به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی با بیان اینکه ساز و کارهای اجرایی علی‌رغم تعیین برخی از وظایف برای شورا تعریف نشده‌اند اظهارکرد: هر چند که برخی از مباحث مطرح در شورا به دلیل عدم نظارت نامناسب بوده است اما تشکیل کمیسیون نظارت حقوقی در راستای این امر صورت پذیرفته که البته این مسئله نه منحصر به شورای تهران بلکه مرتبط با تمامی استانها و شهرهاست.
وی با تاکید بر لزوم معرفی ذی‌حساب از سازمان بازرسی کشور جهت بررسی عملکرد مالی شهرداری و سایر سازمان‌ها، افزود: مسائل مطرح در خصوص عملکرد مالی شهرداری در حالی صورت می‌پذیرد که مجلس شورای اسلامی از دیوان محاسبات جهت برخورد با هرگونه تخلف از سوی سازمان های اجرایی برخوردار بوده و این در حالی است که شورای شهر فاقد چنین مکانیزمی برای رسیدگی به تخلفات قضایی است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید حضور خبرنگاران را در جلسات شورای شهر محدود کنیم، تصریح کرد: افزایش جلسات علنی شهر قطعا پاسخی به این امر که خواسته بسیاری از اعضای شورا خواهد بود.
مسجد جامعی افزود: جریان خبر پشتوانه شوراست و نباید حضور خبرنگاران را محدود کنیم.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اظهارات مسجد جامعی به تصویب طرحی در شورای عالی استانها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بیشتر اشاره کرد و افزود: امکانات نظارتی شورا حتی از یک روزنامه نیز کمتر است چرا که روزنامه‌ها با درج مصاحبه از مسئولان مختلف می‌توانند به پاسخ سوالات خود دست یابند.
وی در پایان گفت: مطابق طرح ارائه شده شورا قادر خواهد بود با کمک مجلس و استانداران مسئولان و سازمان‌های مربوطه را مورد سئوال قرار دهند.
نظر شما