سوريه و قرار گرفتن در آستانه دور جديدي از فشارهاي آمريكا و اسرائيل(1)

سوريه نامي مترادف با بسياري از تحولات مهم خاورميانه در دهه هاي اخير و كشوري كه از ديرباز داراي نقشي برجسته در تحركات جهان عرب و روند مبارزات آزادي بخش ملت فلسطين برخوردار بوده، اينك مي رود تا در آستانه مرحله جديدي از فشارهاي مشترك آمريكا، اسرائيل و برخي ديگر از متحدين منطقه اي و بين المللي آنها قرار گيرد.
در همين راستا طي روزهاي اخير دوتن از شخصيتهاي سياسي اروپا يعني خانم آنا پالاسيو وزير خارجه اسپانيا و كريس پاتن كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپايي با سفر به دمشق و ديدار با مقامات عاليرتبه سوري مراتب نگراني خود را از روند روبه رشد اختلافات سوريه و آمريكا ابراز داشته، برضرورت توجه مقامات سوري به شرايط پيش رو و حفظ زمينه هاي گسترش روابط اتحاديه با اين كشور تأكيد كردند.
در اين زمينه فاروق الشرع وزير خارجه سوريه نيز ضمن اعلام آمادگي كشورش جهت همكاري براي رفع نگرانيهاي اروپا و آمريكا، موضع رسمي كشورش در خصوص عدم تسليم در برابر فشارهاي خارجي را به اطلاع مقامات اروپايي رساند.
نگاهي به مواضع سوريه در طي سالهاي اخير، دلايل بروز بحران جاري در روابط اين كشور با آمريكا(والبته اسرائيل) را به خوبي نمايان مي سازد.
سوريه طي دو دهه اخير و تحت رهبري داهيانه حافظ اسد رييس جمهور فقيد اين كشور، همواره تلاش نمود تا با پيروي از شيوه  اي خاص در سياست خارجي خود، ضمن تقويت جبهه اعراب و مبارزان فلسطيني، صف واحدي را در برابر آمريكا و رژيم صهيونيستي تشكيل داده، به عنوان مانع اصلي پيشبرد اهداف از نيل تا فرات رژيم اشغالگري قدس عمل نمايد. موضعي كه نتيجه اي جز ادامه اشغال بلنديهاي جولان از سوي اسرائيل، گنجاندن نام سوريه در فهرست آمريكايي به اصطلاح حاميان تروريسم و قرار گرفتن اين كشور در برابر موجي از فشارها را در بر نداشت.
بديهي است جايگاه سوريه در منطقه و شيوه بهره برداري اين كشور از اهرمهاي مختلف تأثيرگذاري برتحولات خاورميانه، لبنان و فلسطين، مانع از پيشبرد اهداف آمريكا در جهت به زانو درآوردن اين كشور بويژه در جريان صلح خاورميانه و كشاندن سوريه به پاي ميز مذاكره با رژيم صهيونيستي شد.
در همين راستا واز اواسط سال 2000 ميلادي كه بشاراسد رييس جمهور جديد سوريه زمام امور اين كشور را به دست گرفت بسياري از مقامات آمريكايي و اسرائيلي به اميد بروز تغييراتي جدي در رفتار سوريه، تلاش نمودند تا با نشان دادن نوعي افق همكاري دراز مدت به اين كشور و بيان وعده هاي مختلف، در جهت كشاندن سوريه به سازش و پاسخگويي به خواسته هاي آنها گام بردارند موضوعي كه شايد در ابتداي امر نيز تا حدي موفق مي نمود حال آنكه در عمل ثابت گرديد كه دولتمردان جديد سوريه نيز همچون اسلاف خود وعده هاي توخالي را مقدمه اي جهت تغيير رفتار سياسي و دادن امتيازات نابرابر قرار نمي دهند، شايد مهمترين خواسته آمريكا و اسرائيل از سوريه را بتوان در موضوع جمع آوري دفاتر گروههاي مبارز فلسطيني از دمشق و محدود نمودن فعاليت  آنها دانست كه هيچگاه دولتمردان سوري حاضر به پذيرش آن نشده و اعلام نموده اند كه دفاتر ياد شده تنها جنبه سخنگويي و تبليغاتي داشته، هيچگونه فعاليت نظامي و سازماندهي عمليات از طريق آن صورت نمي پذيرد.
از سوي ديگر و به دنبال عدم دستيابي آمريكا و اسرائيل به نتيجه اي مشخص، دوكشور از اواسط سال 2002 ميلادي بطور مشترك اقدام به تهيه طرحي جهت تحريم اقتصادي اين كشور نمودند كه طرح مزبور تحت عنوان "قانون بازخواست سوريه" در كنگره آمريكا مطرح شد. در واقع آمريكاييها چندين هدف اساسي را از طرح اين موضوع در آن مقطع حساس زماني پيگيري مي كردند كه اهم آنها عبارت بودند از:
1- كنترل رفتار سوريه در قبال نزديكي به عراق و جلوگيري از تبديل اين كشور به متحداحتمالي صدام در جنگ آمريكا برعليه عراق.
2- تغيير خط مشي سوريه درخصوص حمايت از گروههاي مبارز فلسطيني و تقويت انتفاضه.
3- فشار براين كشور جهت صرفنظر كردن از حمايت از مقاومت اسلامي لبنان تلاش براي عقب نشيني نيروهاي سوريه از خاك لبنان.
درهمين چارچوب و به منظور دستيابي به اهداف ياد شده و بويژه هدف اول كه همانا جلوگيري از همكاري احتمالي سوريه و عراق در جنگ آتي بود، وزارت امور خارجه آمريكا طي سناريويي مخالفت علني خود را با طرح مزبور اعلام داشته ، ضمن جلوگيري از بررسي و تصويب آن در كنگره، تلاش نمود تا از اين اقدام به عنوان ابزاري جهت تلطيف مواضع سوريه، نزديكي به دولتمردان اين كشور و ايجاد اختلاف ميان عراق و سوريه بهره برداري نمايد.