به گزارش خبرنگار مهر، یکی از طرح‌هایی که دوره چهارم شورای اسلامی شهر قم از ابتدای شروع به کارش نسبت به آن تاکید ویژه داشته، پیگیری سیاست‌های مسجد محوری با شکل‌گیری فضای سبز پیرامون مساجد بود که از همان ابتدا با تکیه بر احیای بافت فرسوده به آن نگاه می‌شد.
پس از گذشت ۱۰ ماه از سال جاری و با وجود اینکه این موضوع در بودجه ۹۳ شهرداری دیده شده بود، لایحه‌ای از سوی شورا به شهرداری آمده تا برای به کارگیری بخش خصوصی در این عرصه مشارکت کند.
این لایحه اخذ مجوز احیای بافت فرسوده فضای کنار مساجد در محله‌های قدیمی با واگذاری به بخش خصوصی را رئیس کمیسیون امور زیربنایی در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.
وی با اشاره به جزئیات این لایحه گفت: در نظر گرفته‌ایم با توجه به اینکه داخل این طرح به هر حال منافع اقتصادی هم وجود دارد، سرمایه‌گذارها ورود پیدا کرده و از مواهب آن نیز استفاده کنند.
مصطفی سعادت طلب ادامه داد: اگر شهرهای قدیمی را در نظر بگیرید، مساجد جامع انتهای بازار ساخته می‌شدند و ارتباط تناتنگی میان فعالیت‌های روزمره مردم و فعالیت‌های فرهنگی وجود دارد.
وی افزود: وقتی یک فضای سبزی در محله‌ای ایجاد می‌شود ظرفیتی دارد که هم مسائل فرهنگی کنار مساجد را پوشش می‌دهد و هم عرصه‌های جدیدی برای فعالیت‌های جنبی ایجاد می‌شود که می‌تواند ظرفیت‌های مکمل باشد.
نیاز به بررسی بیشتر
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه به عنوان مخالف این لایحه صحبت کرد.
وی با اذعان به اینکه مساجد به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در هر شهری مطرح هستند اظهار داشت: این طرح یک طرح ناقص است و سازوکار آن مشخص نشده است.
بختیاری بااشاره به اینکه احیای بافت فرسوده جزو کارهای اصولی است که باید در این شهر اتفاق بیفتد گفت: ردپایی از این طرح در مجموعه کارشناسی شهرداری دیده نمی‌شود و اگر پشتوانه عملیاتی در طرحی وجود نداشته باشد، در نهایت شکل نمی‌گیرد.
از نظر وی این طرح هنوز پختگی لازم را ندارد و تصویب آن کم اثر خواهد بود. نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم از معاونت امور زیربنایی شهرداری خواست که در این عرصه کار بیشتری انجام دهد.
سعادت طلب با اشاره به اینکه شورا شهرداری را به خرید زمین برای ایجاد فضای سبز کنار مساجد ملزم کرده، گفت: این موضوع یکی از آیتم‌های اصلی بودجه سال جاری است.
وی با اشاره به اینکه این مسئله دارد به مسیر خودش می‌رود ابراز داشت: در این لایحه داریم مجوز ارائه می‌کنیم تا بخش خصوصی وارد این مسئله شود و پس از آن باید طرح‌ها تهیه شده و در جریان اجرا قرار بگیرد.
این لایحه در نهایت با رای اعضای شورای شهر تصویب شد.
واگذاری قطعه زمینی در بلوار پیامبر اعظم(ص) به تعاونی ارتش به عنوان معوض هزینه راه‌اندازی تقاطع سه سطحه ۱۵ خرداد مسئله دیگری بود که در این جلسه مطرح و تصویب شد.
ورود بانک شهر به رابطه مالی مردم و شهرداری رای نیاورد
مسئله واگذاری بدهی‌های مردم از عوارض ساختمانی به بانک شهر موضوعی بود که حجت الاسلام آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این جلسه مطرح کرد.
این لایحه پیش از این هم در جلسه علنی مطرح شده بود اما به دلیل ابهامات اعضای شورا به کمیسیون بازگشته بود. پس ازطرح شدن مباحث مختلف این لایحه در صحن علنی شورا رای نیاورد.
پس از اینکه این لایحه رای نیاورد برخی اعضای شورا با اشاره به مشکلات کسانی که برای گرفتن وام ناچار به پرداخت نقدی عوارض ساختمانی هستند، پیشنهادی را مطرح کردند که بر این اساس شهرداری افراد داوطلب را برای اخذ وام عوارض ساختمانی به بانک شهر معرفی کند که این مسئله تصویب شد.
