به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قاصدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه در خصوص پرونده اسید پاشی که سه سال قبل اتفاق افتاد بود، تصریح کرد: حکم مجرم صادر شده و در حال حاضر مجرم در زندان به سر می برد.
وی با بیان اینکه با وجود درخواست مجرم برای مرخصی با درخواست وی موافقت نشده است، اضافه کرد: برخورد دستگاه قضا با پرونده های جرایم خشن با دقت و بدون اغماض است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان هر چند استان اردبیل در جرایم خشن آماری به مراتب پایین تر از خیلی از استان های دیگر دارد اما در این میان تلاش برای کنترل جرایم خشن با دقت و حساسیت ویژه دنبال می شود.
قاصدی در تشریح پنج جرم ردیف اول استان به ترتیب ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، سرقت مستوجب تعزیر، تخریب و ارائه صدمه بدنی غیر عمدی را نام برد.
وی تصریح کرد: امسال ضرب و جرح با ۱۸ درصد افزایش، توهین با ۳۹ درصد افزایش، تخریب با ۳۹ درصد افزایش، سرقت با ۹.۹ درصد کاهش و صدمه بدنی با شش درصد کاهش به نسبت سال گذشته همراه است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان در ۱۰ ماهه نخست امسال هشت هزار و ۷۱۴ پرونده ضرب و جرح وارد دادسرا شده است و برخی نزاع ها حتی چهره عمومی و حیثیت عمومی را مخدوش کرده است.
هفت سال حبس برای ضارب بیمارستان فاطمی
قاصدی با ذکر مثالی به موضوع درگیری در بیمارستان فاطمی اشاره و اضافه کرد: پخش سراسری این موضوع تاثیر منفی در افکار عمومی ایجاد کرد.
وی با اذعان به اینکه از جمله اولویت های اصلی دستگاه قضا ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است، ادامه داد: پرونده های جرایم خشن با سرعت بررسی شده و در اجرای حکم نیز تاخیری صورت نمی گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: در خصوص پرونده درگیری و نزاع در بیمارستان فاطمی متهم ردیف اول که آلات نزاع در دست داشت به هفت سال و نیم حبس، ۱۱۵ ضربه شلاق و دو سال تبعید به ایران شهر محکوم شد.
به گفته این مسئول یک نفر تبرئه شده و حکم هشت نفر دیگر نیز صادر شده است و احکام مجرمان این پرونده در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در پرونده مشروبات الکلی نیز هیچگونه اغماضی صورت نمی گیرد، ادامه داد: در کمال تاسف با وجود اینکه اردبیل شهری حسینی است قاچاق و مصرف مشروبات الکلی فراوانی بالایی در این استان دارد.
قاصدی در خصوص احکام صادره در یک پرونده قاچاق مشروبات الکلی گفت: برای متهم ردیف اول به دلیل حمل، نگه داری و حتی ساخت مشروبات الکلی شش سال و ۹ ماه حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر این چهار میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال جریمه و ۸۴ ضربه شلاق برای این مجرم در نظر گرفته شده است.
ایجاد کانال ویژه برای بررسی پرونده های خاص
رئیس کل دادگستری استان از جمله طرح های در دست اجرای این نهاد را ایجاد کانال ویژه رسیدگی به جرایم خاص در سال آینده خبر داد.
به گفته این مسئول پرونده های خاصی مانند جرایم خشن یا مشروبات الکلی تحت نظارت رئیس کل بررسی شده و از شروع به کار تا صدور حکم با نظارت رئیس کل بررسی خواهد شد.
وی افزود: در جریان اجرای حکم نیز سخت گیری خواهد شد تا از تکرار وقوع جرایم کاسته شود. در عین حال برخی تسهیلات سایر زندانیان از جمله رای باز و مرخصی نیز به این افراد تعلق نمی گیرد.
قاصدی از جمله برنامه های دستگاه قضا را برخورد با دانه درشت های تخریب و بهره برداری غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان و اضافه کرد: شورای حفظ بیت المال و اراضی ملی با ریاست دادگستری بر همین اساس تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اذعان به فعالیت سه کمیته انتظامی و قضایی، حقوقی و تحقیق وبررسی میدانی در این شورا ادامه داد: با تمامی افرادی که اراضی ملی را تخریب و بهره برداری غیر مجاز و نامشروع کرده باشند برخورد می شود.
