متن كامل اين نامه كه در 14 صفحه و2 صفحه مستند براي خبرگزاري "مهر" ارسال شده بدين شرح است:
جناب آقاي كوفي عنان
دبيركل محترم سازمان ملل متحد
با سلام
قبل از دريافت خبر غيرمنتظره و نامتعارف صدور قطعنامهي شوراي حكام عليه ايران مبني بر ضرورت توقف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و تعيين ضرب‌الاجل براي پذيرش فوري پروتكل الحاقي 2+93 از سوي جمهوري اسلامي ايران كه مضمون آن برگرفته از لحن و ادبيات آمرانه بعضي از كشورها در ماه‌هاي اخير است، تصميم داشتم به عنوان يكي از نمايندگان ملت ايران، نماينده‌ي مردم كشوري را كه دولت آن خود را مالك الرقاب جهان هستي تلقي كرده و يكي از مدعيان سينه‌چاك دموكراسي در دفاع از ارزش‌ها و مظاهر آن و سرمنشا اوضاع نابسامان كنوني در جهان است! مخاطب قرار دهم.
البته مخاطب قرار دادن نماينده‌ي كشوري كه مبناي سياست خارجي خود را متاسفانه بر پايه زور و تحقير سايرين استوار ساخته و در طول بيش از دو دهه در كسوت دشمن جمهوري اسلامي ايران از هيچ سياست خصمانه‌اي عليه اين كشور فروگذار نكرده است، مخالف با عقايد مأنوسي است كه در حال حاضر در ايران حاكم است، اما مواضع نسبتا متعادل و تعادل‌گرايانه بعضي از نمايندگان مجالس قانون‌گذاري و سناي آمريكا كه بارها به گفت‌وگو با نمايندگان ملت ايران ابراز تمايل كرده‌اند، مشوق خوبي بود كه اين نامه‌ي سرگشاده را با نام خدا و خطاب به آنها به رشته تحرير درآورم تا شايد از اين طريق علاوه بر آنان، مردم آمريكا نيز از منطق و حقانيت ايرانيان در مورد يكي از موضوعات مورد مناقشه‌ي ايران و آمريكا و بعضي از كشورهاي غربي، از قرباني شدن قواعد و هنجارهاي بين‌المللي به پاي زياده‌خواهي‌هاي دولت پرزيدنت بوش و جفايي كه اين‌چنين عليه كشورهاي آزاد و مستقل روا داشته مي‌شود، باخبر شوند. اما با ملاحظه‌ي اين‌كه در اين روزگار حتي كشورهاي قدرتمند و مستقل نيز اين چنين تحت فشار آمريكا، بديهي‌ترين اصول اساسي حقوق بين‌المللي را ناديده گرفته و به طرفه‌العيني با صدور قطعنامه‌اي كه حداقل استانداردهاي جهاني در آن رعايت نشده، حق حاكميت و استقلال و اراده‌ي آزاد يك كشور مستقل را به پاي تمنيات نامشروع ذبح مي‌كنند، بنا به ملاحظاتي از تصميم خود منصرف گشتم.
از اين رو اميدوارم كه با مخاطب قرار دادن جنابعالي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد صدا و منطق ملت ايران به گوش نمايندگان مردم ايالات متحده‌ي آمريكا و نمايندگان كشورهاي جهان در سازمان ملل متحد برسد.
ابتدا اجازه مي‌خواهم مقدمه‌ي نسبتا مطولي را يادآوري نمايم كه بخشي از مباني اغراض نگارنده در اين نامه بر اساس آن استوار شده است. قبلا از اطاله‌ي كلام پوزش مي‌طلبم.
مستحضر هستيد كه به واسطه‌ي جهان‌شمولي دانش و پي بردن جهانيان به اين‌كه با استفاده از واكنش‌هاي هسته‌اي، مي‌توان معادل ده‌ها هزار برابر محصولات فسيلي هموزن خود، انرژي توليد كرد و با توجه به دلايل ديگر مانند: آگاهي از پايان‌پذيري انرژي‌هاي فسيلي و پايداري انرژي هسته‌اي و كاربردهاي متنوع اين انرژي در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، پزشكي و غير آن، دستيابي كشورهاي جهان به استفاده از دانش هسته‌اي و توليد انرژي‌هاي نو و تجديد پذير امري غيرقابل اجتناب شده است؛ بديهي است هر كشوري كه به فناوري هسته‌اي دست يابد، چنان‌كه مقدمات آن فراهم شود به يقين از توان بالقوه‌ي استفاده از اين تكنولوژي براي مصارف نظامي نيز برخوردار خواهد شد. همين امر كشورهاي بزرگ هسته‌اي را بر آن داشت تا براي تثبيت وضع موجود و حفظ انحصار و استيلاي دائم بر توانمندي سياسي - نظامي خود بر جهان و مقابله با تهديدات ناشي از تسليح احتمالي بازيگران جديد، كليه‌ي ابزارهاي سياسي، اقتصادي و حقوقي خود را براي طراحي و ايجاد ساز و كارهاي جديد بازدارنده در قالب قواعد و معاهدات بين‌المللي خلع سلاحي و اشاعه‌اي بسيج نمايند.
در نتيجه با اطمينان مي‌توان گفت كه طراحي، ايجاد و انعقاد معاهداتي نظير: پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) در سال 1347 (1968) و تمديد نامحدود آن در سال 1374 (1995)، تدوين معاهده‌ي منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي (CTBT) در سال 1375 (1996) و طراحي و تنظيم پروتكل الحاقي به برنامه‌ي 2+93 در راستاي تحقق اهداف فوق با محوريت آمريكا به‌وجود آمده و هدف اصلي آن هم صرفا كنترل و تنظيم رفتار و توان دفاعي و امنيتي كشورها به نفع كشورهاي قدرتمند جهان و تامين امنيت پايدار و برتري نظامي هسته‌اي اسرائيل در خاورميانه مي‌باشد.