راهی برای بازپرداخت بدهی‌های شهرداری
لایحه واگذاری تراکم و عوارض ساختمانی به بانک شهر در ازای تسویه تسهیلات موضوع دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
مبلغ تفاهم نامه شهرداری و بانک شهر تا سقف ۱۷ میلیارد تومان است که شهرداری موظف می‌شود که نسبت به صدور پروانه در مناطق هشت گانه برای بانک شهر و بر اساس تعرفه سال ۹۲ و با ۱۵ درصد تخفیف اقدام کند.
بختیاری در توضیح این مطلب گفت: به این دلیل که مبنا تسویه حساب وام‌هایی است که سررسید آن در سال ۹۲ است پس مبنای محاسبه عوارض این سال است و برای این یک سال جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه شهرداری قم مبالغ قابل توجهی به بانک شهر بدهکار است، این تفاهم نامه تنظیم شده تا این بدهی‌ها بازپرداخت شود.
عابدینی‌پور هم به عنوان مخالف این لایحه با اشاره به اینکه اصل سود وام مبلغی نزدیک به ۳۰ درصد است اظهار داشت: ۱۵ درصد هم تخفیف داده‌ایم و ۱۰ درصد هم اضافه شدن عوارض در طول یک سال است که در این صورت داریم ۶۰ درصد سود به بانک می‌دهیم.
وی ادامه داد: ما هم وقتی پیاز می‌خوریم اشکمان در می‌آید و هم وقتی چوب می‌خوریم. باید مشخص شود چه کسی مسبب این تاخیر در بازپرداخت وام‌ها است که مجبور هستیم اینطور از جیب مردم خسارت بدهیم؟
بختیاری در پاسخ به وی با اشاره به اینکه این قرارداد شرایط خوبی دارد گفت:کسانی که در مورد بدهی‌های شهرداری نگران هستند خوب است به این لایحه رای بدهند تا بدهی‌ها سبک شود.
در نهایت این لایحه هم تصویب شد.
فکری به حال جشن‌ها کنید
موضوع دیگری که حجت‌الاسلام آتش‌زر در جلسه امروز مطرح کرد، اصلاح بودجه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم بود.
وی گفت: سازمان آتش‌نشانی بودجه یک میلیاد و ۳۰۰ میلیون تومانی دارد که اصلاحیه‌ای برای جابه‌جایی برخی هزینه‌ها به شورا فرستاده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم با اشاره به اضافه شدن هزینه‌های این سازمان و کم شدن بودجه خرید برخی لوازم آتش‌نشانی اظهار داشت: این رویه در شهرداری باید اصلاح شود که بودجه خرید لوازم ضروری صرف مسائلی مانند برگزاری جشن می‌شود. اصلاحیه بودجه شورای اسلامی شهر قم هم تصویب شد.
اصلاح آیین‌نامه تبلیغات محیطی
مسئله دیگری که در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد مربوط به زیباسازی شهر قم و آیین‌نامه تبلیغات محیطی بود.
به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری این آیین‌نامه نواقصی داشته که سازمان زیباسازی اصلاحیه‌ای تهیه کرده است. این آیین‌نامه در دو بخش تنظیم شده که در بخش اول الزامات آورده شده است. یک قسمت هم مربوط به عوارض است.
عباس ذاکریان با اشاره به اینکه روح حاکم بر عوارض نویسی در این آیین‌نامه ساماندهی تابلوها است گفت: عوارضی هم بر داربست ساختمان‌ها قرار داده شده که نصب داربست دوره زمانی داشته باشد و تا یک ماه رایگان است اما پس از آن باید مدت زمان معافیت تا سه ماه توسط کمیته فنی تمدید می‌شود.
وی با اشاره به اشغال معابر توسط داربست‌های ساختمانی ابراز داشت: اگر نصب داربست بیش از سه ماه باشد عوارضی برای آن در نظر گرفته می‌شود که بازدارنده است.
موضوع دیگر در این اصلاحیه این بود که عوارض تابلوهای تبلیغات کالای داخلی کاهش داشته و تبلیغ کالای خارجی افزایش داشته است.
این آیین‌نامه با پیشنهاد برخی از اعضای شورای شهر برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت تا نظر کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور زیربنایی هم تامین شود.
نظر شما