به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه کشور در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاستهای اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است، گفت: رکود تورمی ماحصل شرایط ویژه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت، افزود: مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است.
به گفته وی، این مشکل را می توان در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد و یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه نظام مالی در عرصه بین المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجه هستیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، گفت: تصور می کنم رشدهای اقتصادی بالاتر از 6.5 درصد و افزون بر 8 درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.
طیب نیا با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از 8.3 درصد 91 به 4.5 درصد شهریور 93 رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است. همچنین بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.
نظر شما