البته براي ترغيب و جلب همكاري ساير كشورها به عضويت در NPT، اين معاهده ابتدا بايد به گونه‌اي طراحي مي‌شد كه انگيزه‌ي لازم براي پيوستن كشورها به اين موافقتنامه به وجود آيد. به همين سبب اگر از اعمال تبعيض در ممنوع و محدود كردن كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي براي دستيابي به اين گونه سلاح‌ها صرف‌نظر نماييم، مي‌توان مدعي شد كه مفاد معاهده‌ي مذكور خصوصا ديباچه‌ي آن به لحاظ صوري سزاوار حمايت همه‌جانبه مي‌باشد. به عنوان مثال آيا مي‌توان از اهدافي نظير: جلوگيري از مسابقات تسليحاتي و اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌اي و اتخاذ تدابير موثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي و امحاء آنها و هم‌چنين فراهم آوردن موجبات كاهش تشنجات بين‌المللي و تقويت اعتماد بين دول حمايت نكرد؟
چه كسي با استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و خودداري دولت‌ها از هرگونه تهديد يا توسل به قوه‌ي قهريه عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دول در روابط بين‌الملل خود و به رسميت شناختن حق طرفهاي پيمان مبني بر مبادله‌ي اطلاعات علمي براي توسعه‌ي هرچه بيشتر استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي اتمي و نيز الزام كشورهاي هسته‌اي به همكاري با طرفهاي پيمان در ايجاد تسهيلات اجرايي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز و واگذاري كليه‌ي فرآورده‌هاي فرعي ناشي از تكنولوژي هسته‌اي در اختيار طرفهاي پيمان مخالف خواهد كرد؟(1)
از طرفي آيا مي‌توان از تكاليفي مانند لزوم حمايت همه جانبه از حق غيرقابل تفويض هر يك از طرفهاي پيمان در راه توسعه‌ي تحقيقات، توليد و بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌جويانه بدون تبعيض و جلوگيري از هرگونه ايراد خدشه به مقاصد صلح‌آميز و بدون تبعيض مندرج در مواد 1 و 2 پيمان(2) و ايجاد تسهيلات لازم براي مبادله‌ي هرچه وسيع‌تر تجهيزات، مواد، اطلاعات علمي و تكنولوژيك براي مصارف صلح‌جويانه انرژي هسته‌اي و هم‌چنين بهره‌مند ساختن هريك از طرفهاي پيمان از حق مشاركت در مبادلات مذكور و تشريك مساعي لازم با آنها براي رفع احتياج و توسعه‌ي بيشتر استفاده از انرژي هسته‌اي صلح‌آميز كه براي حصول اطمينان از تحقق اهداف معاهده در مواد مختلف آن پيش‌بيني شده صرف‌نظر كرد؟(3)
يقينا ناديده گرفتن آن دسته از مواد معاهده كه طرفهاي برخوردار از سلاح‌هاي هسته‌اي را به متوقف ساختن هرچه سريع‌تر مسابقه تسليحات هسته‌اي و تعقيب مذاكرات مربوط به خلع سلاح اتمي و انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي تحت كنترل شديد و موثر بين‌المللي ملزم كرده(4) و به آنها تكليف مي‌كند كه با اتخاذ تدابير مقتضي و با رعايت اصل عدم تبعيض، فوايد بالقوه‌ي هر نوع استفاده‌ي صلح‌جويانه از انفجارهاي هسته‌اي را به عنوان يك حق در اختيار كليه‌ي طرفهاي پيمان قرار داده(5) و از واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم سلاح‌هاي اتمي و يا ساير ادوات انفجاري به كشورهاي غيرهسته‌اي و هم‌چنين هرگونه مساعدت، تشويق و ترغيب اين كشورها به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي خودداري ورزند(6)، امري غيرعقلاني است.
از همين رو و نظر به اهداف و مختصات مذكور و غيرقابل تجزيه بودن آنها از يكديگر و مهم‌تر از همه تقدم و رجحان حق حاكميت ملي و مصالح عاليه طرفهاي معاهده به مفاد اين پيمان، و به ويژه به منظور دستيابي به سه پيش شرط (امتياز متقابل) ايران مبني بر:
- تحقق خاورميانه‌ي عاري از سلاح هسته‌اي
- احداث چهار نيروگاه مشابه بوشهر
- دريافت تكنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز از بانيان معاهده
كه طرفهاي مذاكره با ايران قول تحقق آن را داده بودند، نمايندگان مجلسين ايران در سال 1348 (1967) پيمان مزبور را به طور مشروط و به مدت 25 سال تصويب كردند. ليكن سرپيچي بعضي از طرفهاي معاهده از اهداف و مقاصد مذكور در NPT و با نقض مزمن اين معاهده از سوي بانيان آن در اشكال مختلف نظير:
- تداوم مسابقات تسليحاتي كشورهاي دارنده‌ي سلاح‌هاي استراتژيك و افزايش تشنجات بين‌المللي؛
- به‌كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي - تاكتيكي در جنگ‌هاي بالكان، خليج فارس، افغانستان و عمليات اخير در عراق توسط آمريكا و متحدان آن؛
- تخلف طرفهاي معاهده نسبت به مفاد آن و برخوردهاي تبعيض‌آميز با ايران، تا آنجا كه آقاي البرادعي دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي گزارشي به كنفرانس بازنگري NPT در سال 2000 به موضوع تخلف بيش از 50 كشور از اين پيمان اشاره مي‌كند؛
- مساعدت آمريكا و فرانسه به رژيم اسرائيل جهت دستيابي به توانمندي‌هاي نظام هسته‌اي؛
- توسل به تهديد و قوه‌ي قهريه عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي بعضي از دولت‌هاي طرف معاهده از جمله ايران از سوي آمريكا؛
- عمل نكردن طرفهاي پيمان به تعهدات خود در قبال ايران؛
كه ضرورت اجتناب از آنها بر مقاصد طرفهاي پيمان از جمله نمايندگان ايران حكومت مي‌كرده و ضمن شكل دادن به اراده‌ي ناشي از آن، حدود آن را نيز در هنگام امضاء و تصويب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مشخص مي‌كرد، به وضوح به ما اين اجازه را مي‌دهد كه اعلام كنيم:
1- به دليل تجزيه و نقض معاهده و عدم تحقق اراده‌ي معطوف به تصويب موافقتنامه‌ي مورد بحث، كه مصداق بارز «نقض ماهوي معاهده» موضوع قسمت‌هاي 2 تا 3 ماده 60 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات است(7)، عضويت و تعهد ايران در پيمان NPT معلق و يا خاتمه يافته محسوب مي‌شود.
