دست فروشی؛ بودن یا نبودن؟/کاسبی روی پیاده روهای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، دست فروشی در رشت به چشم همه  شهروندان امری عادی محسوب می شود و خرید از دست فروشان نیز برای اغلب شهروندان نه تنها در بسیاری از مواقع به صرفه است بلکه رضایت خاطرشان را نیز به همراه می آورد و شهروندان عادت کرده اند که در پیاده روها، حاشیه خیابان های اصلی، زیر پل های عابر پیاده، بر سر چهارراه ها، در حاشیه بیمارستان ها و کلینیک های درمانی و هر جای دیگری از شهر افرادی را ببینند که مشغول به فروش میوه، سبزی، لباس، کفش و پارچه بوده و اجناس خود را با قیمت هایی مناسب تر از مغازه داران به فروش می رسانند. خرید از دست فروشان نیز برای اغلب شهروندان نه تنها در بسیاری از مواقع به صرفه است بلکه رضایت خاطرشان را نیز به همراه می آورد زیرا فرقی نمی کند که شهروندان در پیاده روها در حال قدم زدن و تردد باشند یا با خودروی شخصی در حال عبور ازخیابان های شلوغ و پرترافیک شهر، در هر حال به هر سمت شهر که بنگرند به طور یقین کاسبان بی جا و مکان را می بینند که معمولا با قیمت هایی کمتر از مغازه داران، اجناس مورد نیاز را می فروشند و شهروندان هم با ابراز خرسندی از خریدشان که بین وضعیت اقتصادی شان با قیمت اجناس خریداری شده توازن بوجود آمده، بدون صرف زمان زیادی، به اقلام موردنظر خود  نیز دست یافته اند.

شهرداری در تلاش برای ساماندهی دستفروشان

اما حضور پرتعدد دست فروشان در خیابان های اصلی شهرها به عنوان معضلی شناخته شده در همه جای دنیا محسوب می شود زیرا دست فروشی عامل ایجاد انسداد در معابر عمومی شهر، اختلال در رونق کسب و کار مغازه داران، وقوع بی نظمی در عبور و مرور و ایجاد ترافیک و گاهی بستر نزاع ها و تنش های خیابانی و بی اخلاقی ها می شود. علاوه بر این در اذهان گردشگران چهره ی نامناسبی از شهر را رقم می زند. با این حال معمولا در اکثر شهرهای بزرگ و گردشگرپذیر دنیا فضایی مخصوص برای حضور دست فروشان و کسانی که محصولات مختلف خود را به طور مستقیم عرضه می کنند وجود دارد اما چنین فضایی برای فعالیت دست فروشان در رشت مهیا نیست و تلاش ها و پیگیری ها برای پیدا کردن راه حلی که این معضل را برطرف کند طی سال های گذشته مقطعی و بدون نتیجه بوده است.

از سال گذشته که شورای چهارم اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد، مقابله با فعالیت گسترده دست فروشان در معابر عمومی شهر به عنوان یکی از اولویت ها در نظر گرفته شد. برای این منظور کارگروهی متشکل از اعضای شورا، مدیران بخش های مختلف شهرداری و همینطور مسئولان قضایی و نیروی انتظامی تشکیل شد تا راهکاری همیشگی برای برون رفت رشت از این پدیده که از آن به عنوان معضل اجتماعی یاد می شود، اندیشیده شود.

در ابتدای تشکیل این کارگروه، جمع آوری دست فروشان مطرح و اجرایی شد. بدین منظور حضور و  فعالیت دست فروشان تنها از ساعات 8 عصر به بعد در برخی خیابان های اصلی به عنوان دستورالعملی موقتی تعیین گردید که البته آن هم با مخالفت های این کاسبان بی جا و مکان مواجه شد. به طوری که تنش هایی را در شهر به وجود آورد. با چنین تبعات و راه حل موقتی، در نهایت با الگوبرداری از شهرهای بزرگ دنیا، ساماندهی این افراد در مکان ها و فضاهای مشخص و معین مدنظر این کارگروه قرار گرفت. اگرچه بنا بر قانون، ساماندهی دست فروشان از وظایف شهرداری ها محسوب نمی شود اما مدیران شهری رشت به این نتیجه رسیدند که جمع آوری دست فروشان با نیروهای قهری نه تنها راهکار همیشگی و اصلی این معضل نیست بلکه سبب می شود بالغ بر 2 هزار دست فروش به همراه خانواده هایشان از تامین امرار معاش خود باز بمانند.

 شهرداری در تلاش است که بانک اطلاعاتی از همه ی دست فروشان فعال در سطح شهر تهیه کند و همه  دست فروشان با دارابودن شناسنامه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در نهایت کارگروه فوق به این نتیجه رسید که شهرداری برای فعالیت این جمعیت، زمین هایی را به ویژه در میادین اصلی شهر مهیا کند.

با اینهمه با گذشت یک سال که طی آن شهردار رشت برکنار شد و سرپرست جدید بر سر کار آمد و همچنان رشت بدون شهردار اداره می شود، تاکنون این راهکار اجرایی نشده است. دلیل عملی نشدن این راهکار نیز عدم توانایی مالی شهرداری برای ایجاد این فضا یا تملک زمین های مذکور عنوان می شود.

اما به تازگی ساماندهی دست فروشان با راه اندازی بازارچه های موقت با مشارکت بخش خصوصی مدنظر مسئولان شهر قرار گرفته است.

