفده تن معاون محترم وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی، این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده است كه نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استانها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی، مهمترین عامل موفقیت این طرح خواهد بود.
نظر شما