خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: وزیری که مردادماه سال گذشته با ۲۷۴ رأی موافق نمایندگان مجلس، رکورددار آرای موافق وزرا در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی شده بود، امروز دومین کارت زرد خود را دریافت کرد تا در یک قدمی استیضاح قرار بگیرد؛ هرچند صرفنظر کردن مجلس از دو کارت دیگری که می‌توانست وزیر را از مرز استیضاح هم فراتر ببرد، خطر را برای مدتی از کنار گوش «علی طیب‌نیا» دور کرد.
بر اساس این گزارش، جلسه علنی امروز مجلس یک دستور کار نسبتاً متفاوت داشت؛ طرح سه سؤال نسبتاً متفاوت توسط سه نماینده از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ سه سؤالی که برای هرکدام از آنها باید جداگانه رأی‌گیری شده و نظر مجلس دریافت می‌شد و این یعنی احتمال ارائه سه کارت زرد در یک روز به وزیری که سال قبل اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرده بود.
سؤال اول؛ انصراف نماینده سؤال کننده به احترام دهه فجر
در جلسه امروز ابتدا قرار بود سؤال ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر اقتصاد مطرح و پاسخ‌های وزیر دریافت شود؛ این سوالات، در خصوص عدم اهتمام وزارت اقتصاد برای تقدیم لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس و عدم نظارت این وزارتخانه بر عملکرد بانک‌ها بود؛ همچنین افت ناگهانی و شدید شاخص بورس تهران و انتصابات غیرقانونی برخی افراد بخش خصوصی در هیات مدیره شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز از دیگر سؤالاتی بود که طیب‌نیا باید درباره آنها به این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ می‌داد، اما نماینده مردم فلاورجان اعلام کرد که «به دلیل مقارن شدن طرح سوال با دهه فجر و در راستای وحدت قوا و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان، از طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد انصراف می‌دهم». اقدامی که تشکر علی لاریجانی رئیس مجلس و علی طیب‌نیا را به همراه داشت.
سؤال دوم؛ موافقت، به شرط صداقت
اما دومین سؤالی که طیب‌نیا برای پاسخ دادن به آن، به مجلس آمده بود، سؤال سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و وزیر اسبق نفت بود که درباره علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر با برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از متولی اصلی اقتصاد کشور درخواست توضیح کرد؛ اقدامی که به گفته وی، منجر به افزایش پایه پولی کشور شده است و احتمال ظاهر شدن آثار تورمی آن در ماههای آینده و به ویژه با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رود.
پس از طرح سوال از سوی نماینده تهران و پاسخ‌های وزیر، میرکاظمی با وجود آنکه از طیب‌نیا به خاطر عدم اشاره به هفت مورد گزارش دیوان محاسبات مبنی بر محرز شدن تخلف دولت در برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی و تغییر اسناد برداشت غیرقانونی انتقاد داشت، اما به طور مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
وی البته خطاب به لاریجانی که نظر نهایی وی را جویا شده بود، گفت که «اگر دوباره اعضای دولت در روزنامه‌های زنجیره‌ای اعلام کنند که تخلفی روی نداده و مجلس دروغ می‌گوید، این بار سؤال را از کدخدای دولت خواهیم پرسید».
سؤال سوم؛ داغ شدن بازار بگو و مگو و هشدار مجلس به وزیر
اگرچه دو سؤال اول علی الظاهر به خیر گذشت، اما گویا قرار نبود مستأجر آرام و بی‌حاشیه ساختمان خیابان صوراسرافیل که البته این روزها بخاطر نوسانات ارزی بیشتر از قبل زیر ذره‌بین سهامداران آسیب‌دیده قرار دارد، دست خالی از بهارستان بیرون برود.
در آخرین گام مصاف وزیر اقتصاد و اهالی بهارستان، سؤال حمید رسایی نماینده مردم تهران بود که از طیب‌نیا درباره «بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران جزء» توضیح خواست. وی از جلسه تیم مذاکره کننده هسته ای با مدیران نظام بانکی و بازار سرمایه و ارائه اطلاعات دقیق از تبعات توافق ژنو، سخن گفت که در پی آن شاخص سهام به شدت سقوط کرده است.