وی افزود: امسال حتی تخریب ویلای میلیاردی را داشتیم و این روند برای تمامی متخلفان تداوم خواهد داشت.
معتاد در ابتدا مجرم نیست
رئیس کل دادگستری استان در تشریح پرونده های قاچاق مواد مخدر از رشد ۵۴ درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و گفت: امسال با همکاری پلیس موادر مخدر با وجود کاهش پرونده ها کشفیات افزایش دارد و توانستیم ۵۰۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر را در ۱۰ ماهه نخست سال کشف و ضبط کنیم.
قاصدی یادآور شد: کشفیات ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۲۵ کیلو گرم بود و امسال چهار نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند و اموال بسیاری مصادره شده است.
وی تاکید دارد که ریشه ۶۰ درصد از پرونده دعاوی دادگستری اردبیل به مواد مخدر بر می گردد و ریشه بسیاری از جرایم نیز به مواد مخدر ارتباط دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در دستگاه قضا معتاد مجرم تلقی می شود یا بیمار، ادامه داد: در ماده ۱۵ قانون اصلاح معتادان معتاد بایستی تحت درمان باشد و اگر داوطلبانه برای درمان مراجعه کند و کارت درمان بگیرد مجرم محسوب نمی شود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان در ماده ۱۶ همین قانون اگر معتاد اقدام به ترک داوطلبانه نکرد و متظاهر بود با گزارش و دستگیری به مراکز ترک اعتیاد معرفی می شود که از یک تا شش ماه می تواند بستری شود.
قاصدی افزود: در همین راستا مرکز نگه داری در شهرستان کوثر تا پایان سال راه اندازی می شود و اگر معتاد بعد از نگه داری مجددا ترک نکرد به حبس محکوم خواهد شد.
این مسئول تاکید دارد که معتاد در ابتدا بیمار تلقی نمی شود و در عین حال نباید معتاد رها شده در جامعه داشته باشیم.
خرید و فروش ملک با قول نامه صحیح نیست
رئیس کل دادگستری استان از دیگر اقدامات دستگاه قضا را رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران عنوان کرد و تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران را در این راستا خواند.
وی افزود: این کمیته از ابتدای امسال با تشکیل ۱۰ جلسه ۵۰ مصوبه داشته و ۵۰ پرونده سرمایه گذاری رسیدگی و بررسی شده است.
قاصدی تصریح کرد: در حین حمایت از سرمایه گذار با مفاسد اقتصادی و اداری نیز به شدت برخورد می شود و نمونه مشکلات اقتصادی را باید در خرید و فروش غیر قانونی ملک با قول نامه و بیعنامه عنوان کرد.
وی افزود: در برخی مواقع فروش با قول نامه یک ملک به چند نفر فروخته می شود و باید مردم با هشیاری در معاملات املاک ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه برخی تعاونی های مسکن ادارات اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان کرده و بعد از عقد قرارداد سهم مالک تعیین می کنند، ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده است یک تعداد قطعه به چندین نفر فروخته شده و اصلا فروش اراضی کشاورزی به دلیل نوع کاربری در اختیار این اشخاص نیست.
قاصدی اضافه کرد: این تعاونی ها بعد از خرید زمین شروع به فروش قرارداد از ۱۰۰ میلیون ریال تا دو میلیارد ریال می کنند و بعد از ۱۰ سال مشاهده می شود یک قطعه زمین به چندین نفر فروخته شده است.
وی تاکید دارد که این معاملات نه قانونی است و نه شرعی و برخی افراد از بی اطلاعی مردم سواستفاده و کلاهبرداری می کنند.
این مسئول همچنین در خصوص رسیدگی سریعتر به پرونده ها در دستگاه قضایی به اجرای برنامه هایی در سال های آتی اشاره کرد و مهمترین آن را جذب قاضی عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید به ضرورت رفع اطاله دادرسی اضافه کرد: در عین حال در نظر داریم نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی استان از جمله عملکرد وکلا، کارشناسان و سازمان های وابسته را افزایش دهیم.
نظر شما