به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی ظهر شنبه در نشست انجمن معادن استان مازندران، با اشاره به اینكه اصلاح قانون معادن بخوبی تدوین و تصویب شد گفت: هنوز مشكلاتی را در اجرای قانون معادن شاهد هستیم چرا كه هر استانی اقلیم و شرایط خاص خود را داراست و پیاده سازی و تفسیرهای متفاوت از این قانون صورت می پذیرد البته معادن در بخش های دریا، جنگلی و دشت و سایر مناطق باید قوانین متناسب خود را داشته باشد بنابراین مشكل اصلی در عملیاتی شدن قانون معادن و تطبیق آن با اقلیم های متمایز است.
یدالله عبدی نایب رئیس انجمن معدن مازندران در ادامه اظهار داشت؛ مطابق منویات مقام معظم رهبری باید استفاده حداكثری از توان تولیدی داخل و پشتیبانی های لازم و كافی از تولید كشور صورت پذیرد و وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی از تعطیلی كارخانه ها و واحدهای تولیدی جلوگیری بعمل آید، همچنین كمك های لازم برای رفاه و زندگی آحاد جامعه انجام گیرد.
عبدی افزود: در صورت حمایت های لازم می توانیم اشتغال معادن را از ۴ هزار به ۴۰ هزار نفر افزایش دهیم.
عبدالرضا سرمستی رئیس كمیته تخصصی شن و ماسه انجمن معدن، چالش اصلی حال حاضر معادن استان را شكایت های حقوقی ادارات منابع طبیعی از واحدهای معدنی را به خاطر اختلاف در محدوده برداشت و خروج از عرصه منابع طبیعی دانست كه انتظار می رود در این بار تعامل و كارشناسی لازم وجود داشته باشد.
سرمستی خواستار واگذاری بیشتر عرصه های بهره برداری طبق قانون معادن شد.
حسین اسماعیل زاده عضو هیئت مدیره انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خواسته اصلی معدن داران را واگذاری محدوده مورد نیاز شد به طوری كه بتوان به صورت اصولی و فنی با ایمنی مطمئن و بیشتر كار كرد.
وی همچنین اذعان داشت؛ واگذاری ها به میزان یك هكتار و كمتر فاقد توجیه و صرفه اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری است.
اسماعیل زاده همچنین خاطرنشان كرد: معادنی كه ریزشی و رانشی هستند نیازمند كار كارشناسی و توسعه عرصه ایی است.
مرتضی حق شناس از اعضاء هیئت مدیره انجمن شن و ماسه آمل با بیان اینكه واگذاری عرصه كم، امكان ایجاد رمپ و جاده سازی برای رسیدن به قله را سلب می كند گفت؛ این در حالی است كه از قله كوه ها باید به صورت پلكانی برداشت صورت گیرد.
وی خواستار جلوگیری از فعالیت رانتخواران، تفكیك معدنداران واقعی با سودجویان ساماندهی وضع موجود معادن، اعطای پروانه بهره برداری به واحدهای دارای سابقه فعالیت، عدم ارائه مجوز فرآوری به پیمانكاران موقتی حوزه راهسازی حل مشكل تردد كمپرسی ها در جاده هراز و جلوگیری از افزایش تصاعدی آب بهای مصرفی معادن شد.
نظر شما