طیب‌نیا در پاسخ به رسایی اعلام کرد که «سؤال آقای رسایی متوجه رئیس جمهور بود؛ در مورد مذاکرات هسته‌ای هم ایشان در جلسه کمیسیون فرمودند که من با وزارت اقتصاد و کارشناسان این وزارتخانه مشکلی ندارم، مشکل من با آقای رئیس جمهور، آقای ظریف و مذاکرات هسته‌ای است، این اظهارنظر نشان می‌دهد که مطالب ایشان به موضوع اصلی ربطی ندارد».
وزیر اقتصاد این نکته را هم گوشزد کرد که «طی ماههای اخیر آقای رسایی در بازار سرمایه فعال شده است؛ ایشان جلسات مکرر با کارشناسان اقتصادی دارند و در شبکه های اجتماعی فعال شده اند؛ کاش نتیجه این تلاش ها در اختیار مدیران و کارشناسان وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت که برای اصلاح بازار سرمایه و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود».
وی در تشریح دلایل افزایش قیمت سهام در سال ۹۲ یادآور شد که «افزایش نرخ ارز، افزایش تورم که موجب افزایش ارزش دارایی های بنگاهها شده بود، امید به دولت و اعتبار دولت در میان مردم، انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات در دوره کوتاه موجب شد تا در دی ماه سال ۹۲ شاخص های بازار بورس و فرابورس ۹۰ درصد افزایش یابد»؛ اما طیب‌نیا در خصوص علت کاهش شاخص بورس در ماههای اخیر به نکته جالبی اشاره کرد؛ وی گفت: بعد از اینکه قیمت ها به اوج خود رسید و از تمام ظرفیت افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم استفاده شد، شاخص های بورس کاهش یافت؛ این اتفاق در بازار سکه و طلا نیز افتاد.
وزیر اقتصاد توضیحاتش را اینطور ادامه داد: نتیجه مذاکرات هسته ای با آنچه سهامداران عمده پیش‌بینی می‌کردند، منطبق نبود و طولانی شد؛ لذا ارزش سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش یافت.
پس از توضیحات طیب‌نیا که گویا به طور ضمنی از پیوند اقتصاد و مذاکرات هسته‌ای در سطح کلان دولت گلایه می‌کرد، نوبت به رسایی رسید تا آخرین مطالب خود را بگوید؛ وی هم با تاکید بر همین شِکوه ضمنی وزیر با بیان اینکه «دولت جدید اقتصاد را به مذاکرات پیوند زد و موجب افزایش و کاهش غیرواقعی شاخص های بورس شد»، گفت: اگر به مذاکرات هسته ای از آلماتی تا آخرین دوره در دولت قبل نگاه کنیم، شاخص بورس رو به افزایش است، اما در دوره جدید مذاکرات در این دولت پس از توافقنامه ژنو شاخص افت کرده است؛ بنابراین اگر دقت شود در دوره قبل اقتصاد به مذاکرات گره نخورده و شاهد این خیزش هم نبودیم، در حالی که پس از انتخابات یازدهم به دلیل پیوند زدن اقتصاد و مذاکرات ابتدا به دلیل فضاسازی کاذب، شاخص از ۴۸ هزار واحد به ۸۹ هزار واحد رسید ولی از ۱۵ دی، به یکباره کمر شاخص شکست.
در نهایت این مجلس بود که با ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشد و وی دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. رأیی که شاید هشدار به وزیر آرام دولت بود تا استقلال خود را در هیاهو و تلاطم‌های سیاست خارجی حفظ کرده و شفاف‌تر عمل کند. هرچند مسامحه مجلس در رابطه با دو سؤال از سه سؤال مطرح شده، فضا را تاحدودی برای رفع خطر از سر طیب‌نیا هموار کرده بود. قطعا همین عملکرد نمایندگان ممردم نشان داد آنچه بیش از همه چیز در طرح سوال و رای گیری آنها لحاظ شده دغدغه های اقتصادی و معیشت مردم است چراکه بهارستان نشینان در معرض مستقیم و بدون واسطه انتقادات ملت هستند.
گزارش: حامد حسین عسکری
نظر شما