2- علاوه بر پديد آمدن تغييرات اساسي ناشي از نقض تعهدات و نيز عدم امكان اجراي معاهده در اثر فقدان و تباهي موضوعي كه لازمه‌ي اجراي معاهده بوده است، مي‌توان به تغييرات زير اشاره كرد:
وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 و در نتيجه تغيير نظام سياسي و نهادهاي تصميم‌گير و هم‌چنين چرخش آشكار سياست خارجي ايران متناسب با مختصات و ويژگي‌هايي كه در اصول 152 تا 155 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان شده است؛
- فروپاشي نظام دو قطبي و دگرگون شدن قطب‌بندي‌هاي سياسي در جهان به ويژه خاورميانه و در نتيجه تبديل بعضي از فرصت‌هاي ايران به تهديد؛
- تجاوز هشت ساله عراق به خاك ايران؛
- هسته‌اي شدن كشورهاي پاكستان، هندوستان و اسرائيل و تغيير فاحش معادلات امنيتي در منطقه‌ي خاورميانه؛
- اشغال افغانستان و عراق توسط آمريكا و متحدان آن و ظهور تهديدات جديد عليه ايران؛
- بي‌خاصيت شدن عهدنامه‌ي مودت ميان ايران و شوروي (1921)؛
- عدم الحاق برخي از كشورهاي منطقه به NPT نظير كشور امارات؛
- راي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در پاسخ به سئوال مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1996 مبني بر اعلام عدم ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي به عنوان دفاع مشروع(8)؛
- تضعيف نقش و جايگاه سازمان ملل و ناتواني اين سازمان در جلوگيري از ماجراجويي‌هاي نظامي هسته‌اي قدرت‌هاي عصيانگر و ياغي؛
- سكوت بين‌المللي در قبال تلاش‌هاي رژيم صهيونيستي در جهت توسعه توانمندي‌هاي هسته‌اي و نظامي؛
- و بالاخره قطعنامهي اخير شوراي حكام مبني بر توقف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و تعيين ضرب‌الاجل براي پيوستن به پروتكل الحاقي 2+93 و برخوردهاي تبعيض‌آميز اين شورا با ايران؛
كه همگي بيانگر تغيير اساسي اوضاع و احوالي است كه در زمان تصويب معاهده NPT در سال 1347 و تمديد آن در سال 1374، بقاي آن مبناي اساسي تراضي ايران و طرفهاي پيمان بوده است. به اين اعتبار نيز مستند به قسمت يك ماده 61 و قسمت 1 ماده 62 و شق الف و ب آن و هم‌چنين قسمت‌هاي 2 و 3 ماده 62 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات(9)، به دليل تباهي قطعي موضوعاتي كه لازمه‌ي اجراي معاهده بود، حق ايران در اعلام غيرممكن بودن اجراي تعهداتش در قبال NPT و خاتمه يافتن و يا ملغي‌الاثر بودن عضويت اين كشور و خروج از معاهده‌ي مزبور به قوت خود محفوظ است؛ و يا حداقل بنا به دلايل فوق‌الذكر و خصوصا به بهانه‌ي قطعنامهي اخير شوراي حكام كه استقلال و حق حاكميت ملي يعني مصاديقي از مصالح عاليه ايران را به چالش طلبيده است، جمهوري اسلامي ايران مستند به قسمت 1 ماده 10 معاهده NPT، مجاز و محق به كناره‌گيري از اين معاهده مي‌باشد.(10)
3- از يكسو متوقف كردن تبعيض‌آميز فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران به موجب قطعنامهي اخير شوراي حكام ولو به صورت موقت كه خود مغاير با روح NPT، خصوصا مفاد قسمت 3 ماده 3 و قسمت يك ماده 4 آن مي‌باشد(11) و از سوي ديگر عدم تحقق پيش‌شرط‌هاي ايران (شرط متقابل) كه در هنگام امضاي معاهده جزء تعهدات طرفهاي مذاكره‌كننده با ايران بوده و با قول‌هاي مساعد مبني بر عملي شدن آنها مواجه شده و مقامات ايراني به انعقاد پيمان مورد بحث ترغيب شده‌اند، مي‌تواند مصداق «تدليس» موضوع ماده 49 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات محسوب و دليل ايران براي معيوب و باطل اعلام كردن قرارداد تلقي شود.(12)
ضمنا در سال 1995 قبل از تمديد نامحدود NPT، «كنفرانس تمديد»، در مورد متني زير عنوان:
«اعلاميه‌ي اصول و اهداف» كه محورهاي اصلي آن را موضوعاتي مانند خلع سلاح هسته‌اي، عدم اشاعه‌ي اين قبيل سلاح‌ها، ايجاد مناطق عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي، تضمين‌هاي امنيتي مثبت و منفي و استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي تشكيل مي‌داد به توافق مي‌رسند، اما پس از تصويب معاهده به صورت نامحدود، آقاي تامس گراهام سفير و نماينده‌ي آمريكا در كنفرانس مورد اشاره طي مصاحبه‌اي مطبوعاتي در يازدهم ماه مي 1995 اعلام مي‌كند كه «تصميم مربوط به تمديد نامحدود معاهده به لحاظ حقوقي لازم‌الاجراست» در حالي‌كه مفاد اعلاميه‌ي «اصول و اهداف» و تصميم مربوط به چگونگي روند مرور و بازبيني معاهده به لحاظ ساسي الزام‌آور است!
