به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رئيس قوه قضائيه كه امروز در جمع نمايندگان ملت سخن مي گفت، افزود: اولين گامي كه در دوره جديد برداشته شد تنظيم سياست هاي كلان قضايي بر اساس مباني اسلام بود.
وي افزود: در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه جايگاه تدوين سياست هاي كلان قضايي را بر عهده دارد، اين سياست ها را بررسي كرديم و به مقام معظم رهبري ارائه مي دهيم تا با تصويب ايشان به عنوان استراتژي قضايي كشور نهايي شود.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: سياست هاي مذكور بيست مورد بود كه برخي از آنها مربوط به ديدگاه اسلام نسبت به نظام قضايي و بخشي از آن مربوط به اجرايي و ساختاري بود كه پس از بررسي در مجمع تشخيص مصلحت با اصلاحات و تعديل به خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه در سياست هاي كلان قضايي مسائل مختلف مهمي مطرح شده است تصريح كرد: در بحث قضازدايي و جرم زدايي آنچه كه از اصول اسلام به دست مي آيد، اين نيست كه مسائل از طريق دادگاه حل و فصل شود، بلكه در بسياري از امور پيامبر بزرگ اسلام با صلح و سازش دعاوي را رفع مي كردند و چنانچه اين مرافعه رفع نمي شود براي صدور حكم وارد بررسي بيشتر مي شدند كه اين يك سيستم قضايي اسلامي است.
آيت الله هاشمي شاهرودي ادامه داد: مرحله اول بايد مرحله حكميت، مصالحه، مشاوره ميانجي گري و از اين قبيل مي باشد و علاوه بر اينكه اموري تحت عنوان جرم و تخلف و ممنوعيت داريم اين طور نيست كه لازم باشد به رفتارها به عنوان جرم نگاه شود بلكه برخي از آنها متناسب تعبير جرم و برخي مترادف تخلف است كه مجموعه اين مسائل باعث تغيير ساختار نظام قضا از يك مرحله به دو مرحله مي شود.
رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به بحث كيفر، حبس زدايي و زندان زدايي و استفاده از برخي كيفرها كه در سياست هاي كلان نظام قضايي آمده است گفت: حتي كيفرهاي اسلامي از قبيل شلاق از نظر ما آثار و بازدهي اجتماعي اش از نظر پيش گيري بهتر و برتر از زندان است.
آيت الله هاشمي شاهرودي افزود ما در اصلاحات نظام قضايي بيشتر توجه خود را معطوف بر مسائل كلان، اصلاح سيستم ها ، اصلاح سياست ها و تدوين سياست هاي كيفري و قضايي كرديم كه البته اين كار نياز به كمك و همكاري دو قوه ديگر مخصوصا قوه مقننه دارد.
وي اضافه كرد: قوه قضائيه با همين ديدگاه آيين دادرسي را تنظيم كرد كه در حال حاضر مراحل مختلف كارشناسي آن انجام مي شود كه شايد اين مقدار كار كارشناسي بر روي لوايح سابقه نداشته باشد.
به گفته هاشمي شاهرودي يك آيين دادرسي جديد تنظيم شده كه بصورت مفصل و مبسوط مي باشد كه در بازنگري مجدد توسط وي با ارايه نظرات جديد بر روي برخي مواد آن تلاش شده است احكام فقه غني اسلامي و اجتهاد پويا در تك تك بندها رعايت شود تا هم سبقه فقهي بودن آيين دادرسي پر رنگ باشد و هم بر اساس مدرنترين شيوه هاي روز تلفيق گرديده باشد.
رئيس قوه قضائيه در عين حال تصريح كرد: اين كار قهرا مراحل طولاني لازم دارد و سبب شده است كه قدري تاخير در تكميل آيين دادرسي جديد صورت گيرد.
وي پيش بيني كرد تا حدود فرصت تمديد يكساله كه مجلس يك فوريت آن را تصويب كرد آئين دادرسي جديد آماده و ارائه شود.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي نهاد قانونگذاري گفت: بنا شد هياتي سه نفره از قضات كميسيون مربوطه انتخاب شوند تا در تدوين لوايح و طرح هاي قضايي با دستگاه قضايي همكاري كنند تا هماهنگي ميان دو قوه در تدوين و آماده سازي امور قضايي كامل گردد.
آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: سياه نمايي در زمينه مفاسد اقتصادي موجب بد بيني مردم و از بين رفتن تلاشهاي مديران خدوم در عرصه اقتصاد كشور مي شود.