 این بازارچه ها که به گفته  «مجتبی ماه پسند» مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری رشت در چند نقطه ی شهر از جمله خیابان های دیانتی، فلسطین، حدفاصل میدان گاز-پل طالشان ایجاد خواهند شد محلی برای عرضه  میوه، تره بار و ارزاق عمومی خواهند بود.

 وی در این باره می گوید: با راه اندازی این بازارچه ها که بالغ بر 60 غرفه در آن ها تعبیه خواهد شد، دست فروشان می توانند به راحتی محصولات و اجناس خود را به فروش برسانند.

ماه پسند می افزاید: بازارچه ها در نقاطی راه اندازی می شوند که امکان سنجی لازم برای جامعه  هدف صورت گرفته و شهروندان خواستار فضایی متمرکز برای عرضه  اجناس هستند.

به گفته  وی شهرداری در تلاش است که بانک اطلاعاتی از همه ی دست فروشان فعال در سطح شهر تهیه کند و همه  دست فروشان با دارابودن شناسنامه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به عبارت دیگر ضابطه مند کردن فعالیت بالغ بر 2 هزار کاسب بدون جا و مکان و به دنبال آن استقرار آن ها در بازارچه های موقت راهکاری است که شهرداری برای برون رفت رشت از این حضور گسترده در دستور کار خود قرار داده است.

مردم به بودن ما عادت کرده اند

اما در این میان نظر دست فروشانی که مدتهاست عرصه ی خیابان های شهر را محل کسب درآمد و تامین معاش خود کرده اند نیز در جای خود قابل تامل است. «جواد محمودی» جوان 34 ساله ای است که هر روز شال ها و روسری های رنگی خود را برای فروش به شهروندان در رو به روی یک مغازه  بزرگ عرضه کننده  شال و روسری به مشتریانش عرضه می کند. وقتی با محمودی این راهکار شهرداری را در میان می گذاریم به ما می گوید:  مدتهاست که مشتریانم مرا در این نقطه از خیابان دیده اند و از من خرید می کنند و به ما عادت کرده اند.چطور انتظار می رود که با انتقال به یک بازارچه موقت، مشتریانم را از دست بدهم یا از آن ها بخواهم که برای خرید به بازارچه های فوق مراجعه کنند؟.

هیچ کس نباید شهروندان را مکلف کند که از دست فروشان خرید نکنند. خرید از اجناسی که ما به شهروندان عرضه می کنیم برای خانواده ها به صرفه تر استوقتی با وی عواقب حضور گسترده دست فروشان در جای جای شهر و مشکلاتی را که برای شهر به وجود می آورند در میان می گذاریم می افزاید: هیچ کس نباید شهروندان را مکلف کند که از دست فروشان خرید نکنند. خرید از اجناسی که ما به شهروندان عرضه می کنیم برای خانواده ها به صرفه تر است و شهرداری یا هر نهاد دیگری که در شهر وظایفی بر عهده دارد باید راهکارهای بهتری برای ارائه خدمات به شهروندان بیاندیشد.

البته این جوان شال فروش راهکاری برای این معضل به ما نمی گوید اما بر این باور است که فشار بیکاری و وضعیت بد اقتصادی باعث شده که این کاسبان دست فروشی را به عنوان شغل خود برگزینند.

«نرگس میرزایی» یکی از زنانی است که سبزی های باغ خانگی خود را از اطراف رشت برای فروش به شهروندان رشتی به این شهر می آورد. وی در ادامه می گوید: سال هاست که عرضه  سبزی محلی در این منطقه از شهر مرسوم بوده است و شهروندان نیز خرید از روستاییان  را بر خرید از مغازه ها ترجیح می دهند.

میرزایی ادامه می دهد: شش سال است که من در این نقطه از پیاده رو سبزی های خود را عرضه می کنم و مشتریان خاص خود را دارم. اما اگر شهرداری بتواند فضایی در اختیار من و امثال من با شرایط مناسب بگذارد باید تضمینی وجود داشته باشد که این فضا موقتی نباشد.

این بانوی 45 ساله بر این عقیده است که نه تنها نباید عرصه را بر فعالیت دست فروشان تنگ کرد بلکه باید از آنان حمایت نیز به عمل آورد.

میرزایی می افزاید: درآمد خانواده های بسیاری از طریق همین دست فروشی تامین می شود و اگر قرار بر این باشد که دست فروشان با انتقال به بازارچه ها ساماندهی شوند باید این تضمین و اطمینان به آن ها داده شود که نه تنها درامدشان کاهش نیابد بلکه فضایی که در اختیارشان گذاشته می شود موقتی و مقطعی نباشد.

در نهایت به نظر می رسد تلاش یک سال و نیمه  شورا و شهرداری رشت برای مقابله با این معضل اجتماعی تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی، نظر و اعتماد دست فروشان نیز جلب شود. تضمین اینکه فعالیت در این بازارچه های موقت با استقبال شهروندان مواجه شود یا قراردادهایی که برای اجاره  غرفه ها با کاسبان دست فروش بسته می شود از ضمانت لازم برخوردار باشد،از مواردی است که می تواند امنیت خاطر را برای دست فروشان به ارمغان آورده و از سویی سیمای رشت را به روزهای نه چندان دور خود بازگرداند.

...................................................

گزارش:مائده اسفندمز