به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تصویب ماده‌ای، مقرر کردند مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تایید سازمان حسابرسی ناشی از تصاریف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین باز پرداخت آنها شده و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعضا سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوطه واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است؛ با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران، به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده یک این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، مورد تسویه قرار می‌گیرد.
سرمایه دولت در شرکت‌های مادر تخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.
گزارش اجرایی این ماده، هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
نظر شما