به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز دوشنبه در حاشیه افتتاحیه دومین نشست بین‌المللی وزراء و روسای مراجع ملی مبارزه با موادمخدر کشورهای منطقه با موضوع "ارزیابی و تحولات وضیت موادمخدر در منطقه"، تاکید کرد: همه فعالیت های ما در جهت تقویت همکاریهای منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
وی گفت: این نشست نیز تشکیل شده و نشان‌دهنده پیگیری برای توسعه همکاری عملی کشورها در حیطه‌های مختلف چون تبادل اطلاعات است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه تبادل اطلاعات همکاریهای خوبی داشتیم و یکی از موضوعاتی که اکنون در کشور افغانستان پیگیر هستیم بحث تامین معاش و تغییر الگوی کشت در افغانستان است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تولید 6400 تن موادمخدر بخشی از معیشت مردم افغانستان را تامین می‌کند، تصریح کرد: باید برای کشت جایگزین موادمخدر در افغانستان تلاش کنیم.
رحمانی فضلی افزود: مطالعات و برنامه‌ریزی‌های مربوط یک دهه است که در حال انجام است اما تعامل و همکاری خوبی از سوی کشور افغانستان مشاهده نکردیم. دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌تواند در این خصوص نقش موثری داشته باشد.
وی ضمن اعلام آمادگی ایران برای تغییر کشت موادمخدر در افغانستان گفت: حتی حاضر هستیم بازار فروش کشت جایگزین را نیز، فراهم کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه به دنبال جلب حمایت‌های قانونی، حقوقی و تجهیزاتی در حوزه بین‌الملل هستیم، عنوان کرد: برخی از تجهیزات ما چون دستگاه‌های ایکس‌ری و موادیاب تحریم هستند که تلاش می‌کنیم این موانع برطرف شوند. همچنین درخواست آن را داریم که اطلاعات محرمانه پنهان و کامل‌تری در اختیارمان قرار بگیرد. در حوزه مالی هم هرچقدر درخصوص پیشگیری و درمان به ما کمک شود می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.
وی افزود: ما مبارزه با موادمخدر را وظیفه خود می‌دانیم اما حتما به کمک های منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز داریم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن هشدار نسبت به تهدیدات ناشی از مواد مخدر سنتی، تاکید کرد: کشورهای منطقه از سوی مواد مخدر صنعتی نیز در معرض خطرات فزآینده و مصیبت‌بار هستند. خصوصا با ورود پیش‌سازهای محرک‌های نوع آمفتامین و انتشار روش های تولید آنها، از طریق شبکه‌های ارتباطی جهانی نیز با خطراتی روبه‌رو هستیم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: به رغم تلاش های بی‌وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاه‌های مقابله‌ای کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساخت‌های مبادله اطلاعات منطقه‌ای و گسترش همکاریهای بین‌المللی متاسفانه هنوز جریان قاچاق و خسارات ناشی از آن، سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید می‌کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه براساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 2014 کشت و تولید موادافیونی برای چندمین سال متوالی در افغانستان افزایش داشته است، گفت: از تبعات مخرب این تهدید می‌توان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پولشویی و فساد در افغانستان و به تبع آن در منطقه و جهان اشاره کرد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه هستند، بیش از سایرین آماج این لطمات قرار گرفته و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیرشدگان به جرایم موادمخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به واسطه همجواری با افغانستان و به عنوان نزدیک‌ترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و نهایی قاچاقچیان است، هزینه‌های هنگفتی برای انسداد مرزها در شرق و در غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد کشور و عبور آن به سایر کشورها و همچنین در مقابله با عرضه مواد در داخل کشور متحمل می‌شود، گفت: در نتیجه این اقدامات، در سال 2014 دستگاه های مقابله‌ای کشور موفق شدند با اجرای حدود 2200 عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع، بیش از 506 تن انواع موادمخدر از جمله حدود 17.5 تن هروئین و 12.5 تن مرفین کشف، بیش از 2 هزار و 770 باند قاچاق متلاشی و بیش از 313 آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنند.
رحمانی‌فضلی افزود: ایران به موازات اقدامات مقابله‌ای برنامه‌های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی علمی، تجارب بین‌المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم نهاد در دست اجرا دارد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن هشدار نسبت به اینکه متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از موادسنتی، کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزآینده و مصیبت‌بار هستند، گفت: خصوصا با ورود پیش‌سازهای محرک‌های نوع آمفتامین و انتشار روش‌های تولید آنها از طریق شبکه‌های ارتباطی جهانی با خطراتی روبه‌رو هستیم. این تهدید به سبب سهولت تولید و امکان تولید در محل مصرف تهدیدی درون‌زا به شمار می‌آید.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با این پدیده، واردات، تولید و مصرف سودابدیرن در کشور را ممنوع اعلام کرده و نیز یک طرح فراگیر مبتنی بر سه رکن را طراحی کرده است که کاهش عرضه از طریق جلوگیری از ورود پیش‌ساز، اعمال نظارت دقیق بر توزیع داروهایی که احتمال انحراف آنها به سوی تولید مواد صنعتی وجود دارد رکن اول این طرح است.
وی افزود: کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بازتوانی بهبودیافتگان و همچنین قادرسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه مداخله گسترده جوامع مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دو رکن دیگر این طرح هستند.
نظر شما