به نظر مي‌رسد چنانچه مقامات ايراني مصمم شوند، مي‌توانند با استناد به اين مساله نيز به دليل تحقق «تدليس» در روند نامحدود كردن معاهده، آن را مخدوش و معيوب اعلام نمايند.
جناب آقاي كوفي عنان! با توجه به مراتب مذكور احتمالا جنابعالي نيز اذعان مي‌فرماييد كه معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي حتي قبل از رسيدن به سن بلوغ 25 ساله‌ي خود، در نظر ايرانيان از درجه‌ي اعتبار ساقط و در حكم يك كالبد بي‌جاني بوده است كه مرگ آن را بايد محصول رويكرد تبعيض‌آميز بانيان آن دانست.
اكبر اعلمي
با اين وصف صرف‌نظر از خارج بودن ايران از معاهده‌ي NPT و عدم اعتبار آن در نزد ما و علي‌رغم اين‌كه به موجب گزارش آقاي البرادعي بيش از 50 كشور از مفاد معاهده‌ي مزبور تخلف كرده‌اند، پايبندي كامل ايران به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و حتي فراتر از آن، صرفا بيانگر حسن نيت ايران است، كه آن هم ملهم از آموزه‌هاي ديني و باورهاي اخلاقي ايرانيان مبني بر ممنوعيت مسلمانان از هرگونه گرايش به سمت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي است. عملكرد ما در طول هشت سال دفاع از سرزمين ايران خود مويد اين ادعاست.
كارنامه‌ي معاهده‌ي NPT حاكي است كه در خلال عمر 25 ساله‌ي آن، هيچ‌گاه كوچكترين گام موثري در جهت اجراي تعهدات طرفهاي برخوردار از زرادخانه‌هاي هسته‌اي خصوصا ماده 6 آن برداشته نشده است، كه اين خود به تنهايي در حكم تجزيه شدن يك پيمان غيرقابل تجزيه مي‌باشد.
لاجرم در آستانه‌ي بي‌خاصيت و از رده خارج شدن كامل معاهده‌ي NPT كه اينك ناكارآمدي آن در تحقق اهداف و مفاد مندرج در آن در حال برملا شدن بود، بانيان آن به صرافت افتاده‌اند تا ضمن پر كردن خلل و فرج موجود، به كالبد بي‌رمق آن حيات دوباره‌اي بخشند. پروتكل الحاقي 2+93 فعلا آخرين حربه و فرشته‌ي نجاتي است كه به عنوان احياگر NPT به مدد اين معاهده‌ي مرده يا كم رمق آمده تا زمينه‌ي نبرد جدي با استقلال و حق حاكميت طرفهاي پيمان را مهيا سازد.
جنابعالي به خوبي واقفيد، مفاهيمي مانند عدم مداخله، عدم تجاوز و حق دفاع مشروع كه در ادبيات سازمان ملل خلق شده‌اند، همه در مقام حمايت از حق حاكميت مي‌باشند. از اين رو حاكميت، هم‌چنان عنصر وجودي دولت و سنگ بناي روابط بين‌المللي محسوب مي‌شود تا آنجا كه حتي مقررات بين‌المللي و اسناد سازمان ملل نيز تاكنون بر اساس حاكميت و براي آن تدوين شده است. حال آن كه پروتكل الحاقي 2+93 ضمن به چالش طلبيدن اصل برائت، با استناد به موادي نظير: 4، 5، 8 و به ويژه 12، كليد فتح استقلال و حاكميت كشورهاي طرف پيمان را به بيگانگان مي‌سپارد. در اين صورت ديري نخواهد پاييد كه مقولاتي نظير: امنيت ملي، استقلال، غرور و حيثيت ملي، منافع ملي و حق حاكميت ملي به مفاهيمي كاملا بي‌ارزش و اتوپيايي مبدل گشته و گريبانگير همه‌ي كشورهاي آزاد جهان خواهد شد؛ يعني همان چيزي كه نگراني و دغدغه‌ي اصلي هر كشور مستقلي را در پيوستن به اين پروتكل شكل مي‌دهد. در اينجا اين سئوال مطرح مي‌شود كه چرا آمريكا به عنوان يكي از بانيان اصلي NPT علي‌رغم اقتداري كه دارد، به خود اجازه مي‌دهد كه به بهانه‌ي صيانت از حق حاكميت ملي و استقلال خود زير بار تصويب پروتكل الحاقي 2+93 نرود، اما با همه‌ي اهرم‌هاي فشار خود در مقام وادار كردن ايران جهت پذيرش پروتكل ياد شده، به قيمت ناديده گرفتن حق حاكميت و استقلال خود برمي‌آيد؟! آيا اين تبعيض با روح معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و مهم‌تر از همه، ماهيت جهان‌شمولي قواعد آمره منافات ندارد؟ يا به پيروي از نظام سياسي جورج اورول بايد گفت «همه برابرند اما بعضي برابرترند»؟!
بنا به مراتب فوق اينك ما از جامعه‌ي بين‌الملل و آزادمردان جهان مي‌پرسيم كه اگر اسرائيل زير بار تصويب NPT نمي‌رود، و اگر به موجب گزارش دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بيش از 50 كشور از اهداف و مفاد NPT «تخلف» كرده‌اند، و يا اگر آمريكا از تعهدات مذكور در NPT تخلف كرده و از تصويب CTBT و امضاي پروتكل 2+93 خودداري مي‌كند، «رطب خورده منع رطب كي كند؟» و چرا ايران بايد تهديد شود به اين‌كه «امضاي پروتكل الحاقي يك وظيفه است»؟
اساسا جناب آقاي سولانا رييس محترم كميسيون سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا كه در نزد ما محترم است، با استناد به كدام اصول و قواعد بين‌المللي ايران را تهديد مي‌كند كه اگر «پروتكل مزبور را امضاء نكنيد براي ايرانيان خبر بدي داريم»؟!
