به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده واحده اين طرح كه قبلا يك فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده بود، در صورت تصويب نهايي دولت موظف مي شود در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت، ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي ، برنامه هاي علمي تحقيقاتي و اجرايي خود را در جهت استيفاي حقوق هسته اي ملت ايران مندرج در معاهده جامع NPT به اجرا در آورند.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي عصر امروز در پايان جلسه روز سه شنبه اين كميسيون گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در سه جلسه طرح مذكور را مورد بررسي و پيشنهاداتي كه از سوي نمايندگان در اين خصوص اعلام شده بود را مورد ارزيابي قرار داد.
كاظم جلالي افزود: در پايان اين جلسات ماده واحده طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه هسته اي اصلاح شد و بدين صورت تنظيم شد كه چنانچه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود دولت اقدامات داوطلبانه هسته اي خود را به حالت تعليق در آورد.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: همانگونه كه ما موظفيم تعهدات خود را در چارچوب معاهده منع، توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي انجام دهيم بايد از حقوق اين معاهده نيز برخوردار شويم اما دولت ما طي دو سال و نيم گذشته فراتر از معاهده ان پي تي در راستاي اعتماد سازي گام برداشت و اقداماتي از جمله امضاي پروتكل الحاقي و اجراي آن و پذيرش بازرسيهاي فراوان آژانس از مراكز هسته اي خود را بصورت داوطلبانه انجام داد.
وي افزود: اگر قرار باشد ما در مقابل اين اقدامات كه در قرارداد پاريس بر غير الزام آور حقوقي آن تاكيد كرديم اقداماتي غير الزام آور حقوقي نظام حاكم بر روابط بين الملل تكاليف فراقانوني و فرا حقوقي براي ما معين كرده و نه تنها زمينه استيفاي حقوق جمهوري اسلامي را فراهم نكند بلكه با استفاده از عنصر نامشروع زور و تهديد بخواهد پرونده ما را به شوراي امنيت ارجاع كند به طور معقول و منطقي جايي براي همكاري و اقدامات اعتماد ساز باقي نمي ماند و ما در آن صورت بر اساس اين مصوبه عمل خواهيم كرد.
به گفته مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي محسني اژه اي وزير اطلاعات كه قرار بود براي پاسخگويي به سوالات تعدادي از نمايندگان در اين جلسه حضور يابد در جلسه شركت نكرد.
نظر شما