آثار حقوقی عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی

صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشته است فلسطین در ماه مارس عضو رسمی دیوان بین المللی کیفری خواهد شد.

وی با اشاره به ناکامی شورای امنیت در تصویب طرح پایان اشغالگری اراضی فلسطین گفت: آمریکا به خوبی می دانست در صورتی که فلسطین را برای چشم پوشی از این طرح تحت فشار قرار دهد ما درخواست پیوستن به سازمان های بین المللی را مطرح خواهیم کرد.

عریقات گفت: هر چند می دانستیم طرح فلسطین در شورای امنیت تصویب نمی شود اما طرح موضوع حاوی پیامی برای واشنگتن بود. فلسطین پس از پیوستن به سازمان های بین المللی همچون گذشته نخواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن آنها به دیوان بین المللی کیفری، آن را رد کرد. وی گفته است که ما از دیوان بین المللی کیفری می خواهیم که درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای پیوستن به این دیوان را رد کند. چون تشکیلات خودگردان یک کشور نیست، بلکه نهادی وابسته به یک سازمان همچون حماس است که مرتکب جنایات جنگی شده است.

اما چرا رژیم صهیونیستی از پیوستن فلسطین به دیوان بین المللی کیفری هراس دارد. بررسی این موضوع مستلزم مروری بر فعالیتهای دیوان بین المللی و اهداف و وظایف آن است.

دادگاه کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری که به دادگاه لاهه مشهور است، تفاوت دارد. گرچه مقر هر دو دادگاه در لاهه است اما با هم تفاوت دارند و مکانیزم و اصول اجرایی آنها فرق می‌کند. دادگاه لاهه یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که قضات و اعضای آن توسط شورای امنیت تعیین می‌شوند اما دادگاه کیفری بین المللی نهادی مستقل است که تنها با سازمان ملل قرارداد همکاری امضا کرده است.

اساسنامه تشكيل ديوان كيفري بين المللي در تاريخ 17 ژوئیه 1998 ( 26 تيرماه 1377 ؛ در شهر رم به تأیید نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در «كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ملل متحد» رسيد.

انديشه تأسيس ديوان عليرغم قديمي بودن آن، تا سال 1989 پيگيري جدي نشده بود در اين سال كميسيون حقوق بين الملل از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مأموريت يافت كه تا مسأله تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را در دستور كار خود قرار دهد.

مانع اصلي تأسيس يك مرجع كيفري بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم بين المللي را داشته باشد صرف نظر از شرايط سياسي مربوط به دوران «جنگ سرد» نگراني دولتها از نقض حاكميت ملي و به طور مشخص جايگزين شدن دادگاه كيفري بين المللي به جاي محاكم ملي صلاحيتدار بوده است.

کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. رژیم صهیونیستی هم این اساسنامه را امضا نکرده است.

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.

برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.

صلاحیت تکمیلی

برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.

صلاحیت شخصی

دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.

شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده‌هایی که صلاح می‌بیند را به این دادگاه ارجاع دهد و دادستان را مسئول تحقیق کند و در این صورت، حتی کشورهای غیر عضو در اساسنامه رم نیز در حیطه اختیارات دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرند؛ پرونده لیبی پس از جنگ داخلی آن نمونه‌ای از این موارد بود.

علاوه بر این، کشورهایی هم که تاکنون به اساسنامه رم نپیوسته‌اند و عضو سازمان ملل هستند نیز می توانند خواستار رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی به پرونده‌های مورد نظر خود شوند که درخواست اوکراین برای انجام تحقیقات درباره جنایت‌های صورت گرفته در فاصله نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 در خشونت‌های شرق این کشور نمونه‌ای از آن بود.

با ارتقای جایگاه فلسطین به "کشور ناظر غیر عضو" در سازمان ملل متحد که در نوامبر سال 2012 محقق شد، قوانین به تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه می‌دهد که خواستار عضویت در دادگاه کیفری بین الملی شود و پس از گذشت 60 روز از آن تاریخ، معاهده رم برای فلسطین به عنوان یک کشور مستقل به مرحله اجرا در می‌آید.

محمود عباس چهارشنبه هفته گذشته و ساعاتی پس از شکست تلاش‌های تشکیلات خودگردان برای تصویب قطعنامه پایان اشغالگری، معاهده رم را امضا کرد و روز پنجشنبه هفته گذشته نیز سند آن به نماینده سازمان ملل تحویل داده شد.

بر این اساس پیوستن احتمالی این تشکیلات به دیوان بین المللی کیفری، می تواند راه را برای محاکمه مقامات اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی هموار کند. امری که پیش از این سابقه نداشته است و مقامات این رژیم به طور بالقوه در معرض محاکمه های بین المللی- در موضوعاتی که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد- قرار می گیرند.