- چرا شوراي حكام در بي‌سابقه‌ترين تصميم خود براي ايران ضرب‌الاجل تعيين كرده و از اين كشور مي‌خواهد تا نسبت به امضاي يك پروتكل الحاقي اقدام كند كه اصل تعهد آن (NPT) در زمره‌ي پيمان‌هاي تحفظ پذير و اختياري است، و مهم‌تر از همه در ديباچه‌ي آن با اشاره به منشور ملل متحد تاكيد شده است كه:
«دول بايد در روابط بين‌المللي خود از تهديد يا توسل به قوه‌ي قهريه چه عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دول، چه به نحو ديگري كه مغاير با اهداف ملل متحد باشد، خودداري نمايند».
اذعان مي‌فرماييد كه به كارگيري اين قبيل تعابير در روابط بين‌الملل چنانچه فاقد مبناي حقوقي موجه و مشروع باشد، جز تهديد و اجبار و مداخله در امور داخلي يك كشور آزاد و مستقل جهت تحميل اراده‌ي خود بر آن كشور معناي ديگري ندارد، در اين صورت:
از آنجا كه قصد انشاء و رضا و آزادي اراده، عنصر عمومي و شرط اصلي صحت معاهدات محسوب، و فشار و زور مبطل قراردادهاست، فرض كنيم كه تهديدات و فشارهاي موجود، مقامات ايران را بر خلاف ميل و مصالح كشور خود به امضاي پروتكل الحاقي 2 +93 وارد سازد، در اين صورت با توجه به مواد 51، 52 و كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، كه توسل به هر گونه تهديد و زور و اعمال فشار جهت پيوستن به يك معاهده را مبطل آن و فاقد هرگونه اثر حقوقي مي‌داند(13)، آيا مطابق با اصول حقوق بين‌الملل مي‌توان مانع از ابطال و ملغي‌الاثر بودن چنين موافقتنامه‌اي شد؟
پيشنهاد مي‌كنم يكبار ديگر «اعلاميه‌ي مربوط به ممنوعيت فشار نظامي، سياسي و اقتصادي كنفرانس ملل متحد» كه بخشي از سند نهايي كنفرانس مربوط به كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات به شمار مي‌آيد مرور شود، آنجا كه مقرر مي‌دارد: «كنفرانس ملل متحد ... با تاييد مجدد اصل برابري تام دولت‌ها، با اعتقاد به اين‌كه دولت‌ها براي انجام هرگونه عمل حقوقي مرتبط با انعقاد معاهده، بايد از آزادي كامل برخوردار باشند با ابراز تاسف از اين‌كه در گذشته دولت‌هايي بر اثر فشار دولت‌هاي ديگر به صورت‌هاي مختلف به انعقاد معاهداتي وارد شده‌اند، با آرزوي اين‌كه بتوان در آينده شاهد از ميان رفتن هر نوع فشاري براي انعقاد معاهده بود... 1- رسما تهديد يا زوري را كه دولتي با نقض اصول برابر تام دولت‌ها و آزادي اراده، براي وادار كردن دولتي ديگر به انجام اعمال حقوقي مرتبط با انعقاد معاهده به كار مي‌برد، در هر شكل و صورتي كه باشد اعم از نظامي، سياسي يا اقتصادي محكوم مي‌نمايد.»
عاليجانب! حدس مي‌زنم كم و بيش با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آشنايي داريد، به موجب اصول 77 و 125 اين قانون، امضاء هر عهدنامه و موافقتنامه‌ي بين‌المللي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. در اين صورت تحت فشار قرار دادن دولتي كه به هيچ وجه قادر به انتخاب و اعمال اراده‌ي خود در پذيرش يا عدم پذيرش عضويت در يك معاهده نيست و حكم «تكليف مالايطاق» را دارد با كدام يك از هنجارهاي بين‌المللي و ارزش‌هاي دموكراسي سازگاري دارد؟
اصولي نظير حاكميت برابر دولت‌ها، حق تعيين سرنوشت و منع توسل به زور در روابط بين‌الملل، از اصول بنيادين و قواعد آمره و غيرقابل انحراف حقوق بين‌الملل عمومي است. به همين اعتبار تعهد به اجراء و ضمانت آنها در همه‌ي شرايط و زمان‌ها، غيرقابل نقض بوده و استثناء بردار نيست. لذا هيچ كشوري مجاز نيست با عدول از اين قبيل قواعد، كشور ديگري را وادار به عضويت در پروتكلي نمايد كه از اهميت جهان‌شمولي برخوردار نيست.
به خوبي مستحضريد كه «اصل عدم مداخله» در امور داخلي و خارجي يك كشور، كه در ادبيات سازمان ملل و در حمايت از حق حاكميت ملي خلق شده است، يك اصل مسلم در حقوق بين‌المللي محسوب مي‌شود. از همين رو اسناد و مدارك بين‌المللي و به ويژه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل و آراي ديوان بين‌المللي دادگستري نيز به طور صريح و قاطع هرگونه مداخله در امور كشورها را محكوم و آن را نقض اساسي حقوق بين‌المللي شناخته است كه از اين بين مي‌توان به قطعنامه‌هاي شماره 2625 مصوب اكتبر 1970 و شماره 91/31، مصوب دسامبر 1976 مجمع عمومي سازمان ملل و هم‌چنين ماده 3 طرح اعلاميه‌ي حقوق و وظايف كشورها مصوب 1949 كميسيون حقوق بين‌الملل، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، مواد 16، 18 و 19 منشور سازمان كشورهاي آمريكايي، ماده 8 پيمان مربوط به سازمان عهدنامه‌ي ورشو، اصل 6 كنفرانس 1975 هلسينكي درباره‌ي امنيت و همكاري در اروپا و راي مورخ 28 ژوئن 1986 ديوان بين‌المللي و دادگستري در مورد دعواي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده آمريكا استناد كرد.
