به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با تصویب ماده ای دیگر به وزارتخانه‌های نفت و نيرو و ساير وازرتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها حسب مورد اجازه دادند تا با رعايت قانون اجراي سياست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تا سقف مبالغي كه با پيشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه در قوانين بودجه سنواتي درج می‌گردد با استفاده از انواع روشهای سرمايه‌گذاري از جمله بيع متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (B.O.T) تأمین منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري، طرح و ساخت كليد در دست، ساخت، بهره‌برداري و مالكيت و ساير روشهای مصرح در قوانين ومقررات در موارد زير كه به افزايش توليد يا ارتقای كيفيت يا صرفه‌جويي در مصرف كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود محيط زيست می‌انجامد با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان خارجي و بخش غيردولتي داخلي، با اولويت بخش خصوصي و يا تعاوني حسب مورد قرارداد ارزي يا ريالي منعقد و يا مجوز سرمايه‌گذاري براي آنان صادر نمايند.
در مواردي كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات بخشهای خارجي و عمومي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني داخلي به توليد يا ارتقای كيفيت يا صرفه‌جويي در كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود كيفيت محيط زيست بيانجامد وزارتخانه‌های مذكور و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها مجازند در صورت نياز منافع حاصله را حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) با نرخ ارز بازار آزاد و براي ساير موارد با قیمتهای غيريارانه‌اي با عقد قرارداد از آنان خريداري يا اصل و سود سرمايه‌گذاري را طبق قرارداد منعقده به آنان پرداخت نمايند و در صورت تمايل سرمايه‌گذار ميتواند نسبت به فروش آنها در داخل يا خارج اقدام نمايد.
الف- طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور ذخيره‌سازي گاز در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پر مصرف، تبديل در جای نفت و گاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و ترانزيت و سوآپ نفت خام، ميعانات گاز و گاز و فرآورده‌های نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي بافرآورده‌هاي نفتي ذی‌ربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي بيانجامد.
ب- طرحهای بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌ای، دريايي، هوايي اعم از زيرساختها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه‌ای منجر می‌شود ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي
پ- طرحهای احداث نيروگاه با راندمان بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش راندمان حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (C H P) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك(DG) توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌های نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌های نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و ترانزيت برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات
ت- طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهای مختلف با اولويت روشهای حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهای داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا می‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب می‌انجامد، طرحهای زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌های نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري
ث- ساير طرحهايي كه به ارتقای كيفيت يا كميت كالاها وخدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌های انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر می‌شوند.
براساس تبصره1 این ماده توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد، شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا يك‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.
همچنین به موجب تبصره 2 این ماده صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
نمایندگان براساس تبصره3 این ماده مقرر کردند تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري طرحهاي موضوع اين ماده در مواردي كه عوايد و منابع حاصل از اجراي آنها به حساب درآمد عمومي واريز می‌شود و يا به صرفه‌جويي در مصرف سوخت و كاهش هزينه‌های عمومي می‌انجامد در سقف و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است و وزارت نفت موظف است منابع ناشي از افزايش توليد يا صرفه‌جويي نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي را از محل افزايش درآمد يا كاهش واردات حسب مورد به قیمتهای صادراتي و وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد به قیمتهای غيريارانه‌ای به‌صورت مستقيم يا از طريق شركت دولتي تابعه ذی‌ربط طبق قرارداد به سرمايه‌گذار كه به روشهاي رقابتي انتخاب گرديده پرداخت كند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب كند.
به موجب تبصره 4 این ماده بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها و قوانين بودجه سنواتي صورت می‌گيرد.
همچنین براساس تبصره 5 این ماده مقرر شد در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌های نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول می‌كنند.
نمایندگان براساس تبصره 6 مصوب کردند ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.
همچنین براساس تبصره 7 این ماده به وزارتخانه‌های مذكور اجازه داده می‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌ای توليد يا صرفه‌جويي شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قیمتهاي غير يارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارایي‌های سرمايه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار ميتواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
آیین‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیأت وزيران می‌رسد.
نظر شما