ابراهيم رزاقي در گفت و گو با خبر گزاري مهر، طرح تثبيت قيمتها را براي كاهش نرخ تورم بي تاثير دانست و اظهار داشت: اين حركت به هيچ وجه موفقيت آميز نخواهد بود زيرا بخشي از امكانات دولتي را با قيمتهاي ارزان در اختيار بخش خصوصي قرار داده است.
اين كارشناس اظهار داشت: براي كاهش نرخ تورم ابتدا بايد دستگاههاي مالياتي قوي و قدرتمندي در كشور تشكيل شود. بعد از آن كنترل واقعي هم روي كيفيت توليد وهم كاهش هزينه هاي توليد صورت بگيرد و اينكه بخش دولتي به معناي واقعي دگرگون شود.
وي در ادامه هدف از كاهش نرخ بهره را كاهش هزينه هاي توليد عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم 16 درصدي كه هم اكنون در ايران شاهد هستيم طرح كاهش نرخ سود نيز موفقيت آميز نخواهد بود .
وي ادامه داد: همانطور كه مي دانيم نرخ تورم هنگامي كه به صورت رسمي و يا مقايسه اي ارائه مي شود ممكن است واقعي نباشد، و نرخ فعلي مبين تورم بين طبقات اجتماعي نيست، بنا براين با توجه به شرايط كنوني تعيين نرخ بهره اي كه كمتر از تورم باشد كارساز نخواهد بود و به نظر مي رسد تمام افرادي كه به فكر هدايت پس اندازها به سوي سرمايه گذاري هستند را دچار زيان خواهد كرد، بنابراين تمايل به سر مايه گذاري در جامعه كمتر خواهد شد .
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با توجه به حجم بالاي نقدينگي در كشور كه چيزي حدود 50 تا 60 درصد توليد ناخا لص داخلي است مشكل تورم ادامه خواهد داشت و تا زماني كه سياستهاي پولي اصلاح نشود اين روند همچنان ادامه دارد.
رزاقي در ادامه طرح كاهش نرخ بهره بانكي را براي جذب و يا تشويق سرمايه گذاري بي تاثير دانست واظهار داشت: با توجه به شرايط كنوني هيچگاه نمي توان نقدينگي را در ساير بخشهاي توليدي سرمايه گذاري كرد به اين علت كه سود توليد كنوني 20 الي 25 درصد مي باشد و سود دلالي و واسطه گري و يا ساير فعاليتهايي كه با سفته بازي و خريد و فروش انجام مي گيرد 150 الي 200 درصد است.
وي عدم انتشار اوراق مشاركت را يكي از دلايل تشديد كننده افزايش تورم عنوان كرد و گفت: همانطور كه بسياري از كارشناسان مي گويند عدم انتشار اوراق تاثير كاملا منفي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت چون تا كنون يكي از اهرمهاي جمع اوري نقدينگي فروش اوراق مشاركت بود بنابراين عدم انتشار اوراق مشاركت باعث ايجاد تورم در جامعه خواهد شد.
نظر شما