ممكن است ادعا شود در مواردي كه يك كشور از قواعد آمره حقوق بين‌الملل تبعيت نكند، مداخله در امور داخلي آن كشور مشروع و قانوني است. گرچه راقم اين سطور به عنوان يك كارشناس حقوقي براي مداخله در امور داخلي يك كشور مداخله در امور داخلي يك كشور به بهانه‌ي ملزم ساختن او به پيروي از قواعد آمره، به دليلي جهان‌شمول دست نيافته‌ام و معتقدم كه «مداخله‌ي بشردوستانه» هم ساخته و پرداخته كشورهاي غربي است و صرفا نظريه‌پردازان همان كشورها به توجيه آن مي‌پردازند، مع‌الوصف با فرض پذيرش مشروعيت «مداخله‌ي بشردوستانه» بايد ثابت كرد كه پروتكل الحاقي 2+93 جزء قواعد آمره حقوق بين‌المللي مي‌باشد. يعني بايد ثابت شود كه اين پروتكل جزئي از قواعد و هنجارهاي امري حقوق بين‌الملل عمومي و غيرقابل انحرافي است كه نه تنها جوهر و ماهيت آنها خدشه‌ناپذير است بلكه تعهد به اجراي آنها در همه‌ي شرايط و زمان‌ها غيرقابل نقض بوده و استثناء بردار نيست. حال آن‌كه نيك مي‌دانيد به دلايل زير اين پروتكل نمي‌تواند در زمره‌ي قواعد بين‌الملل جاي گيرد:
1- وجود كشورهاي هسته‌اي كه ضمن توليد سلاح هسته‌اي، از اين سلاح‌ها براي تهديد ساير كشورها استفاده مي‌كنند؛
2- عدم پذيرش پروتكل مزبور از سوي تعداد كثيري از كشورهاي جهان نظير اسرائيل، پاكستان، هندوستان، كره‌شمالي و آمريكا؛
3- مساعدت برخي از كشورهاي باني NPT، نظير آمريكا و فرانسه به رژيم اسرائيل جهت دستيابي اين رژيم به توانمندي‌هاي نظامي هسته‌اي؛
4- به‌كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي - تاكتيكي توسط آمريكا در جنگ‌هاي بالكان، خليج فارس، افغانستان و عمليات اخير در عراق؛
5- عدم تلقي كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در زمره‌ي جنايات جنگي در نشست 25 و 26 خرداد ماه 1377 (1998) نمايندگان تام‌الاختيار 160 كشور در رم؛
6- عدم وجود ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي در كنوانسيون بين‌المللي يا حقوق عرفي بين‌المللي كه بيانگر ممنوعيت جامع و جهاني استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي است؛
7- رأي مشورتي دادگاه لاهه در سال 1996 در تفسير شق E قسمت 2 بند 105 در مورد توليد و كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي(14)؛
8- ماده 10 معاهده‌ي NPT داير بر اختياري بودن عضويت در اين معاهده، كه اجازه مي‌دهد در صورت معارض بودن عضويت در NPT با مصالح عاليه‌ي كشور و حق حاكميت ملي، طرف معاهده آزادانه از آن كناره‌گيري كند.
بنا به مراتب ذكر شده اشعار مي‌دارد:
ايرانياني كه در داخل يا خارج از كشور به سر مي‌برند، اعم از آنهايي كه در غرب و خصوصا در دل آمريكا حضور دارند و بخش عمده‌اي از تكنولوژي آن كشور مرهون همت و انديشه آنهاست و چه آنهايي كه در ايران تمام اهتمام خود را صرف حفظ عزت و حكمت و سربلندي كشورشان كرده‌اند و چه آنهايي كه حاكميت موجود را قبول دارند و چه آنهايي كه مخالف ما مي‌باشند، از قدر مشترك ارزشمندي به نام غرور ملي و وطن‌خواهي برخوردارند. بر كسي پوشيده نيست كه ايرانيان مردمي هستند كه در طول حيات خود پيوسته ثابت كرده‌اند كه ميهن دوستي را مقدم بر هر كار و خودمختاري و استقلال را پيشرو هر انديشه‌اي مي‌دانند و به تأسي از پيشواي ديني خود امام علي (ع) قامت مردانگي را در برابر اغيار و به طمع درهم و دينار خم نكنند و طوق بندگي را به گردن نيندازند و اگر به انجام عملي مصمم شوند درهاي ترديد را كاملا مسدود مي‌سازند.
ملت ما مردمي هستند كه باده‌ي عزت و شرف نوشيده و در سخت‌ترين شرايط در راه وطن از دل و جهان كوشيده‌اند و آن‌گاه كه در صف رزم با بيگانگان و متجاوزان قرار گرفته‌اند، جامه از خون پوشيده‌اند و آزادگي را به بندگي نفروخته‌اند و به قول شاعر شيرين سخن صائب تبريزي:
زير شمشير حوادث مژه بر هم نزنيم
به رخ سيل گشاده است در خانه‌ي ما
اين ملت، وطن را گنجينه‌اي مي‌دانند كه مظروف آزادي، استقلال و نواميس و افتخارات و احساسات پاك و آداب مقدس ملي آنهاست، و معناي حيات را در زيبايي و قدرت اراده و استقامت و پايداري جستجو مي‌كنند. از اين رو اگر استقلال و آزادي اراده از آنان سلب شود، چه بسا همه‌ي اعمال‌شان ارزش اخلاقي خود را از دست خواهد داد. به همين اعتبار اينان، استقلال و آزادي را باده‌اي مي‌پندارند كه نه براي بدمستي بل براي سرمستي بايد نوشيده شود، لذا براي آزادي است كه زندگي را دوست دارند و به شهادت تاريخ همواره خون شهداي خود را در كابين اين‌دو قرار داده‌اند.
