به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر حجت الاسلام مقدسي فر صبح امروز در نشستي خبري در خصوص دلايل ابطال بخش نامه هاي وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها مبني برغير قانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت: بدنبال اعلام شكايت شوراي نگهبان ازاطلاعيه وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخش داري در مورد غير قانوني بودن فعاليت دفاتر نظارتي مبني برعدم همكاري با اين دفاتر ، ديوان عدالت اداري پس از برگزاري جلسه اي اطلاعيه مذكور را فاقد وجاهت قانوني اعلام كرد.
وي با بيان اينكه به خاطر اهميت مساله انتخابات ديوان پرونده خارج از زمان معمول جهت رسيدگي در دستور كار ديوان قرار گرفت اضافه كرد: پس از وصول دفاعيه هاي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي ، جلسه اي با حضور معاونان سياسي ، حقوقي و پارلماني وزير كشور و استاندار خراسان به عنوان نمايندگان وزارت كشور و تعدادي از حقوق دانان و كلار شناسان شوراي نگهبان و سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار شد و بدنبال طرح موضوع شكايت به مدت چهار ساعت هر يك از طرفين استدلال هاي حقوقي و مدارك خود را ارايه كردند.
مقدسي فر در ادامه با بيان اينكه صرف اين مقدار وقت در تاريخ هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقه نداشته است اظهار داشت: هيات عمومي بعد از استماع و مشاهده مستندات و دلايل طرفين وارد شور و مرحله راي گيري شده و دستورالعمل وزارت كشور و استانداران و غيره را ابطال اعلام كرده است.
وي بابيان اينكه اظهار نظر هاي صورت گرفته در برخي رسانه ها و مطبوعات مبني برابطال بخش نامه وزارت كشور با اختلاف چهار راي صحت ندارد اضافه كرد: از 35 نفرعضو هيات عمومي بيش از دو سوم يعني 24 نفرشان به ابطال بخش نامه مذكور راي مثبت دادند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري كشور در خصوص استدلال هاي ديوان عدالت اداري در رابطه با راي فوق گفت: بنابر قانون، وزارت كشور مرجع اجرايي انتخابات بوده و در مورد اعمال نظارت شوراي نگهبان يا دفاتر نظارتي حق اخذ تصميم يا صدور بخش نامه اي را ندارد ، زيرا اصول قانون اساسي حق نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان واگذار كرده است و اين شورا نيز براي اعمال وظايف خود به ابزار و لوازمي از جمله انتقال دفاتر نظارتي از مركز به كليه استانها نياز دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه شكل گيري دفاتر نظارتي در استان ها ايجاد تشكيلات جديد در شوراي نگهبان به شمار نمي رود ، خاطر نشان كرد: با توجه به وظايف شوراي نگهبان ايجاد دفاتر مذكور در راستاي اهداف آن بوده و نيازي به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ندارد و براساس قانون شوراي نگهبان فقط تشكيلات جديد را بايد به تصويب مجلس برساند.
وي در ادامه افزود: بر اساس اصول 170 و 73 قانون اساسي تنها مرجع تشخيص مغاير بودن يك دستورالعمل ، بخش نامه يا آيين نامه با قانون اساسي يا عادي ديوان عدالت اداري بوده و وزارت كشور با صدور بخش نامه اخير برخلاف قانون و بدون صلاحيت لازم عمل كرده است.
وي همچنين متهم كردن ديوان عدالت اداري به جانبداري از جناح خاص را فاقد اعتبار و نادرست خواند و اظهار داشت: ديوان تمايلي به درگيري با مسايل سياسي نداشته و در صدور احكام نيز بدون تاثير پذيري از يك طيف سياسي بر پايه استدلال هاي حقوقي و قضايي قضات عمل مي كند لذا متهم كردن ديوان به حمايت از جناح خاص نسبت ناروايي است.
نظر شما