به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعدازظهر شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: ماموران بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات باید نظارت خود را به درستی انجام دهند.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاص دارد.
رئیس کمیسیون هماهنگی و تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را بر لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن دانست و افزود: نظارت نقش مهمی در آرامش بخشی به بازار و دلگرمی مردم دارد.
مجد با اشاره به استفتائات علما و فقها دینی درباره جائز بودن یا نبودن سد معبر گفت: علما سد معبر را اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود حرام دانستند و ما نیز باید با مدیریت صحیح این مشکل را حل کنیم.
رسیدگی به ۱۰۸۴ فقره پرونده تخلفات اقتصادی در دامغان
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان نیز در این جلسه با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده های تخلف اقتصادی و صدور رای در این شهرستان کمتر از چهار روز است اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست سالجاری یک هزار و ۸۴ فقره پرونده تخلف رسیدگی و متخلفن به پرداخت بیش از یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
حسین سعدالدینی تصریح کرد: از این میزان پرونده وارده، ۴۹ مورد مرتبط به قاچاق کالا، ۲۸۱ مورد مربوط به عدم درج قیمت و ۲۳۶ مورد را گران فروشی تشکیل داده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان اضافه کرد: برای ۱۲ واحد صنفی رای تعطیلی و پنج واحد نصب پارچه عنوان تخلف در ۹ ماهه نخست سالجاری صادر شد.
وی در خاتمه ضمن تبیین جایگاه تعزیرات حکومتی در کنترل و تنظیم بازار و نقش قضایی و حاکمیتی این سازمان از دستگاه های متولی تنظیم بازار به ویژه اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و سایر دستگاه های اجرایی خواست تا با برنامه ریزی بهتر و نظارت بیشتر بر بازار زمینه سوء استفاده برخی واحدهای متخلف را از بین ببرند.
نظر شما