وي افزود: هر وقت كه جو در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور راه مي افتد كشورهاي همسايه آماده جذب سرمايه هاي بيشتر ايرانيان مي شوند و بورس آنان با جهش هاي هفتاد تا هشتاد درصدي مواجه مي شود.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اين روند در كشور ما باعث مي شود حتي اجاره بهاي دفاتر تجاري كشورهاي همسايه به خاطر هجوم تجار ايراني افزايش مي يابد.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: در ميان معدود مديراني كه بعضا متهم به تخلف اقتصادي مي شوند ممكن است كساني باشند كه كشور براي آنها هزينه هاي بسياري صرف كرده است چرا كه آن اشخاص از تواناييهاي بالايي برخوردارند به طوري كه كارهاي مثبتي انجام داده اند كه بايد از آنان در جاي خود استفاده كرد.
هاشمي شاهرودي افزود: بنده از كساني كه در مصاحبه ها از تخلف هاي اقتصادي صحبت مي كنند مي خواهم كه در اطلاع رساني خود همزمان به نقاط منفي و مثبت در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كنند.
وي گفت: بسياري از كساني كه در مصاحبه ها يا گزارش ها از تخلف آنها نام برده مي شود پس از رسيدگي قضايي تبرئه شده و يا معلوم مي شود حجم تخلف آنها بسيار كمتر از مقدار اعلام شده است.
رئيس قوه قضائيه در ادامه خاطر نشان كرد: روند اطلاع رساني از نيمه خالي ليوان بايد به سمتي ديگر برود و نبايد موضوعي كه هنوز ثابت نشده است مورد بزرگنمايي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه بر اساس ماده 188 آئين دادرسي كيفري كسي حق ندارد هنگام بررسي پرونده هاي قضايي و قبل از قطعي شدن حكم متهمان اسامي افراد و يا اتهامات آنان را اعلام كند تصريح كرد: اگر كساني پيش از آنكه جرم كسي ثابت و يا حكم او صادر شود نام متهمان را منتشر كند اين كار او در حكم افتراء است.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اگر يك وزير يا مدير دولتي مي خواهد نام كارمند متخلف خود را قبل از تشكيل پرونده قضايي از طريق رسانه ها اعلام كند مختار است و مشمول اين قانون نمي شود.
وي با بيان اينكه حل مشكل مبارزه با مفاسد اقتصادي نياز به هماهنگي، همكاري و هم سويي سه قوه بخصوص قوه مقننه با قضائيه دارد افزود: راه تغيير در مسائل فساد برانگيز تغيير ساختاري مقررات و قوانين است.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: البته شكل دستگاههاي حمايتي از سرمايه گذاري كه با دولت آقاي احمدي نژاد در اين زمينه به توافق رسيده ايم كه در مهار مفاسد بسيار موثر است.
وي گفت: ما بايد كاري كنيم كه اين فضا كه موجب فرار سرمايه و نيروهاي مولد كشور به خارج از مرزها شده است را بشكنيم و به سمت جذب نيرو و رفع عوامل دافعه آنها حركت نماييم.
هاشمي شاهرودي در ادامه با بيان اينكه دافعه اي كه فعلا در كشور ايجاد شده يكي از عوامل ركود اقتصادي، بيكاري و زيرسازي فسادهاي اجتماعي و اقتصادي گفت: ما بايد سرمايه هاي از دست رفته و جذب شده به خارج از كشور را به كشور باز گردانيم و نيروهاي كارآمد را به كشورمان دعوت كنيم.
وي افزود: فعاليت اقتصادي بايد در كشور به طور رقابتي كامل و دقيق صورت گيرد كه اميدواريم در جلسات ستاد و كميسيونهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين مسائل به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه دتاكيد كرد: از قوه مقننه مي خواهيم در اين باره يك فكر دقيق و كارشناسي كند تا بتوانيم به اهداف مطلوب رهبري نظام و مردم در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي دست يابيم.
گزارش خبرنگار پارلماني"مهر" مي افزايد: در ابتداي جلسه اعلام شد كه جلسه غير علني و غير رسمي است، اما دقايقي پس از شروع برنامه ، خبرنگاران اجازه ورود به جلسه را يافتند .
اگرچه سخنان هاشمي شاهرودي از طريق راديو سراسري پخش نشد اما جلسه غير رسمي و غير علني هم نشد.
ادامه دارد...
نظر شما