پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

حجت‌الاسلام کرمی:

۶۰ درصد از آراء هیئت‌های حل اختلاف اصفهان براساس قاعده همه یا هیچ است

۶۰ درصد از آراء هیئت‌های حل اختلاف اصفهان براساس قاعده همه یا هیچ است

اصفهان-نائب رئیس کمیسیون تخصصی تعاون،دیوان عدالت اداری گفت:۶۰ درصد از آراء صادره هیئت‌های حل اختلاف استان براساس قاعده همه یا هیچ است و این درحالی است که در بررسی مجدد پرونده ها این امر صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی پیش از ظهر امروز در همایش نقش آرا و احکام دیوان عدالت اداری که در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف توان نقص احکام هیئت تشخیص را ندارند، اظهار داشت: هیئت‌های حل اختلاف جز با استناد به موارد قانونی نمی‌توانند بر روی رأی صادر شده از سوی هیئت تشخیص رأیی را صادر کنند.

وی در ادامه با اشاره به صدور ۶۰ درصد از آراء شوراهای حل اختلاف استان اصفهان بر مبنای قاعده همه یا هیچ بیان داشت: این در حالی است که در بررسی‌های مجدد پرونده‌ها رابطه‌های کاری بین کارگر و کارفرما در مصادیقی مانند پرداخت حقوق به روش‌های مختلف و پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان برای کارگران مشاهده شده است.

نائب رئیس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه افزایش صدور آراء بر مبنای قاعده همه یا هیچ در هیچ یک از استان‌های کشور به جز اصفهان مشاهده نمی‌شود، افزود: اعضای هیئت‌های حل اختلاف باید اصل را بر پایه قضاوت عادلانه بگذارد و اجازه ندهند دیگر شرایط بر روی رأی آنها تاثیر بگذارد.

وی در ادامه بررسی پرونده‌های صنوف و کارگاه‌های کوچک در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان را از امتیازات استان اصفهان دانست و بیان داشت: در استان‌های دیگر هنوز شوراهای حل اختلاف در حوزه صنوف و کارگاه‌های کوچک ورود پیدا نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام کرمی با بیان اینکه مزد بگیری، مدت زمان همکاری و تاثیرگذاری فرد در پیشرفت کار سه فاکتور برای ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی است، اظهار داشت: از این رو نمی‌توان هر نوع تبادل دستمزد و رابطه کاری را به رابطه کارگری و کارفرمایی نسبت داد.

وی ادامه داد: بازرسان شوراهای حل اختلاف نباید آنچه به چشم میبینند را اساس قضاوت خود قرار دهند بلکه ضروری است که با استفاده از مستندات و مدارک رأی خود را صادر کنند.

کد خبر 2465126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha