به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی در اظهارات اخیر خود از بررسی انتخاب استان اردبیل به عنوان پایلوت مشاغل خانگی و کوچک و عقد تفاهم نامه مابین وزارت تعاون و استانداری اردبیل به همین منظور خبر داد.
موضوعی که به نظر می رسد توسعه کمی و کیفی اجرای طرح مشاغل خانگی را به دنبال داشته باشد. طرحی که از سال ۹۰ اجرای آن در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گرفت و جلسات این کارگروه نشان می داد انرژی بخش عمده ای از دستگاه ها صرف چگونگی انجام آن می شود.
طرح مشاغل خانگی یا به صورت دقیق تر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف فعال کردن جمعیت غیر فعال به ویژه زنان در دولت دهم مطرح شد و به عنوان یک پیشنهاد عملیاتی در برنامه تمامی دستگاه هایی که می توانستند در تحقق ابعاد طرح مشارکت کنند قرار گرفت.
در واقع ساماندهی مشاغل خانگی و حمایت از مشاغل خانگی دو بعد اصلی این قانون بود که به تعبیر کارشناسان بی توجهی به این دو بعد موجب شده کل طرح در مسیر اجرا دچار انحرافاتی شود.
بعد از جلسات متعدد و هر دو هفته یکبار کارگروه اشتغال در طول چهار سال گذشته به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکنون ۵۰ درصد تسهیلات سهمیه مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.
اصغر مناف زاده با بیان اینکه کل اعتبار مشاغل خانگی استان از سال ۹۰ تا ۹۳ هزار و ۳۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال بوده است، در این خصوص تصریح کرد: از این رقم تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و ۲۷ هزار و ۴۶۷ مجوز فعالیت صادر شده است.
روند نزولی همکاری بانک ها
دلیل اصلی مطرح شده برای ناکامی در جذب تسهیلات عدم همکاری بانک ها عنوان می شود بطوریکه به گفته مناف زاده از سال ۹۲ همکاری با بانک ها روند نزولی دارد.
وی با یادآوری اختصاص ۳۹۹ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال در سال ۹۰ و ۴۱۳ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال در سال ۹۱ ادامه داد: در سال ۹۲ این رقم به ۱۴۰ میلیارد ریال و در سال جاری به ۸۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.
مناف زاده افزود: تسهیلات تا سال ۹۲ به صورت قرض الحسنه با نرخ چهار درصد پرداخت می شد اما در حال حاضر با نرخ ۲۷ درصد پرداخت می شود.
وی با اذعان به همکاری فقط سه بانک در سال جاری گفت: بانک ملت برای پرونده های اداره فرش، توسعه تعاون برای پرونده های میراث فرهنگی و کشاورزی برای پرونده های جهاد کشاورزی همکاری کرده اند و از ابتدای سال جاری کل تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی ۵۰۰ میلیون ریال است.
دو هزار پرونده در نوبت دریافت تسهیلات
این اظهارات در حالی است که مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل نیز می گوید: دو هزار و ۳۲ فقره پرونده در نوبت دریافت تسهیلات مشاغل خانگی بانک های استان است.
با وجود اینکه کمیته امداد استان خروجی پرداخت تسهیلات را موفق ارزیابی می کند و جزو نادر دستگاه هایی است که به کررات از ایجاد مشاغل مختلف در سایه پرداخت این تسهیلات ابراز خرسندی کرده است و در عین حال اعتقاد دارد پرونده های این دستگاه کمترین تاخیر در بازپرداخت تسهیلات را داشته اما به گفته بهروز زلالی این تعداد متقاضیانی هستند که برای دریافت تسهیلات در نوبت بانکها بوده و با وجود تعیین شعبه تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.
وی افزود: در بین این پرونده ها، پرونده هایی از برج نهم سال ۹۱ وجود دارد که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.
در عین حال استاندار اردبیل نیز معتقد است وصول تسهیلات بانکهای استان با تاخیر مواجه بوده و عملا خروجی ندارد.
گوش بانک های عامل به پیگیری استان بدهکار نیست
مجید خدابخش در این خصوص تصریح کرد: تسهیلات بانکها برای طرحهای خود اشتغالی و مشاغل خانگی در زمستان وصول می شود که به دلیل وضعیت آب و هوایی استان بسیاری از طرحها را با بن بست در اجرا مواجه می کند.
وی با بیان اینکه تاخیر در وصول و حتی تخصیص اعتبار کمتر از میزان مشخص شده از سوی بانک مرکزی معضلی چند ساله است معتقد است این مهم پروژه های اشتغال زایی استان را با مشکل مواجه کرده است.
خدابخش در حالی از نرخ تسهیلات ابراز گله مندی می کند که یک سال قبل وعده پیگیری این معضلات از طریق بانک مرکزی و بانک های تهران را مطرح کرد. با این وجود روند پرداخت تسهیلات نشان می دهد گوش بانک های عامل چندان به این پیگیری ها بدهکار نیست و در سال جاری از یک سو سهمیه تسهیلات به شدت کاهش یافته و ازسوی دیگر نرخ تسهیلات با افزایش همراه بوده است.