در عين حال اين ملت بر اين عقيده‌اند كه تنها فرشته صلح و دوستي است كه مي‌تواند در سايه‌ي شهر خويش گيتي را جلوه‌اي بهشتي بخشيده و جهانيان را همخوي كروبيان سازد و صد البته زماني شايستگي در آغوش گرفتن صلح و دوستي را احراز خواهيم كرد كه ارباب قدرت در جهان دست از حرص و طمع و خوي استكبار خود بردارند و كشورهاي ضعيف نيز دليري و گستاخي را در حفظ استقلال و آزادي و دفاع از حقوق حقه‌ي خود بياموزند.
از اين رو فشارهاي غرب و به تبع آن صدور قطعنامهي شوراي حكام عليه ايران و تعيين ضرب‌الاجل براي امضاي پروتكل الحاقي 2+93 و متوقف كردن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كه از هر حيث مغاير با قوانين و هنجارهاي بين‌المللي است، نمي‌تواند مجوزي براي وادار كردن دولت ايران جهت تن دادن به اين خواسته‌هاي نامشروع و نامتعارف باشد. دولت ما حكومت عده‌اي از نجبا و بورژاهاي پولدار نيست كه بدون اجازه‌ي مجلس شوراي اسلامي و مردم بتواند در پاي ميز مذاكره حيثيت، استقلال و امكانات ملت ايران را به ثمن بخس معامله نمايد.
با اين وجود ما پذيرفته‌ايم كه دنياي امروز دنياي واقعيت‌هاست و اين واقعيت‌ها هستند كه بر اساس اراده‌ي گلادياتورهاي جهاني حكومت مي‌كنند نه آنچه كه حق است و بايد باشد. ما در مصوبه‌ي اخير شوراي حكام به وضوح مشاهده كرديم كه اگر منافع كشورهاي برخوردار از زرداخانه‌هاي اتمي اقتضاء نمايد حتي جواز مرگ قواعد و هنجارهاي بين‌المللي و در نتيجه هرج و مرج جهاني، در كمترين زماني صادر خواهد شد. به طور قطع در چنين فضايي، سخن گفتن از حق و حقيقت جز «ره افسانه زدن» حاصل ديگري ندارد. از اين رو مادامي كه در روابط بين‌الملل گوهر سياست خارجي ايران يعني گفت‌وگوي تمدن‌ها، بر سياست مبتني بر برخورد تمدن‌ها چيره نگشته و تا زماني كه به جاي تفاهم، تعامل، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلي ديگران و همزيستي مسالمت‌آميز، موضوعاتي نظير: زور و تهديد و تبعيض مبناي روابط خارجي بعضي از كشورهاي غربي با ايران است، نگراني‌هاي غرب را نسبت به ايران و هر كشور مستقل و آزاد ديگري درك مي‌كنيم. اما اذعان مي‌فرماييد كه جاده‌ي اعتماد و نگراني در روابط بين‌الملل دو طرفه است. اگر غربي‌ها و متحدان آنها ايران را تهديد بالقوه عليه منافع خود مي‌دانند (كه البته سخت در اشتباهند) در نظر داشته باشند كه از دريچه‌ي نگاه ما نيز با توجه به سياست‌ها و رفتارهاي آنان در طول بيش از دو دهه‌ي گذشته، بعضي از كشورهاي غربي و متحدان آنها، تهديد بالفعل عليه امنيت و حاكميت ملي ما محسوب مي‌شوند. از آنجا كه رفع تهديدات بالفعل مقدم بر تهديدات بالقوه است، ايران حق دارد در ازاي رفع نگراني‌هاي غرب و پيوستن به معاهدات بين‌المللي بدون تبعيض، قبل از هرچيز خواهان رفع نگراني‌هاي خود و اخذ تضمين‌هاي لازم براي اين منظور شود. در غير اين صورت با تهديداتي نظير تحريم و غير آن هيچ‌يك از طرفين نفعي نخواهد برد. زيرا در شرايط كنوني مثل ما و غربي‌ها مثل ديوژن و اسكندر جهانگير است. مي‌گويند اسكندر روزي «ديوژن» را ديد كه در خمره‌اي جاي گرفته است، نه توانست به او چيزي بدهد و نه توانست از او چيزي بگيرد، اين در حالي است كه اسكندر فرمانرواي زمين بود و ديوژن سلطان قلمرو قناعت!
بنا به مراتب مذكور نظر به اين‌كه جنابعالي دبير كل موسسه‌اي هستيد كه در اصل براي اجراء و تعقيب هدف منشور آتلانتيك يعني نگهباني از صلح و امنيت جهاني و توسعه‌ي روابط دوستي ميان ملت‌ها بر پايه‌ي برابري و حقوق ايشان در تعيين سرنوشت خود پايه‌گذاري شده است، به اين اميد كه اصول انساني و قواعد پذيرفته شده‌ي بين‌المللي و در نتيجه صلح عمومي در جهان مجال تجلي يابد، انتظار مي‌رود نهايت اهتمام خود را صرف صيانت از حق حاكميت ملي كشورها نماييد، در غير اين صورت انتظار اين‌كه امنيت پايدار (مهم‌ترين عنصري كه اين جهان مادي تشنه آن است)، بر ويرانه‌هاي حاكميت ملي استوار شود، توهمي بيش نيست.
با آرزوي رفع تبعيض و برقراري صلح پايدار در جهان
اكبر اعلمي
نماينده مردم تبريز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ايران
مآخذ
1- چكيده ديباچه‌ي معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)
2- اقتباس از قسمت 1 ماده 4 (NPT)
3- اقتباس از قسمت 2 ماده 4 (NPT)
4- اقتباس از ماده 6 (NPT)
5- اقتباس از ماده 5 (NPT)
6- اقتباس از ماده 1(NPT)
7- ماده 60 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات:
- 2 - نقض ماهوي هر معاهده چند جانبه توسط يكي از طرفهاي معاهده:
الف) به طرفهاي ديگر اجازه مي‌دهد كه با توافق جمعي، اجراي معاهده را به صورت كلي يا جزئي به حالت تعليق درآورند، يا به اعتبار آن خاتمه دهند:
يك) خواه در روابط ميان خود و دولت ناقض معاهده،
دو) خواه در روابط تمامي طرفهاي معاهده.
