به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رئيس قوه قضائيه در ادامه اظهارات خود در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه مبارزه با تخلف و جرايم اقتصادي و مالي بايد قاطع باشد، گفت: ما در عين حال اين مبارزه بگونه اي انجام شود كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري سالم در كشور شود .
وي افزود: مبارزه بايد به نحوي باشد كه همزمان از سرمايه گذاران درستكار و سالم حمايت شود و در راستاي جلوگيري از دخالتها و رقابتهاي دولتي و شبه دولتي و توسعه پايدار رقابت اقتصادي آزاد باشد.
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي همه بايد بدانند كه در مسايل اقتصادي اهميت يك احضار يا يك بازداشت خيلي زياد است، زيرا چه بسا يك حركت نسنجيده يك سرمايه گذار را از كشور فراري مي دهد و صدها كارمند و كارگر را بيكار و گرسنه روي دست دولت و جامعه بگذارد. آنوقت منشاء و جرم از ميان همين افراد رخ خواهد داد.
هاشمي شاهرودي گفت: بايد همه دستگاهها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصاد را فرا گيرند و براي يك مسئله كوچك يك فساد واقعي در جامعه ايجاد نكنند.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد حتي الامكان نظارت بر بخش خصوصي و دارايي هاي مردم و بازرسي هاي آنها نا محسوس و پيشگيرانه بوسيله دستگاههاي امنيتي و نظارتي دولتي يا قضايي بازرسي شود، مورد مواخذه قرار گيرد ديگر در دنيا منسوخ شده است زيرا مانع رونق و رشد اقتصادي كشور است.
وي افزود: امروز همه اين موارد بصورت فني و علمي و از طريق سيستمهاي بانكي و مالي فعال در يك نظام اقتصادي پيشرفته انجام مي شود.
هاشمي شاهرودي در پايان سخنانش گفت: در اين باره ما نياز به اطلاع قوانين و مقررات و اختيارات و سيستمها داريم كه نقش قوه مقننه در آن بيش از قواي ديگر است.
نظر شما