زنجیره از هم گسیخته نظارت
در عین حال که مدیران دستگاه های اجرایی بانک ها را مقصران اصلی عدم پرداخت تسهیلات می دانند اما در سوی دیگر ماجرا بانک ها چندان دلخوش به پرداخت این تسهیلات نیستند.
از سویی بهانه عدم ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی و از سویی افزایش نرخ تسهیلات سنگ اندازی هایی بوده که کارگروه های اشتغال استان را نهایتا به ناکامی در جلب حمایت بانک ها ملزم ساخته است.
مدیران بانک های شعب اردبیل اغلب به دلیل بازپرداخت نامناسب تسهیلات و هزینه بر بودن پرداخت تسهیلات با نرخ چهار درصد از همکاری های خود شانه خالی کرده اند.
موضوعی که البته مورد تائید مدیران دستگاه های اجرایی نیز هست و به عقیده معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجیره نظارت در پرداخت تسهیلات کامل نیست.
مناف زاده نظارت را در سه مرحله قبل، حین و بعد از پرداخت تسهیلات می داند و می گوید: دو مرحله اول اجرا می شود اما متاسفانه مرحله سوم اجرا نمی شود و ما حتی بانک اطلاعاتی دقیقی از اقساط بندی نداریم.
کمک به بازپرداخت تسهیلات هزینه زاید دستگاه ها
از سویی ناتوانی یا اظهار به ناتوانی متقاضی در بازپرداخت تسهیلات موجب شده اینبار طرح حمایت از چنین متقاضیانی نیز دامن گیر کارگروه اشتغال باشد. بطوریکه چندین بار طرح این موضوع که در بازپرداخت وام ها حمایت هایی ضروری است توفیق حاصل نکرده و به عقیده مناف زاده به دلیل موانع حقوقی چندان مورد توجه نبوده است.
وی معتقد است فردی که وام می گیرد عملا رها می شود و این در حالی است که باید از افرادی که شغلی ایجاد کرده اند در بازپرداخت یا ارائه مجدد تسهیلات حمایت کرد.
تصور ایجاد شغل از صدور یک مجوز
تمامی کشمکش های ادارات با بانک ها در پرداخت تسهیلات از یک سو و تصور ایجاد شغل در مشاغل خانگی از سوی دیگر موجب شده است خروجی این طرح چندان مورد توجه نباشد.
هر چند در دولت یازدهم برخی مدیران از عدم خروجی این طرح ابراز نارضایتی کردند اما با این وجود به بهانه اینکه نیمه تمام نماند اجرای آن تداوم یافت.
این تصور که تسهیلات مشاغل خانگی به منزله ایجاد شغل است همچنان در ذهن و عمل بسیاری از مدیران مشاهده می شود در حالی که به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مجوز صادر شده به معنی ایجاد شغل نیست و ممکن است حتی مجور صادر شده در روند کاری پرونده به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی نشده باشد.
مناف زاده تاکید دارد که اگر پرونده به بانک عامل معرفی شود و تسهیلات دریافت کند دستگاه اجرایی آن را به عنوان شغل ایجاد شده معرفی خواهد کرد.
وی عمده انحراف این طرح از مسیر خود را همین تصور ایجاد شغل می داند و معتقد است اینکه تسهیلات مشاغل خانگی به عنوان ابزار ایجاد شغل مطرح باشد پذیرفته نیست و حتی در منافات با فلسفه و اهداف اولیه آن است.
ضرورت بازبینی در روند اجرا
تمامی این تاکیدات به نقطه ای می رسد که امروز برای استفاده بهینه از تسهیلات باید در روند اجرای طرح مشاغل خانگی بازنگری شود. بازنگری که به نظر می رسد در دولت یازدهم با عنوان کردن حمایت از طرح های پشتیبانی به دنبال صرف درست هزینه های تخصیصی این طرح است.
معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص این طرح می گوید: در واقع دولت یازدهم می خواهد بر روی حمایت از افراد کارآفرین و پشتیبان تمرکز کند.
این بازنگری روزنه امیدی است تا به جای اینکه انرژی، سرمایه و زمان دستگاه های اجرایی و بانک ها ساعت ها صرف کشمکش های فاقد خروجی در پرداخت و دریافت تسهیلات شود به دنبال حمایت از افرادی که حقیقتا شغل ایجاد می کنند معطوف شود.
کارشناسان بازار کار معتقدند باید دستاوردهای طرح مشاغل خانگی به درستی مطالعه شود و نتایج آن در طرح بازبینی مورد استفاده قرار گیرد تا اجرای آن گرفتار تکرار برخی اشتباهات طرح قبلی نشود.
...........................
گزارش: ونوس بهنود
نظر شما