ب) به هر طرفي كه خصوصا از نقض معاهده آسيب ديده است اجازه مي‌دهد كه به نقض معاهده، هم‌چون دليل، براي تعليق اجراي معاهده به صورت كلي يا جزئي در روابط ميان خود و دولت ناقض عهد، استناد كند؛
ج) به هر طرفي غير از دولت ناقض عهد اجازه مي‌دهد كه به نقض معاهده؛ هم‌چون دليل براي تعليق اجراي معاهده به صورت كلي يا جزئي، تا آنجا كه به خود آن طرف مربوط مي‌شود استناد كند؛
3- از لحاظ معاهده حاضر، نقض ماهوي معاهده ايجاد مي‌شود با:
الف) سرپيچي از معاهده به صورتي كه معاهده‌ي حاضر آن را مجاز نداند؛ يا
ب) نقض مقرراتي كه براي تحقق موضوع و هدف معاهده ضرورت داشته باشد.
8- شق E قسمت 2 بند 105 مقرر مي‌دارد:« تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي بايد با ترتيبات حقوق بين‌الملل قابل اعمال و درگيري‌هاي مسلحانه به ويژه اصول و قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه و هم‌چنين تعهدات خاص ناشي از معاهدات و ساير الزاماتي كه صريحا راجع به سلاح‌هاي هسته‌اي هستند، مطابق باشد.»
راي مشورتي 1996 ديوان بين‌المللي دادگستري پيرامون مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي:«با اين حال ديوان در پرتو وضعيت فعلي حقوق بين‌الملل و واقعيت‌هاي حاكم بر تركيب ديوان نمي‌تواند به طور قطعي نتيجه بگيرد كه در شرايط حاد دفاع مشروع كه در آن بقاي دولت در خطر است، تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي مشروع يا نامشروع خواهد بود.»
9- ماده 61 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات:
1- هريك از طرفهاي معاهده در صورتي مي‌تواند براي لغو معاهده يا خروج از آن به عدم امكان اجراي معاهده استناد كند كه عدم امكان، ناشي از ناپديدي يا تباهي قطعي موضوعي باشد كه لازمه‌ي اجراي معاهده است.
- ماده 62 كنوانسيون 1969 وين:
1- هر تغيير اساسي كه در اوضاع و احوال مرتبط با اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده پديد آيد و طرفهاي معاهده نيز آن را پيش‌بيني نكرده باشند، نمي‌تواند، هم‌چون دليل، مستند لغو معاهده يا خروج از آن قرار بگيرد، مگر آن‌كه:
الف) بقاي چنين اوضاع و احوالي مبناي اساسي تراضي طرف‌ها در پيوستن به معاهده باشد؛ و آن‌كه
ب) اثر چنين تغييري، دگرگوني دامنه‌ي تعهداتي باشد كه به موجب معاهده هم‌چنان بايد اجرا شوند.
2- تغيير اساسي اوضاع و احوال نمي‌تواند، هم‌چون دليل، مستند لغو معاهده يا خروج از آن قرار بگيرد:
الف) در صورتي كه معاهده مرزي را معين كرده باشد؛ يا
ب) چنانچه تغيير اساسي، از نقض تعهدات موجود در معاهده، يا هر تعهد بين‌المللي ديگر در قبال ساير طرفهاي معاهده توسط طرفي كه به آن تغييرات استناد مي‌كند، به وجود آمده باشد.
3- چنانچه يكي از طرفهاي معاهده بتواند، بر اساس بندهاي پيشين، تغيير اساسي اوضاع و احوال را هم‌چون دليل، مستند لغو معاهده يا خروج از آن قرار دهد، نيز مي‌تواند براي تعليق اجراي معاهده بدان استناد كند.
10- ماده 10-1- چنانچه هر يك از طرفهاي پيمان - تشخيص دهد كه حوادثي فوق‌العاده مربوط به موضوع پيمان مصالح عاليه كشورش را به مخاطره افكنده است - حق خواهد داشت در اعمال حق حاكميت ملي خود از پيمان كناره‌گيري كند....
11- ماده 3 - 3- تضمينات مقرر در ماده‌ي حاضر به نحوي مورد اجرا قرار خواهد گرفت كه مفاد ماده چهار اين پيمان رعايت شده و مانع از همكاري بين‌المللي در زمينه‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌جويانه منجمله مبادلات بين‌المللي مواد و تجهيزات هسته‌اي براي عمل آوردن يا استفاده و يا توليد مواد هسته‌اي در راه انجام مقاصد صلح‌جويانه طبق مقررات ماده حاضر و اصل تمكين مكرر در مقدمه‌ي پيمان حاضر نباشد.
ماده 4-1- هيچ‌يك از مقررات پيمان حاضر به نحوي تعبير نخواهد گرديد كه حق غيرقابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي به منظورهاي صلح‌جويانه - بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پيمان حاضر- لطمه وارد سازد.
12- چنانچه دولتي بر اثر رفتار متقلبانه‌ي دولتي ديگر كه در مذاكره شركت داشته است به انعقاد معاهده تن دهد، مي‌تواند براي مصوب اعلام كردن اراده‌ي خود در پيوستن به معاهده، به تدليس استناد كند.
13- ماده 51 كنوانسيون 1969 وين:
«رضايت هر دولت در پيوستن به معاهده، چنانچه با زور و از طريق اقدامات يا تهديداتي بر ضد نماينده‌ي آن دولت حاصل آيد، فاقد هرگونه اثر حقوقي است.»
ماده 52 كنوانسيون 1969 وين:
«هر معاهده‌اي كه با نقض اصول حقوق بين‌الملل مندرج در منشور ملل متحد از راه تهديد يا زور منعقد شده باشد، باطل است.»
14- ر.ك: ماخذ 8.
نظر شما