به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر مسعود مسلمي فرد با اشاره به نظر رياست جمهوري مبني بر نياز كشور به يك نهضت فراگير در توسعه سلامت عمومي و اصلاح ساختار درمان گفت: بايد براي ايجاد اين نهضت همه كساني كه به نوعي با سلامت مردم ارتباط دارند دست به دست يكديگر دهند و تلاش نمايند تا كرامت الهي بيماران و شان و جايگاه والاي پزشك حفظ شود و براي شالوده سازي اين حركت بايد از تجربيات گذشته بهره ببريم تا بتوانيم اين سيستم بيمار را در كوتاه ترين زمان جراحي نماييم.
وي گفت : دولت عدالت محور و مجلس محترم بايد نگاهي نوين و ابتكاري به حوزه سلامت داشته باشند تا حفظ و ارتقاء سطح سلامت در كشور را يك سرمايه ملي بدانند و طبق قانون اساسي دولت بايد براي صيانت از اين سرمايه ملي هزينه كند چون امروزه در دنيا براي نيل به سلامت جامعه با تعريف بين المللي سلامت يعني سلامت جسم ، روان ، رفاه اجتماعي و سلامت معنوي درصد بالايي از درآمد ناخالص ملي را هزينه مي نمايند حال اينكه در ايران به علت نگرش ناصحيح به مقوله سلامت حدود 6/5 از درآمد ناخالص در اين بخش هزينه مي شود كه حدود يك چهارم تا يك پنجم كشورهاي پيشرفته است.
نايب رييس انجمن پزشكان عمومي ايران يكي از شاخص هاي اقتصادي عدالت اجتماعي را هزينه هاي تامين سلامت دانست و گفت : كاهش سهم دولت در هزينه هاي تامين سلامت موجب شده بخش زيادي از مردم عزيزمان زير بار اين هزينه هاي كمر شكن درماني خرد شوند تا آنجا كه حدود 3 درصد از خانوارهاي ايراني براي تامنن سلامت خويش مجبور به فروش وسايل منزل مي شوند كه وجود چنين روندي با روح عدالت اجتماعي مغايرت جدي دارد.
وي در پايان از دولت خواست با تغيير نگرش در حوزه سلامت بدون نگاه اقتصادي و تجاري و با همكاري سازمان نظام پزشكي و انجمن هاي علمي تخصصي با ارايه طرحي نوين بودجه آتي نظام سلامت كشور را اصلاح نمايند كه به نظر مي رسد جهت نيل به اهداف واقعي در قدم نخست بايد عنوان غير مناسب وزارت بهداشت و درمان را كه سبب انحراف در نگرش برنامه ريزان مي شود را تغيير داد لذا در همين راستا انجمن پزشكان عمومي ايران جهت بررسي و دستيابي به راهكارهاي توسعه سلامت عادلانه در كشور در حال رايزني با تشكل هاي ديگر مي باشد تا با ارايه برنامه اي مدون در آينده اي نزديك مردم بتوانند از بهترين و عالي ترين خدمات تامين سلامت بهره مند شوند.
نظر شما